سوناك منفتح على تشديد خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا

أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أمس الخميس، بأنه منفتح على تشديد خطته المثيرة للجدل لإرسال مهاجرين إلى رواندا التي أحدثت انقسامات ضمن حزبه المحافظ، فيما أعلنت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي يلفا يوهانسون، أن الاتحاد الأوروبي تعهّد بإعادة توطين نحو 61 ألف لاجئ في بعض الدول المنضوية في التكتل على مدى العامين المقبلين.
وتمثّل الخطة رد سوناك على حكم صدر بالإجماع عن المحكمة العليا الشهر الماضي قضى بأن ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا مخالف للقانون الدولي. وربط سوناك الذي تسلّم السلطة قبل أكثر بقليل من عام مستقبله السياسي بخفض الأعداد القياسية للمهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين؛ إذ باتت القضية تحتل أولوية في الانتخابات العامة المقبلة. وحقق رئيس الوزراء البريطاني انتصاراً هذا الأسبوع عندما صوّت معظم النواب لصالح «قانون سلامة رواندا (اللجوء والهجرة)». وسيتعين عليه تقديم تنازلات في العام الجديد لليمينيين في الحزب المحافظ الذين يطالبون بتشديد القانون، بينما ما زال يتعيّن عليه إرضاء المعتدلين ضمن الحزب الذين يشددون على أن القانون في الأساس مبالغ فيه. 
وقال سوناك للصحفيين: «كنت واضحاً على الدوام، كما هي حال جميع الوزراء، إذا كانت هناك طرق يمكن من خلالها تحسين القانون وجعله أكثر فاعلية، عبر تبرير قانوني لائق والمحافظة على مشاركة الروانديين في الخطة، فسنكون منفتحين على ذلك حتماً». ويعد القانون الطارئ الذي نشر الأسبوع الماضي رد سوناك على قرار المحكمة العليا بأن هذه السياسة مخالفة للقانون. وسيجبر القضاة على التعامل مع رواندا دولة ثالثة آمنة ويقترح منح وزراء المملكة المتحدة سلطات تجاهل فقرات من القانون الدولي والبريطاني المرتبط بحقوق الإنسان. 
وأثار القانون خلافات في صفوف المحافظين غير مسبوقة منذ الخلافات بشأن بريكست. وتهدد الخلافات بإضعاف سلطة سوناك قبل الانتخابات العامة المرتقبة العام المقبل والتي يتوقع بأن يفوز فيها حزب العمال المعارض. وقال سوناك: «نشعر بالثقة بأنه تشريع قوي جداً، أعتقد بأن معظم خبراء القانون والقضاة السابقين قالوا إن التشريع قوي للغاية وفعال وسينجح».
وتعد الخطة التي تنص على ترحيل طالبي اللجوء الذي يصلون إلى المملكة المتحدة بطرق غير شرعية جزءاً أساسياً من تعهّد سوناك بوقف قوارب الهجرة. كما عبر نحو 30 ألف طالب لجوء المانش قادمين من شمالي فرنسا على متن مراكب بدائية هذا العام.
وفي سياق متصل، قالت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي يلفا يوهانسون، في مؤتمر صحفي على هامش المنتدى العالمي للاجئين الذي تنظمه الأمم المتحدة في جنيف: «منذ عــام 2015، أعدنــا توطين، ومنحنا الحماية بناء على برامج القبول الإنساني إلى 175 ألف شخص في الاتحاد الأوروبي». وأضافت: «الآن، يسعدني بأن أعلن أن لدي لعامي 2024 و2025 تعهّدات من 14 دولة عضو لإعادة التوطين والدخول الإنساني، لنحو 61 ألف شخص». 
وستتم إعادة توطين نحو 31 ألفاً من هؤلاء عبر برامج تديرها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. 
وأكدت يوهانسون، أن الرقم أعلى بقليل مما كان في السنوات الأخيرة. ولم تكشف أي الدول الـ14 من أعضاء التكتل الـ27 التي ستستقبل اللاجئين. 
وتتيح برامج المفوضية لإعادة التوطين للأشخاص الذين سعوا رسمياً إلى الحصول على الحماية في بلد ما الانتقال إلى بلد آخر وافق على استقبالهم وتوفير الحماية الدولية لهم ومنحهم أخيراً حق الإقامة الدائمة. 
وذكرت يوهانسون بأنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، قدّم أعضاء التكتل الحماية لنحو مليون شخص، ما يعني أن الاتحاد الأوروبي يستضيف 20 في المئة من لاجئي العالم. (وكالات)