كشف أحدث تقارير المستجدات الاقتصادية لمؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»، الذي أعدته بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز أنه من المتوقع أن يتضاعف نمو إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات في عام 2024 على أساس سنوي ليصل إلى 4.8%.
وأوضح التقرير أن دولة الإمارات تسعى بنشاط لتوسيع القطاع غير النفطي كجزء من خططها للتنمية الاقتصادية، وقد ساهمت عملية بيع السندات السيادية الناجحة مؤخراً، والتي جمعت 1.5 مليار دولار، في دعم هذه الجهود.
وأشار تقرير «أكسفورد إيكونوميكس»، إلى أن الاندماج المرتقب للدولة ضمن مجموعة «البريكس» في شهر يناير المقبل يمثل علامة فارقة، إذ من شأنه تحفيز فرص التجارة والاستثمار وتعزيز استراتيجية التنويع والنمو، ومن المتوقع أن تكون قطاعات الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والبنية التحتية والتمويل من بين القطاعات الرئيسية المستفيدة. وذكر التقرير أن إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات شهد نمواً بنسبة 3.7% على أساس سنوي في الربع الثاني، مدفوعاً في المقام الأول بالأداء القوي للقطاع غير النفطي. ووصل مؤشر مديري المشتريات البالغ 57.7 في أكتوبر إلى أعلى مستوى له في الإمارات منذ جائحة كورونا، ما يؤكد مرونة الاقتصاد غير النفطي ونموه المستمر.
- نمو قروض الأفراد
ولفت التقرير إلى أن نمو الائتمان في الإمارات اتجه نحو الارتفاع هذا العام، مبتعداً عن الأنماط الإقليمية، مع نمو قروض الأفراد بنحو 10% على أساس سنوي. ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز الفوائض المالية في الإمارات 5% من إجمالي الناتج المحلي على المدى القريب والمتوسط. وقد تم تعزيز هذه المرونة المالية بشكل أكبر من خلال نمو القطاع غير النفطي، والذي يوفر بذلك مصدراً بديلاً مستقراً للإيرادات. وذكر التقرير أن دولة الإمارات تحرز تقدماً كبيراً في تمويل الصكوك الخضراء، وتخصيص الأموال للمشاريع المستدامة، وتعزيز تحولها إلى الانبعاثات الصفرية، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تكثف الإمارات جهودها نحو الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بخفض الانبعاثات الصفرية بعد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».
- اقتصاد المنطقة
وكشف تقرير «أكسفورد إيكونوميكس» أنه من المرتقب لمنطقة الخليج أن تتخطى موجة التباطؤ العالمي في 2024، مع استمرار القطاعات غير المتعلقة بالطاقة في قيادة مسيرة النمو، وأن ترتفع وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي في الشرق الأوسط إلى 3.2% العام المقبل، متجاوزة توقعات النمو العالمي بنسبة 2.1%.
وبحسب تقرير الربع الأخير، سيتوسع اقتصاد المنطقة بوتيرة أقل من المتوقع في بداية هذا العام، مع توقع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.3%. ومع ذلك، سيتحسّن النمو في 2024، وسيتفوق على معظم الاقتصادات المتقدمة والناشئة. وقد تم تقليص توقعات النمو في دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام إلى 0.7%، بسبب المساهمة السلبية الكبيرة من قطاع الطاقة، وسط القيود المستمرة على إنتاج النفط. ومع ذلك، هناك مؤشرات واعدة للقطاعات غير المتعلقة بالطاقة، لا سيما في السعودية والإمارات، ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في دول المجلس إلى 3.9% في العام المقبل، مدفوعاً في المقام الأول بهذه الصناعات.
- معدل التضخم
ويكشف التقرير أيضاً أنه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في دول مجلس التعاون نحو 2.5%، وهو ما يعكس متوسط المعدل المتوقع في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 2.4% العام المقبل، وأعلى من مستويات ما قبل الجائحة. وسيستمر الغذاء والإسكان والخدمات في دفع الضغوط التضخمية إلى الأعلى. وعلى الرغم من توقعات التضخم المعتدلة نسبياً، فإن معظم المصارف المركزية في دول المجلس، ستعكس التحركات التي يتخذها الاحتياطي الفيدرالي، بما يتوافق مع ربط العملات بالدولار الأمريكي. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى فترة طويلة من ارتفاع أسعار الفائدة، والتي تنخفض في نهاية عام 2024.
