كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع عن بلوغ حجم إصدارات الصكوك والسندات الخضراء، والمرتبطة بالاستدامة التي تم تسجيلها في الهيئة، ما يعادل نحو 15.45 مليار درهم، وذلك خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الجاري.
وقال محمد علي الشرفاء، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إن دولة الإمارات بفضل رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومن خلال توجيهات القيادة الرشيدة، تحرص على إرساء مبادئ الاستدامة، سعياً لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ويتوافق هذا النهج بشكل وثيق، مع مبادرات الهيئة التي أطلقتها في هذا العام عن تنظيم عمليات إصدار الصكوك والسندات الخضراء.
وأضاف في تصريحات، بالتزامن مع فعاليات مؤتمر «كوب 28»، أن مشروع تنظيم الأسهم والسندات والصكوك الخضراء، والمرتبطة بالاستدامة، يعد داعماً رئيسياً للمساهمة في تنفيذ رؤية الحكومة في أن تكون الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد، خلال العشر سنوات المقبلة.
وأوضح أن قرار الهيئة بإعفاء الشركات الراغبة في إدراج سنداتها أو صكوكها الخضراء أو المرتبطة بالاستدامة في أحد الأسواق المحلية من رسوم التسجيل عن عام 2023، شكّل انطلاقة في تنامي الإقبال على إصدار الأسهم والسندات والصكوك الخضراء، حيث بلغ حجم إصدارات الصكوك والسندات الخضراء، والمرتبطة بالاستدامة التي تم تسجيلها في الهيئة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني ما يعادل نحو 15.45 مليار درهم، تضمنت 3 إصدارات لسندات خضراء، و3 إصدارات لصكوك خضراء، وإصداراً لصكوك مرتبطة بالاستدامة.
وأشار إلى أن إصدار الهيئة لقرارها بشأن تنظيم السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة، أتاح لشركات المساهمة العامة إصدار سندات وصكوك خضراء، يتم استخدام حصيلة الاكتتاب بها بالكامل، لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات مستدامة صديقة للبيئة، ويهدف القرار إلى تسليط الضوء على إبراز الأعمال التي تقوم بها الدولة، وفق أجندة واضحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على أكثر من صعيد، لا سيما في ما يتعلق بالنمو الاقتصادي المستدام.
فيما قالت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي للهيئة، إن مبادرة السندات والصكوك الخضراء التي أطلقتها الهيئة هي خطوة إيجابية مهمة وداعمة، تسهم في تعزيز ممارسات الدولة في مجال الاستدامة، كما تتماشى مع جدول أعمال المؤتمر في تمويل للمشروعات، التي تسهم في تقليل آثار التغير المناخي وتؤدي إلى التقليل من انبعاثات الكربون.
وأضافت أن المشروع هو أحد المشاريع التحولية، ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية، والتي تم توقيعها بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتستشرف تلك المبادرة المستقبل، وتعزز من تنافسية الدولة، ومن المتوقع أن تحدث أثراً كبيراً في القطاعات كافة، ضمن فترات زمنية قصيرة، وبما يضمن تطبيق منهجية العمل الحكومي الجديدة لحكومة دولة الإمارات.
وتابعت: «لطالما كانت الإمارات سباقة في سن مشاريع تتوافق مع منهج الاستدامة، سعياً منها لاستشراف المستقبل وتسريع تحقيق مستهدفات الاقتصاد الأنشط والأكثر تنافسية، ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031»، ما يتطلب من مؤسسات الدولة جهوداً نوعية ومضاعفة، تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية، وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة». (وام)
