دبي: محمد ياسين
يعكس «المسرّع العالمي لخفض الانبعاثات» جملة من المبادرات التي تستهدف تغييراً جذرياً وشاملاً في قطاع الطاقة، مع التركيز على خفض الانبعاثات على الصعيدين العالمي والمحلي، وتقدم هذه المبادرات خريطة طريق شاملة لمواجهة تحديات العرض والطلب في قطاع الطاقة بشكل متكامل.
ويهدف «المسرّع» إلى تعزيز التحول الشامل نحو مصادر الطاقة المتجددة والتعامل مع التحديات البيئية بفاعلية، وتكمن أهمية هذه الخطة في التصدي لتداول الطاقة بطريقة متزامنة، مما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتحقيق تطلعات الاستدامة.
ويأخذ المسرّع دوراً محورياً في تحفيز التغيير الهيكلي في قطاع الطاقة على المستوى العالمي، كما يمثل خطوة استباقية نحو مستقبل يعتمد على مصادر الطاقة المستدامة والتكنولوجيا البيئية.
المحرك الرئيسي
وقال محمد كرم، مدير تطوير الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة «إنسينكراتور» العالمية ومقرها الإقليمي دبي، إن الطاقة تمتلك دوراً حيوياً في جميع جوانب الحياة، وهي المحرك الرئيسي للتنمية في كافة المجالات، ومع بداية الثورة الصناعية في أواخر القرن ال 18، زادت تحديات الانبعاثات والغازات من المصانع، مما أدى إلى تفاقم التحديات المتعلقة بالتغير المناخي.
وأوضح أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه الحكومات والمؤسسات، هو كيفية التحول التدريجي من الوقود الأحفوري والهيدروكربون إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة دون التأثير على حركة التنمية والإنتاج، ويظهر هذا التحدي بوضوح في الدول النامية ذات الدخل المنخفض.
ولفت إلى أنه لتحقيق هذا التحول، يجب وضع أهداف واستراتيجيات واضحة من قبل الحكومات والمؤسسات الدولية، وأن تكون هذه الأهداف ملزمة لجميع الأطراف، كما أن التعاون بين الدول وشركات إنتاج الوقود الأحفوري يلعب دورًا رئيسيًا في الوصول إلى صيغة تنظيمية تضمن زيادة الاستثمارات الكافية وتخفيض الانبعاثات.
وقال كرم، إنه يمكن لتجارة الكربون مساعدة الدول النامية في الحفاظ على البيئة الخضراء، والاستثمار في إنشاء محطات لتوليد الطاقة النظيفة، التي تعتمد على المصادر المتجددة والطبيعية، ومع ذلك، لا يمكن للحكومات مواجهة هذا التحدي بمفردها.
وأكد ضرورة أن تضع الحكومات المعايير والقوانين اللازمة ومتابعة تنفيذها، بينما يقوم القطاع الخاص والمؤسسات المالية بتوفير الموارد المالية واستثمارها بشكل فعال، مشيراً إلى إنها رحلة طويلة وتحدياتها كبيرة، ولكن لا خيار أمامنا، حيث يجب علينا جميعًا تحمل المسؤولية لجعل هذا الكوكب مكانًا أفضل للعيش، لنا وللأجيال القادمة.
من جانبه، قال الدكتور محمد الرشيدي، رئيس جناح دول مجلس التعاون الخليجي في مؤتمر «كوب 28»، إن دول الخليج ركزت على تطوير بنيتها التحتية للوصول إلى الحياد الكربوني، مشيراً إلى مشروعات الطاقة المتجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية والهيدروجين الأخضر ومبادرة اصطياد الكربون التي تقوم على تنفيذها عدد من دول الخليج.
وقال إنه على الرغم من أن دول المنطقة من أكبر مصدري البترول في العالم، إلا أنها استغلت الوفرات المالية ووضعت خطط واستراتيجيات تعتمد على الطاقة النظيفة إيماناً منها بأهمية هذا النوع من الطاقة في الاستدامة والمحافظة على البيئة والوصول إلى الصفر الكربوني.
وأكد الدكتور الرشيدي أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة؛ والتي تسهم في توظيف التقنيات الابتكارية في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات الضارة، مشيراً إلى أن دول المنطقة تعتبر محورًا رئيسيًا للابتكار في مجال الطاقة.
وقال: «نعمل جاهدين على تعزيز البحث العلمي وتطوير التقنيات لتحقيق تحول جاد نحو مستقبل يعتمد بشكل أساسي على مصادر الطاقة المستدامة، داعياً إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة النظيفة وتبادل الخبرات والمعرفة، مع التركيز على بناء شراكات استراتيجية تسهم في تعزيز قدرات الدول وتحقيق تقدم ملموس نحو الاستدامة».
فيما أكد خبير الطاقة النظيفة، عمرو نادر، أن الدول العربية تتقدم بخطى كبيرة في مجال استغلال إمكانياتها في مجال الطاقة المتجددة؛ من خلال مشروعات متنوعة لبناء بنية تحتية متطورة لتوليد الكهرباء، مشيرًا إلى مشروعات دولة الإمارات ودول الخليج وشمال إفريقيا في مجال الطاقة النووية والشمسية وطاقة الرياح وغيرها من مصادر الطاقة النظيفة ضمن برنامج المسرع العالمي لخفض الانبعاثات.
وأشار إلى أن برنامج المسرع العالمي لخفض الانبعاثات الكربونية، يركز على الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى الدول العربية إلى تسريع وتيرة الانتقال إلى استغلال الطاقة النظيفة كبديل عن الوقود الأحفوري وذلك عبر زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.
وقال إن الإمارات استفادت من الطاقة الشمسية والنووية ووضعت استراتيجية للتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة بنسبة تتراوح بين 70 % إلى 90 % بحول عام 2050، كما وضعت دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط استراتيجية للتحول إلى صفر كربوني؛ عبر مشروعات طموحة للاستفادة من مقدراتها بما في ذلك الطاقة الشمسية.
وأوضح أن التحول للطاقة النظيفة له شقان، الأول تكنولوجي والثاني الانتقال العادل، وأن الشقين يتطلبان تضافر جهود القطاعين حكومي والخاص في ضخ مزيد من الاستثمارات في هذا المجال الحيوي لبناء بنية تحتية تضمن سعر منخفض للطاقة الخضراء من مصادر متنوعة.
