أبوظبي: «الخليج»
أعلنت «إي آند المؤسسات» الثلاثاء، إطلاق «برنامج الاستدامة الاستشاري»، خلال مؤتمر «كوب 28»، في دولة الإمارات والسعودية، ما يمثل إنجازاً مهماً في إطار التزامها بالمسؤولية المؤسسية.
وتعمل هذه المبادرة على تحفيز الالتزام بالمسؤولية المؤسسية البيئية والاجتماعية للمؤسسات المشاركة بالبرنامج، وتحصل الشركات الثماني الأولى الراغبة في الانضمام للبرنامج والمستوفية لشروط التأهل، على استشارات مجانية حول الاستدامة، تشمل تقييم مستوى انبعاثات غازات الدفيئة (GHG) ضمن أعمالها، وتستفيد 15 شركة إضافية من أسعار خاصة على هذه الخدمات، بهدف توسيع شريحة المستفيدين من البرنامج.
وأكد سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي في «إي آند المؤسسات»، أن إطلاق الشركة مثل هذا البرنامج يعكس مدى التزامها بصنع مستقبل مستدام، وقال: «يعد البرنامج امتداداً لمهمة «إي آند» الشاملة في دعم العمل المناخي حول العالم، ومساهمتها في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وتؤكد هذه الخطوة أهمية الدور القيادي الذي تلعبه المجموعة، لتكون قدوة ملهمة للجميع في صنع تغيير بيئي إيجابي، يبدأ من تمكين الشركات بالأدوات والمعرفة اللازمة لتقليل بصمتها الكربونية، ما يشكل خطوة مهمة نحو عالم أكثر استدامة».
ويقدم البرنامج منهجاً شاملاً لإدارة انبعاثات غازات الدفيئة للشركات، بدءاً من تطوير قائمة تفصيلية لغازات الدفيئة تغطي انبعاثات النطاقات 1 و2 و3، وتتضمن العملية وضع حد حسابي لانبعاثات غازات الدفيئة ضمن كل نطاق، وجمع وتقدير البيانات ذات الصلة بانبعاثات النطاقين 1 و2 كلما دعت الحاجة.
ويفحص البرنامج الفئات المرتبطة بانبعاثات النطاق 3، وتحديد أولوياتها من بين 15 فئة، بناءً على سلسلة التوريد الخاصة بالعميل، وبعد عمل قائمة بيانات تفصيلية، يركز البرنامج على تحديد أعلى النقاط من حيث الانبعاثات، ويقدم السيناريوهات المحتملة لتخفيضها، ويتم العمل والتعاون مع كافة الجهات الداخلية لإنجاز المهمة على أكمل وجه، ويدعم أيضاً المشاركين في إجراءات تقديم أهدافهم، من أجل تخفيض البصمة الكربونية للاعتماد من قبل مبادرة (SBTi) العالمية المختصة بتقييم واعتماد تلك الأهداف.
ويطور برنامج الاستدامة الاستشاري في المرحلة النهائية خريطة طريق تشمل التوصيات بأفضل الممارسات والمبادرات لمساعدة العملاء على تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية الخاصة بهم، بما يتماشى مع مبادئ الاستدامة، وتعمل هذه المنهجية المنظمة على تمكين الشركات ضمن البرنامج من تعزيز التزاماتها البيئية، والسعي لتحقيق النمو الاستراتيجي المستدام.
ويتضمن البرنامج أيضاً فترة تجربة لمدة شهر واحد فقط لـ«مايكروسوفت سيستاين أبلتي مانجر»، وهو حل مرن وقابل للتوسيع يمكّن المؤسسات من تسجيل تأثيرها البيئي والإبلاغ عنه وتقليله، عبر عملياتها وسلسلة القيمة الخاصة بها. إضافة إلى ذلك يتضمن البرنامج تجربة لمدة شهر واحد لمنصة (G17Eco) التابعة لـ«دبليو دبليو جي»، والتي تتميز بـ30 مقياساً لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)، والإفصاح عن الاستدامة، المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
ويقدم البرنامج للشركات العديد من الفوائد الاستراتيجية، من خلال دعم التزامها بالإشراف البيئي، وضمان الامتثال التنظيمي، والمساعدة على تحديد فرص خفض الانبعاثات الكربونية، ما يرفع من مستوى الكفاءة التشغيلية، ويعمل على توفير التكاليف، ويعزز مكانة العلامة التجارية للشركة، ولا تتعلق هذه التقييمات فقط بالوفاء بالالتزامات البيئية، ولكنها أدوات استراتيجية تساهم في تحقيق النجاح على المدى الطويل وتحقيق مزية تنافسية.
