دكا - (أ ف ب)
دِين محمد يونس، الحائز جائزة نوبل للسلام، بتهمة انتهاك قوانين العمل في بنغلاديش، وفق ما أفاد المدعي العام خورشيد علم خان، وكالة فرانس برس، الاثنين، في قضية يقول أنصاره إنها ذات دوافع سياسية.
واتّهم يونس، وهو خبير اقتصادي حاز جائزة نوبل في عام 2006، وثلاثة من زملائه، في «غرامين تيليكوم»، وهي واحدة من الشركات التي أسسها، بعدم إنشاء صندوق ادّخار فيها، وبالتالي انتهاك قانون العمل.
وأوضح علم خان، لوكالة فرانس برس، أن يونس وزملاءه «دينوا بموجب قوانين العمل، وحكم عليهم بالسجن ستة أشهر»، مشيراً إلى إطلاق سراحهم بكفالة في انتظار الاستئناف.
وينفي المتّهمون ما نُسب إليهم.
وقال يونس بعد النطق بالحكم «عوقبت على جريمة لم أرتكبها».
وقال وكيل الدفاع عنه عبد الله المأمون، في حديث إلى وكالة فرانس برس، إن «هذا الحكم غير مسبوق. لم تتحقق العدالة».
ويواجه يونس أكثر من 100 تهمة أخرى تتعلق بانتهاكات لقانون العمل ومزاعم بالفساد.
وكان يونس (83 سنة) أكد في نوفمبر/ تشرين الثاني، أنّه لم يستفد من أي من الشركات الخمسين التي أسسها في بنغلاديش.
وقال «لم أكن أسعى من خلالها إلى تحقيق مصلحتي الشخصية».
ورأى خاجة تنوير، وهو محام ثان ليونس تحدثت إليه وكالة فرانس برس، أنّ القضية «لا قيمة لها، ووهمية، وغير مبررة».
وتابع أن «الهدف الوحيد من هذه القضية هو مضايقته وإذلاله أمام العالم أجمع».
وفي أغسطس/ آب، نشرت 160 شخصية دولية، بينهم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، رسالة مفتوحة مشتركة تندد «بالمضايقات القضائية المتواصلة» التي يتعرض لها يونس، وتبدي مخاوف على «أمنه وحريته».
