في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات الهادفة إلى مواصلة تعزيز الأداء الاقتصادي وبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم بالاعتماد على ما تمتلكه الدولة من إطار تشريعي مرن وبنية لوجستية متطورة.
جاء ذلك بعد عام من إطلاق سموه رؤية «نحن الإمارات 2031» (ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في 22 نوفمبر 2022) كخطة عمل وطنية تستكمل من خلالها دولة الإمارات مسيرتها التنموية للعقد القادم، لتشكل الوثيقة ما يشبه القالب الدستوري الذي ستسير عليه الخطط والرؤى الاقتصادية التي تماثل في جانب كبير منها رؤية «نحن الإمارات 2031». فالرؤية تقوم على أربعة محاور رئيسية تشمل كافة القطاعات الحيوية التي تتضمن المجتمع، والاقتصاد، وعلاقات الإمارات مع مختلف دول العالم، والمنظومة الممكنة.الجانب الاقتصادي.
يشمل الجانب الاقتصادي من رؤية «نحن الإمارات 2031»، ضمن أهم المؤشرات الوطنية: رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 1.49 تريليون إلى 3 تريليونات درهم، وزيادة صادرات الدولة غير النفطية إلى 800 مليار درهم، ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، ورفع قيمة التجارة الخارجية الإماراتية إلى 4 تريليونات درهم، وحصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة.
إقرأ الملحق كاملاً: محمد بن راشد آل مكتوم.. 18 عاماً من الحكم والحكمة
- وجهة اقتصادية واحدة
وعليه، جاءت «وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمــارات»، لتعزز دور الدولة ومكانتها المتنامية على المستويين الإقليمي والعالمي وجهة اقتصادية وتجارية من الطراز الرفـيع، وتسريع وتيرة النجاحات والأرقام القياسية على صعيدي الأداء الاقتصادي والتجارة الخارجية، وذلك انطلاقًا من «مبادئ الخمسين لدولة الإمارات»، والتي أكدت أنها وجهة اقتصادية واحدة، ووجهة استثمارية واحدة، وأن التركيز خلال الفترة المقبلة سيكون على بناء الاقتـصاد الأفضــل والأنشط فــي العـــالم، وأن التنــمية الاقتصادية للدولة هي المصلحة الوطنية الأعلى.
وبالمناسبة، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ختام أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2023، «أقرت حكــومة الإمــارات اليوم المبادئ الاقتصادية للدولة خلال السنوات العــشر القادمة لتكون الإطار العام التي نركز فيه على تحقيق مستهدفاتنا الاقتصادية».
وتريد الإمارات التركيز بشكل كبير خلال الفترة القادمة على الأجندة الاقتصادية بهدف تعزيز الزخم التنموي للدولة وترسيخه والوصول به لمستويات تنموية جديدة.
- العمل والالتزام
وأضاف سموه: «نريد أن نرى دولة الإمارات في مقدمة الاقتصادات العالمية.. ببنية رقمية قوية.. وأنظمة آمنة.. وإطار تشريعي مرن.. وفكر مستقبلي متجدد.. ونطلب من الجميع العمل بهذه المبادئ والالتزام بما جاء فيها والاسترشاد بها في كافة السياسات والتشريعات والمبادرات الاقتصادية الجديد».
كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أن اقتصاد الإمارات يقف على أرضية صلبة وقاعدة متنوعة تؤهله لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات إقليمياً وعالمياً، وقال سموه: «لدينا قطاعات اقتصادية قوية ومتنوعة.. وطموحنا للمستقبل كبير.. ولا يقبل إلا بالمركز الأول إقليمياً وعالمياً».
- وثيقة المبادئ الاقتصادية
انطلاقاً من المبادئ الخمسين لدولة الإمارات، التي تؤكد على أنها وجهة اقتصادية واحدة، ووجهة استثمارية واحدة، وأن التركيز خلال الفترة المقبلة سيكون على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، وأن التنمية الاقتصادية للدولة هي المصلحة الوطنية الأعلى، تأتي «وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات».