وقال سايمون بيك أب، المدير العام لشركة «أنثسيس» الشرق الأوسط: «يعد عالم الاستدامة، والحوكمة البيئية والاجتماعية، والحياد المناخي، وإعداد التقارير، أمراً معقداً يحتاج إلى التوجيه والدعم كأدوات مهمة للتمكين من قيادة التغيير في عالمنا السريع التغير، وتسعدنا الشراكة مع «إي آند المؤسسات» في برنامجها الاستشاري للاستدامة، المصمم لمساعدة المؤسسات على التقدم بنجاح نحو فهم تأثيرها البيئي، وتنفيذ استراتيجيات تضيف القيمة إلى أعمالها على المدى الطويل».
وقالت مانجولا لي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «دبليو دبليو جي»: «يسعدنا أن يتم دعم نموذج «الاستدامة كخدمة» من «إي آند المؤسسات» بواسطة منصة (G17Eco)، ونرحب بانضمام 20 شركة من دولة الإمارات والسعودية لتجربة «كومباني تريكار»، لتمكينها من رسم ورصد وقياس وإدارة وتسويق أدائها في مجال الاستدامة بشكل شامل بطريقة موحدة ومبسطة ورقمية، إضافة إلى مساعدتهم على الحصول على سيولة أفضل، وكسب المزيد من العملاء محلياً وعالمياً من خلال قدرتهم على إثبات التزامهم باتباع مسار الاستدامة».
وحصل البرنامج من «إي آند المؤسسات» على تأييد من قبل عدة مؤسسات بارزة، بما في ذلك دائرة الطاقة في أبوظبي والبورصة السعودية، و«أنثسيس» و«دبليو دبليو جي»، ما يؤكد مصداقيته وتأثيره في تعزيز جهود الاستدامة.
ويؤكد هذا البرنامج الذي أطلقته «إي آند المؤسسات»، تماشياً مع المبادرات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي في دولة الإمارات بحلول عام 2050، ومبادرات السعودية للحياد المناخي بحلول عام 2060، الالتزام بالأهداف الوطنية بتصدر المشهد في إطار العمل المناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما يتوافق مع أهداف المناخ العالمية المنصوص عليها في اتفاق باريس.
أعلنت «إي آند المؤسسات» الثلاثاء، إطلاق «برنامج الاستدامة الاستشاري»، خلال مؤتمر «كوب 28»، في دولة الإمارات والسعودية، ما يمثل إنجازاً مهماً في إطار التزامها بالمسؤولية المؤسسية.
وتعمل هذه المبادرة على تحفيز الالتزام بالمسؤولية المؤسسية البيئية والاجتماعية للمؤسسات المشاركة بالبرنامج، وتحصل الشركات الثماني الأولى الراغبة في الانضمام للبرنامج والمستوفية لشروط التأهل، على استشارات مجانية حول الاستدامة، تشمل تقييم مستوى انبعاثات غازات الدفيئة (GHG) ضمن أعمالها، وتستفيد 15 شركة إضافية من أسعار خاصة على هذه الخدمات، بهدف توسيع شريحة المستفيدين من البرنامج.
وأكد سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي في «إي آند المؤسسات»، أن إطلاق الشركة مثل هذا البرنامج يعكس مدى التزامها بصنع مستقبل مستدام، وقال: «يعد البرنامج امتداداً لمهمة «إي آند» الشاملة في دعم العمل المناخي حول العالم، ومساهمتها في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وتؤكد هذه الخطوة أهمية الدور القيادي الذي تلعبه المجموعة، لتكون قدوة ملهمة للجميع في صنع تغيير بيئي إيجابي، يبدأ من تمكين الشركات بالأدوات والمعرفة اللازمة لتقليل بصمتها الكربونية، ما يشكل خطوة مهمة نحو عالم أكثر استدامة».
ويقدم البرنامج منهجاً شاملاً لإدارة انبعاثات غازات الدفيئة للشركات، بدءاً من تطوير قائمة تفصيلية لغازات الدفيئة تغطي انبعاثات النطاقات 1 و2 و3، وتتضمن العملية وضع حد حسابي لانبعاثات غازات الدفيئة ضمن كل نطاق، وجمع وتقدير البيانات ذات الصلة بانبعاثات النطاقين 1 و2 كلما دعت الحاجة.
