كشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي لشهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي صدرت اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الودائع المصرفية في الإمارات واصل النمو مسجلا زيادة 1.4% أو 34.5 مليار درهم خلال شهر أكتوبر، مرتفعا من 2.420 تريليون درهم في نهاية شهر سبتمبر إلى 2.455 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2023.
ويعزى النمو في إجمالي الودائع المصرفية خلال شهر أكتوبر إلى ارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 0.9% وفي ودائع غير المقيمين بنسبة 7.4%. كذلك، ارتفعت ودائع المقيمين نتيجة لزيادات في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.3%، وودائع القطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) بنسبة 3.4% وودائع القطاع الخاص بنسبة 0.7%. في حين انخفضت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 14.2%.
- الأصول المصرفية
من جهة أخرى، ارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملا شهادات القبول المصرفية بنسبة 1.1% أو 43.8 مليار درهم من 3.951 تريليون درهم في نهاية شهر سبتمبر 2023 إلى 3.995 تريليون درهم في نهاية شهر أكتوبر 2023. إلى ذلك، انخفض إجمالي الائتمان المصرفي بواقع 7.4 مليار درهم أو بنسبة 0.4% في أكتوبر، من 1.98 تريليون درهم في نهاية سبتمبر إلى 1.97 تريليون مليار درهم في نهاية أكتوبر، نظرا لانخفاض بنسبة 0.1% في الائتمان المحلي وبنسبة 2.3% في الائتمان الأجنبي.
ويعزى انخفاض الائتمــان المحلي إلى انخفاض بنسبة 0.5% في الائتمان للقطاع الحكومي و0.3% في القطاع الخاص على التوالي. وارتفع الائتمان الممنوح للقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) بنسبة %0.6، والمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 6.4%.
- السيولة
إلى ذلك، أعلن المصرف المركزي أن مجمل عرض النقد (ن1) قد ارتفع بنسبة 0.5% من 795.5 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر 2023 إلى 799.3 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر، أي بزيادة 3.8 مليار درهم. ويعزى ذلك إلى ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 2.5 مليار درهم، والودائع النقدية بمقدار 1.3 مليار درهم.
وارتفع مجمل عرض النقـد (ن2) بنسبة 0.7% من 1.90 تريليون درهـم في نهاية شهر سبتمبر 2023 إلى 1.92 تريليون درهم في نهاية شهر أكتوبر 2023، ويعزى الارتفاع في عرض النقد (ن2) إلى الارتفاع في عرض النقد (ن1) إلى جانب الارتفاع بمقدار 10.4 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وارتفع مجمل عرض النقد (ن3) أيضا بنسبة 1.1% من 2.35 تريليون درهم في نهايـة شهر سبتمبر 2023 إلى 2.37 تريليون درهـم في نهايـة شهر أكتوبر 2023، ويعزى هذا الارتفاع في عرض النقد (ن3) إلى الفائض في عرض النقد (ن2)، بالإضافة الى الارتفاع بمقدار 11.2
مليار درهم في الودائع الحكومية.
إلى ذلك، تقلصت القاعدة النقدية بشكل طفيف بنسبة 0.1% من 597.3 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر 2023 إلى 596.9 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر 2023. وكانت الدوافع الرئيسية لهذا الانخفاض في القاعدة النقدية هي الانخفاض في حساب الاحتياطي بنسبة 14.3%،
متجاوزا الزيادات في العملة المصدّرة بنسبة 1.7%، وفي البنوك والمؤسسات المالية الأخرى للحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 26.5%، وأيضا في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 5.0%.