تعد «وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات» بمثابة خريطة طريق، تحدد ملامح ومرتكزات المرحلة القادمة من اقتصاد الدولة.
نريد أن نرى إمارات عالمية الاقتصاد.. رقمية البنية.. آمنة الأنظمة.. مرنة القوانين.. مستقبلية الفكر.. جاذبة للعقول المبدعة.. نريد الإمارات عالم في دولة.. ودولة مؤثرة في عالم الاقتصاد.
إقرأ الملحق كاملاً: محمد بن راشد آل مكتوم.. 18 عاماً من الحكم والحكمة
- اقتصاد منفتح بلا قيود
الإمارات نموذج اقتصادي حر، منفتح على العالم بأسره، يرحب بالتبادل الاقتصادي والتجاري الدولي والإقليمي بلا قيود، ويبني جسوراً اقتصادية مع الجميع، ويوفر بيئة اقتصادية عالمية، تتمتع بمزايا جاذبة، وتقدم محفزات تنافسية، تضمن تدفق الاستثمارات المتنوعة من الدولة وإليها، وتعمل على استكشاف وجهات اقتصادية جديدة لزيادة صادرات الدولة، وكذلك تنويع وجهات الاستيراد، وبناء شراكات تجارية واقتصادية واسعة، لتترسخ مكانة دولة الإمارات في قلب اقتصاد العالم الحر.
- استقطاب أفضل الكفاءات
الإمارات بيئة اقتصادية تتلاقى فيها العقول والإبداعات المحلية والعالمية، وتتمتع بالعوامل الجاذبة لأصحاب المهارات والابتكارات، والعقول المبدعة في المجالات الاقتصادية والحيوية الهامة، وتهيئ المناخ الملائم لتحويل الأفكار الإبداعية إلى تطبيقات وحلول مبتكرة، وتحافظ على أفضل المواهب العالمية، من خلال برامج تحفيزية متنوعة، تُسهِّل الانتقال والمعيشة والعمل في دولة الإمارات، حيث جودة الحياة والخدمات الأفضل عالمياً لأصحاب الكفاءات وأسرهم.
- الاستثمار في الاقتصاد الرقمي
الإمارات مركز للاقتصاد الرقمي العالمي، ومنصة عالمية للمعاملات الرقمية، وبيئة استثمارية جاذبة لشركات التكنولوجيا، ومؤسسات البيانات الضخمة، وتقنيات المستقبل، ويتحقق ذلك من خلال التطوير والتحديث المستمر للبنية التحتية الرقمية للدولة، وللتشريعات المرتبطة بها، حيث المجال مفتوح لتطبيقات تقنيات ثورة الذكاء الاصطناعي، والاستثمار اللامحدود في اقتصاد إماراتي رقمي تنافسي، يصنع المستقبل.
- توفير الفرص المتنوعة للشباب
وضــع الكــوادر الوطـــنية الشابة في قلب النمــوذج الاقتصادي الإماراتي، لتساهم بفاعلية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، من خلال تطــوير برامج تـزودهــم بأهم المهارات والمعارف التي تلبي احتياجات سوق العمل، وتعزز قدرتهم على المنافسة في بيئة اقتصادية مفتوحة على العالم، وأيضاً من خلال تحفـيز مــؤسسات القـطـاعـين الحـكومي والخاص على خلق مسارات توظيف وتطوير مهني متنوع للشباب.
- بناء اقتصاد مستدام ومتوازن
التركيز على ضمان استدامة اقتصاد الإمارات عبر تشريعات متطــورة، وسياسات تضمن استدامة المــوارد، ومصــادر الطاقة التــي تحــافظ عــلى البيــئة، وخطــط واستــراتيجــيات حكومية تعــمل عــلى الحــفاظ عــلى مصــادرنا الطبيعــية للأجــيال القادمــة.