ويفحص البرنامج الفئات المرتبطة بانبعاثات النطاق 3، وتحديد أولوياتها من بين 15 فئة، بناءً على سلسلة التوريد الخاصة بالعميل، وبعد عمل قائمة بيانات تفصيلية، يركز البرنامج على تحديد أعلى النقاط من حيث الانبعاثات، ويقدم السيناريوهات المحتملة لتخفيضها، ويتم العمل والتعاون مع كافة الجهات الداخلية لإنجاز المهمة على أكمل وجه، ويدعم أيضاً المشاركين في إجراءات تقديم أهدافهم، من أجل تخفيض البصمة الكربونية للاعتماد من قبل مبادرة (SBTi) العالمية المختصة بتقييم واعتماد تلك الأهداف.
ويطور برنامج الاستدامة الاستشاري في المرحلة النهائية خريطة طريق تشمل التوصيات بأفضل الممارسات والمبادرات لمساعدة العملاء على تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية الخاصة بهم، بما يتماشى مع مبادئ الاستدامة، وتعمل هذه المنهجية المنظمة على تمكين الشركات ضمن البرنامج من تعزيز التزاماتها البيئية، والسعي لتحقيق النمو الاستراتيجي المستدام.
ويتضمن البرنامج أيضاً فترة تجربة لمدة شهر واحد فقط لـ«مايكروسوفت سيستاين أبلتي مانجر»، وهو حل مرن وقابل للتوسيع يمكّن المؤسسات من تسجيل تأثيرها البيئي والإبلاغ عنه وتقليله، عبر عملياتها وسلسلة القيمة الخاصة بها. إضافة إلى ذلك يتضمن البرنامج تجربة لمدة شهر واحد لمنصة (G17Eco) التابعة لـ«دبليو دبليو جي»، والتي تتميز بـ30 مقياساً لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)، والإفصاح عن الاستدامة، المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
ويقدم البرنامج للشركات العديد من الفوائد الاستراتيجية، من خلال دعم التزامها بالإشراف البيئي، وضمان الامتثال التنظيمي، والمساعدة على تحديد فرص خفض الانبعاثات الكربونية، ما يرفع من مستوى الكفاءة التشغيلية، ويعمل على توفير التكاليف، ويعزز مكانة العلامة التجارية للشركة، ولا تتعلق هذه التقييمات فقط بالوفاء بالالتزامات البيئية، ولكنها أدوات استراتيجية تساهم في تحقيق النجاح على المدى الطويل وتحقيق مزية تنافسية.
وقال سايمون بيك أب، المدير العام لشركة «أنثسيس» الشرق الأوسط: «يعد عالم الاستدامة، والحوكمة البيئية والاجتماعية، والحياد المناخي، وإعداد التقارير، أمراً معقداً يحتاج إلى التوجيه والدعم كأدوات مهمة للتمكين من قيادة التغيير في عالمنا السريع التغير، وتسعدنا الشراكة مع «إي آند المؤسسات» في برنامجها الاستشاري للاستدامة، المصمم لمساعدة المؤسسات على التقدم بنجاح نحو فهم تأثيرها البيئي، وتنفيذ استراتيجيات تضيف القيمة إلى أعمالها على المدى الطويل».
وقالت مانجولا لي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «دبليو دبليو جي»: «يسعدنا أن يتم دعم نموذج «الاستدامة كخدمة» من «إي آند المؤسسات» بواسطة منصة (G17Eco)، ونرحب بانضمام 20 شركة من دولة الإمارات والسعودية لتجربة «كومباني تريكار»، لتمكينها من رسم ورصد وقياس وإدارة وتسويق أدائها في مجال الاستدامة بشكل شامل بطريقة موحدة ومبسطة ورقمية، إضافة إلى مساعدتهم على الحصول على سيولة أفضل، وكسب المزيد من العملاء محلياً وعالمياً من خلال قدرتهم على إثبات التزامهم باتباع مسار الاستدامة».
وحصل البرنامج من «إي آند المؤسسات» على تأييد من قبل عدة مؤسسات بارزة، بما في ذلك دائرة الطاقة في أبوظبي والبورصة السعودية، و«أنثسيس» و«دبليو دبليو جي»، ما يؤكد مصداقيته وتأثيره في تعزيز جهود الاستدامة.
ويؤكد هذا البرنامج الذي أطلقته «إي آند المؤسسات»، تماشياً مع المبادرات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي في دولة الإمارات بحلول عام 2050، ومبادرات السعودية للحياد المناخي بحلول عام 2060، الالتزام بالأهداف الوطنية بتصدر المشهد في إطار العمل المناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما يتوافق مع أهداف المناخ العالمية المنصوص عليها في اتفاق باريس.
