تطوي دولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2023 بمزيد من النجاحات والأرقام القياسية الجديدة على الصعيدين التجاري والاقتصادي، وهي التي اعتادت تسجيلها وكتابة اسمها بين مصاف الدول المتقدمة والمتطورة، حيث حققت تجارة الدولة رقماً غير مسبوق في تاريخها، لتسجل في 6 أشهر، ما يوازي ما حققته الدولة طوال سنوات كاملة في السابق، كذلك حقق الاقتصاد الوطني، نمواً قوياً على مدار العام الجاري 2023، كما دخل القطاع اللوجستي والنقل، ضمن أندية أهم اللاعبين اللوجستيين الكبار، بفضل ما تملكه الدولة من بنى تحتية متطورة وذكية كالموانئ والمطارات وشبكة الطرق وسكة الحديد، ناهيك عن التكنولوجيات والتطبيقات الرقمية، التي تعزز أداء القطاع اللوجستي وخدمات التوصيل.
سجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، رقماً جديداً غير مسبوق، في النصف الأول من العام الجاري 2023، لتلامس 1.24 تريليون درهم بنمو 14.4%، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2022، وبزيادة 3%، مقارنة مع النصف الثاني من العام الماضي 2022. لتستمر بذلك في مسارها الصاعد بشكل فصلي، ونصف سنوي منذ عام 2020.
وتزامن النمو القياسي للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة، مع زيادة مستمرة في قيمة الصادرات غير النفطية، خلال النصف الأول من 2023؛ إذ تجاوزت 205 مليارات درهم بنمو 11.9%، مقارنة مع النصف الأول من 2022، وبنمو 5.4% مقارنة مع النصف الثاني من 2022.
وتجاوزت الصادرات الوطنية غير النفطية النصفية، القيمة الإجمالية للصادرات المحققة عام 2017 بأكمله، واقتربت من الرقم المسجل، عام 2018، البالغ 212 مليار درهم، أي بنسبة 97% من إجمالي الصادرات غير النفطية، خلال هذا العام. كما واصلت مساهمة الصادرات غير النفطية في التجارة الخارجية للدولة مسارها الصاعد أيضاً مسجلة 16.6%، مقارنة بحصتها المقدرة بنسبة 14.2%، خلال الفترة ذاتها من 2019.
وترافقت كذلك مع النمو القياسي في كل من إجمالي التجارة الخارجية والصادرات غير النفطية، زيادة مثيلة في عمليات إعادة التصدير، التي سجلت خلال النصف الأول من 2023، ما قيمته 341 مليار درهم، بنمو 9.9%، مقارنة مع النصف الأول 2022، و2.2%، مقارنة مع النصف الثاني من 2022، كما زادت الواردات إلى 693 مليار درهم بنمو 17.5%، مقارنة مع النصف الأول 2022، وبنسبة 2.6%، مقارنة مع النصف الثاني 2022.
- نمو متصاعد
وقال عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد، إن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، نما 3.7 % في النصف الأول من 2023، مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي. مضيفاً: إن نمو هذا القطاع زاد 5.9 % في الأشهر الستة الأولى من العام. واصفاً نمو اقتصاد البلاد، بأنه شهادة على ما لديها من قوة وتنوع والتزام تجاه الانفتاح والتعاون الدولي، مبيناً أنها صارت أقل اعتماداً على النفط، وأكثر اعتماداً على القطاعات القائمة على المعرفة.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، خلال الربع الأول من 2023، ما قيمته 418.3 مليار درهم بنسبة نمو 3.8%، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022، وبزيادة تجاوزت 15 مليار درهم، فيما لامس الناتج المحلي غير النفطي 312 ملياراً، بنسبة زيادة تجاوزت 13.5 مليار درهم، وبنمو 4.5%، عما كان عليه في الربع الأول من عام 2022، وهو ينسجم مع سياسة الإمارات في تعزيز نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية.
- شراكات راسخة
ودخلت اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكل من الجمهورية التركية وجمهورية إندونيسيا، حيز التنفيذ، مطلع سبتمبر/أيلول 2023، لتفتحا أسواقاً جديدة، وتوفرا فرصاً واعدة أمام الصادرات والاستثمارات الإماراتية في اثنتين من أهم مناطق النمو الاقتصادي في العالم.
