ستبدأ إندونيسيا في فرض ضريبة على السجائر الإلكترونية اعتبارًا من بداية عام 2024 بالإضافة إلى ضريبة الإنتاج الحالية في إطار تكثيف الجهود للحد من الاستهلاك.
وسيتم فرض ضريبة على السجائر الإلكترونية بنسبة 10% من معدل الضريبة السائدة، وفقًا لتعليمات وزارة المالية.
وفي إندونيسيا، تخضع منتجات التبغ لرسومين على مستوى الحكومة المركزية والمحلية، حيث يتم تخصيص 50% من الإيرادات لخدمات الصحة العامة.
وسياسة جعل السجائر الإلكترونية أقل تكلفة في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، تتماشى مع التحذير الأخير لمنظمة الصحة العالمية من مخاطر التدخين الإلكتروني. وأخبرت الحكومة الإندونيسية المستهلكين أن السجائر الإلكترونية وموادها ضارة تمامًا مثل السجائر التقليدية.
وارتفع استخدام السجائر الإلكترونية في البلاد عشرة أضعاف عن العام 2021، بينما استهلك ما يصل إلى 70.2 مليون بالغ السجائر، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.
ومن المقرر زيادة الرسوم المفروضة على السجائر بنسبة 10% في المتوسط العام المقبل، في حين سترتفع الرسوم على السجائر الإلكترونية بنسبة 15% في المتوسط. في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الحكومة الإندونيسية أنها تقوم بإصلاح سلة التضخم الخاصة بها، واستبدال عناصر مثل أقراص الفيديو الرقمية (DVD) والمجلات المطبوعة بسلع أكثر شيوعًا مثل السجائر الإلكترونية والسوائل الإلكترونية لقياس اتجاهات أسعار المستهلك. (بلومبيرغ)
