التشاديون يوافقون على الدستور الجديد بنسبة 86 % والمعارضة تحتج

وافق 86 في المئة من الناخبين التشاديين على مشروع الدستور الجديد الذي قدمته المجموعة العسكرية الحاكمة، منذ عامين ونصف العام، بعد استفتاء دعت المعارضة إلى مقاطعته، واعترضت على نتائجه. وقالت المفوضية الوطنية المكلفة تنظيم الاستفتاء الدستوري الذي جرى فـــي 17 ديسمبر/ كــــانون الأول، إن الدستور الجديد لقي تأييد 86 في المئة من المقترعين، بينما رفضه 14 في المئة. وبلغت نسبة المشاركة 63,75 في المئة.
ويشكل هذا الاستفتاء خطوة أساسية لعودة المدنيين إلى السلطة التي وعد بها المجلس العسكري وتم تأجيلها في نهاية المطاف حتى نهاية 2024. ورحبت المفوضية بحسن سير التصويت الذي لم يشهد سوى «مشاكل طفيفة».
والدستور الجديد الذي يدعو إلى «دولة موحدة ولامركزية» لا يختلف عن الدستور الذي اعتُمد من قبل، إذ لا يزال رئيس الدولة يتمتع بالصلاحيات الأساسية، ويمكنه الترشح للانتخابات المقبلة.
دولة وحدوية
وقال المتحدث باسم التحالف المؤيد للدستور الجديد، إن «التشاديين صوّتوا بنسبة 86 في المئة لمصلحة دولة وحدوية شديدة اللامركزية، ومع ذلك، يجب علينا أيضاً الاستماع إلى 14 في لمئة من التشاديين الذين صوتوا بـ«لا» عبر الرسالة التي يريدون نقلها». واعترضت المعارضة التي دعت إلى مقاطعة التصويت، على النتائج على الفور.
وقال يويانا بانيارا رئيس «الكتلة الفدرالية» التي دعت إلى التصويت بـ«لا» في الانتخابات «قاموا بتغيير النتائج التي تم تجميعها منذ فترة طويلة، إنه عار على البلاد». وتدعو هذه المجموعة المعارضة إلى نظام فدرالي في تشاد. وقال ماكس كيمكوي رئيس «المجموعة الاستشارية للفاعلين السياسيين» التي دعت إلى مقاطعة الاستفتاء إن «نسبة المشاركة أقل مما أعلنت المفوضية، والجميع رأوا يوم التصويت أن المقاطعة احترمت».
ويعتقد الموظف المتقاعد جاك أناكل، أنها نتائج «تم التلاعب بها، لأن الجميع لاحظوا المقاطعة وغياب الحماس يوم الانتخابات»، وتحدث عن نتيجة كاذبة بعيدة كل البعد عن الواقع.
معالجة المخاوف
من جهته، قال محمد عيسى مدرس اللغة الفرنسية في مدرسة ثانوية التقته وكالة فرانس برس في نجامينا، إنه يأمل في «معالجة المخاوف (...) لمصلحة جميع التشاديين».  ويرى جزء من المعارضة والمجتمع المدني أن هذا الاستفتاء يهدف إلى التحضير لانتخاب الرئيس الانتقالي، الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو (37 عاماً).
وكان الجيش أعلن في 20 إبريل/ نيسان 2021 محمد إدريس ديبي رئيساً انتقالياً على رأس مجموعة عسكرية من 15 جنرالاً، بعد وفاة والده إدريس ديبي إتنو الذي قتل على يد متمردين، وهو في طريقه إلى الجبهة. وكان رئيس الدولة السابق حكم هذا البلد الواقع في وسط إفريقيا، وتقول الأمم المتحدة إنه يحتل المرتبة الثانية بين الدول الأقل نمواً في العالم، بقبضة من حديد لأكثر من ثلاثين عاماً.
وهذا يكفي لإثارة مخاوف المعارضة، ومنظمات غير حكومية محلية ودولية، من استمرار «سلالة» ديبي في الحكم. وفي 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، قُتل بين مئة، و300 متظاهر شاب بالرصاص في نجامينا، على يد الشرطة والجنود، حسب المعارضة ومنظمات غير حكومية، وطنية ودولية. وكان الشبان يتظاهرون سلمياً ضد تمديد الفترة الانتقالية لمدة عامين.   (أ ف ب)