ويعد بدء تنفيذ الاتفاقيتين، بما تمنحانه من حوافز لتدفق التجارة البينية غير النفطية، كل على حدة، محطة مهمة ضمن خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة حول العالم، خصوصاً أن الدولتين لديهما أهمية استراتيجية متزايدة على خريطة التجارة الدولية، وتعدان بوابة رئيسية للأسواق الإقليمية المحيطة بهما.
وستسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولة، في تحقيق المستهدفات الوطنية الرامية إلى مضاعفة التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية، وصولاً إلى 4 تريليونات درهم، وكذلك مضاعفة الصادرات الوطنية إلى 800 مليار درهم، وفقاً لرؤية «نحن الإمارات 2031».
وأضحت الإمارات، بفضل ما تملكه من أسباب النجاح؛ محوراً تجارياً عالمياً، حيث دفعتها كل تلك العوامل للدخول في اتفاقيات، إقليمية وعالمية، من «طريق الحرير»، الذي يربط مكامن التجارة شرقاً من الصين، مروراً بالإمارات نحو أوروبا وإفريقيا، إلى الدخول في «بريكس»، التي تضم أهم 5 اقتصادات ناشئة على المستوى العالمي، وأخيراً، وعلى هامش اجتماعات قمة «العشرين» التي أفرزت اتفاقية جديدة هي «الممر الاقتصادي»، الذي يسهل التبادلات التجارية بين الهند مروراً بالإمارات ودول الشرق الأوسط نحو أوروبا والولايات المتحدة.
- مراكز أولى
وبرزت مكانة الإمارات، خلال السنوات القليلة الماضية، منافساً قوياً لأهم المراكز البحرية الرائدة في العالم، محققة إنجازات غير مسبوقة على مستوى الموانئ والخدمات البحرية في ظل الدعم اللامحدود والاهتمام المتواصل من الحكومة التي تولي عناية كبيرة للقطاع البحري باعتباره ركيزة أساسية في دعم وإنجاح سياسة التنويع الاقتصادي، استعداداً لمرحلة الإمارات ما بعد النفط.
وتمكنت الدولة ودبي على وجه الخصوص؛ خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً من الوصول إلى مصاف أهم التجمعات البحرية العالمية مثل سنغافورة ولندن وأوسلو وشانغهاي وهامبورج وهونغ كونغ، مستفيدة مما تتمتع به من موقع استراتيجي وبيئة استثمارية آمنة وتشريعات بحرية متكاملة ونهضة اقتصادية واجتماعية وثقافية وعمرانية ودعم حكومي مستمر، فضلاً عن امتلاكها لمقومات وبنية تحتية لوجستية وشبكة طرق وموانئ ومطارات تصنف على أنها الأحدث عالمياً، كما تزخر الدولة بوجود شركات انطلقت من أرض الإمارات، وها هي تجني ثمار نجاحها على المستوى الدولي مثل مجموعة «دي بي ورلد»، «موانئ أبوظبي» و»أرامكس».
وفقاً لوزارة الاقتصاد، يتوقع أن تصل قيمة قطاع الخدمات اللوجستية في المنطقة إلى 66.3 مليار دولار، خلال 2023، فيما توقع تقرير منصة «القابضة» (ADQ) فورورد التابعة ل «القابضة»، أن يشهد قطاع الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات نمواً بنسبة 8.4%، وبحجم أعمال يصل إلى نحو 115.6 مليار درهم (31.4 مليار دولار)، بحلول عام 2026.
وتوفر الدولة للمستثمرين أكثر من 40 منطقة حرة متعددة التخصصات، وتتسم هذه المدن ببنيتها التحتية عالية الكفاءة وبخدماتها المتنوعة والمتميزة، التي تسهل سير أعمال الشركات، ما يوفر الوقت والجهد على المستثمرين، ويُسمح فيها لغير الإماراتيين بالملكية الكاملة للمشاريع وبنسبة 100%.
وأكدت دراسة عالمية أن النقل البحري يمثل العمود الفقري للتجارة الدولية والاقتصاد العالمي، على الرغم من أن سلاسل الإمداد والتوريد لا تزال أمام تحديات، تستلزم ضرورة إنشاء مناطق لوجستية جديدة من شأنه أن يترك انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الكلي، فضلاً عن زيادة القدرة على تحمل مخاطر الأزمات الدولية وانعكاساتها السلبية على سلاسل التوريد العالمية.
- مؤشر «إل بي آي»
وحافظت الإمارات على ريادتها الإقليمية والعالمية ضمن مؤشرات الأداء اللوجستي (LPI)، والذي يقيس أداء 139 دولة حول العالم، ضمن 6 مؤشرات فرعية مرتبطة بالخدمات اللوجستية والتخليص الجمركي وتسليم الشحنات، حيث جاءت في المركز الأول، عربياً وإقليمياً، والثانية عشرة عالمياً على المؤشر 2023، والذي أصدره «البنك الدولي»، بالتعاون مع «الاتحاد الدولي لمزودي خدمات الشحن»، و«جامعة توركو الفنلندية»؛ تحت اسم «الترابط من أجل المنافسة»، متقدمة على دول كبرى مثل: فرنسا واليابان، إسبانيا، تايوان، الصين، اليونان، الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، إيطاليا، النرويج، إيرلندا، ماليزيا.
في حين جاءت سنغافورة أولاً، ثم فنلندا، الدنمارك، ألمانيا، هولندا، سويسرا، النمسا، بلجيكا، كندا، هونغ كونغ، السويد.
وحصلت على مجموع 4 نقاط، في حين أن صاحب المركز الأول حصد 4.3 نقطة، والمركز الثاني 4.2 نقطة، والمراكز من ال 3 لغاية ال6 حصلت على مجموع نقاط 4.1 درجة، وتساوت المراكز من 7 ولغاية 12 في الدرجات نفسها بمجموع 4 نقاط لكل منها.
ويقيس المؤشر العام أداء أبرز العلامات والخدمات اللوجستية في كل دولة، أهمها: الأداء الجمركي ووقت التخليص، ومؤشر جودة البنية التحتية في كل دولة، ومؤشر الشحنات الدولية وسهولة استعمالها، كفاءة وجودة الخدمات اللوجستية، وقت وعدد أيام تسليم وتوصيل الشحنات، وأخيراً مؤشر تتبع واقتفاء أثر الشحنات المرسلة.
- نقاط مرتفعة
وتقدمت الإمارات على باقي الدول العربية والإقليمية، التي صنفت ضمن التقييم العام للمؤشر (13 دولة عربية من بينها الإمارات)، وهي مملكة البحرين التي جاءت في المركز 34 عالمياً، قطر 36 عالمياً، السعودية 41 عالمياً، سلطنة عُمان 46 عالمياً، الكويت 55 عالمياً، مصر 58 عالمياً، جيبوتي 81 عالمياً، العراق 119 عالمياً، السودان 122 عالمياً، سوريا 130 عالمياً، واليمن (133)، الصومال (137)، وفي المركز الأخير ليبيا (139).
وجاءت الإمارات في المركز السابع بالتساوي مع كل من السويد، هونغ كونغ، كندا، بلجيكا، والنمسا، برصيد نقاط كلي (4 درجات) في حين؛ تصدرت سنغافورة التصنيف ب4.3 درجة، وفنلندا ثانياً برصيد 4.2 درجة، وتساوت كل من الدنمارك وألمانيا وهولندا، وسويسرا في ذات المجموعة برصيد نقاط (4.1 درجة).
وتصدرت الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً والرابعة عالمياً على مؤشر «أجيليتي» اللوجستي السنوي للأسواق الناشئة، والذي يقيس العوامل، التي تعزز جاذبية الدول بالنسبة لمزودي الخدمات اللوجستية ووكلاء وخطوط الشحن وشركات الطيران والموزعين.
وتعد الإمارات ضمن الدول الخمس الأكثر ترجيحاً أن تكون من المراكز اللوجستية في السنوات الخمس القادمة، إلى جانب الصين والهند وفيتنام والبرازيل.