- حماية استقرار الأنظمة المالية
حماية استقرار كافة أنظمة الدولة المالية، وضمان اســتدامة تطــورها وقــوتها، وتمتعها بمعايير عالمية عالية في الكفاءة والأمان، تعزز من ثقة المستثمرين محلياً وإقليمياً وعالمياً، من خلال التطوير والتحديث المستمر لها، وبالتعاون مع المؤسسات المالية العالمية، للتأكد من إدارة المخاطر الحالية والمستقبلية بكفاءة، والعمل كذلك على جذب مزيد من المصارف والمؤسسات المالية العالمية إلى الدولة، بما يسهم في ازدهارها الاقتصادي.
- التطوير المستمر للتشريعات
التطوير المستمر للتشريعات الاقتصادية لضمان بيئة استثمارية قوية تدعمها قوانين وسياسات مرنة، تجعلها دائماً الوجهة الآمنة والجاذبة لتأسيس وتطوير واستقرار الأعمال في المنطقة والعالم، وتمثل قوانينها إطارات تشريعية، قابلة للتحديث والتطوير بما يواكب المتغيرات العالمية الحالية والمستقبلية، وبما يعزز مناخ الأعمال وجاذبية الأسواق والقطاعات المختلفة في الدولة للاستثمارات.
- الشفافية وسيادة القانون
الالتزام بالمصداقية ومبدأ سيادة القانون، وبمعايير عالية من الشفافية الاقتصادية، والعمل على إتاحة المعلومات من مصادرها الموثوقة، وتوفير البيانات الدقيقة المرتبطة بأداء مختلف القطاعات في الدولة، بما يعزز ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال، وكذلك الجهات الاقتصادية والمالية العالمية، ويزيد من فرص تدفق الاستثمارات إلى الدولة، ويدفع مؤشرات النمو الاقتصادي إلى الأعلى، عاماً بعد عام.
- أفضل نظام مصرفي لتعزيز النمو
نظام مصرفي يتمتع بالقوة والتطور، وفق أفضل المعايير العالمية، ويحرص على حماية المدخرات الشخصية والمعاملات المالية للعملاء، أفراداً كانوا أو مؤسسات، والتعاون مع المنظمات التخصصية الدولية لتطبيق أفضل الممارسات في مجال حماية البيانات المصرفية، بما يسهم في جذب رؤوس الأموال، ودعم الثقة العالمية في الاقتصاد الإماراتي والجهاز المصرفي، وبما ينعكس إيجاباً على مناخ الاستقرار الاقتصادي.
- أفضل بنية تحتية لوجستية
الاستمرار في تطوير أفضل بنية تحتية لوجستية في العالم من موانئ ومطارات وخطوط جوية ومسارات ملاحية، بحيث ترسخ مكانة دولة الإمارات كمحور رئيسي لحركة البضائع والبشر على مستوى العالم، ترتبط مع أبرز الوجهات العالمية، وتوفر خدمات عالية المستوى، في قطاعات النقل والسفر والخدمات اللوجستية، بما يعزز من حركة التجارة العالمية ويرسخ الإمارات كأهم نقطة ربط بين شرق العالم وغربه وشماله وجنوبه.
نهج «الخمسين»
«مبادئ الخمسين» التي أطلقتها دولة الإمارات في عام 2021 تمثل مرجعاً للأعوام الخمسين المقبلة، حيث تنتقل الدولة إلى مرحلة جديدة من التطوير والتنمية. والمبادئ العشرة بحسب الوثيقة تتلخص في:
- الأولوية الرئيسية الكبرى ستبقى تقوية الاتحاد
- التركيز على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم.
- السياسة الخارجية أداة لخدمة الأهداف الوطنية العليا.
- المحرك الرئيسي المستقبلي للنمو هو رأس المال البشري.
- حسن الجوار أساس للاستقرار.
- ترسيخ السمعة العالمية لدولة الإمارات مهمة وطنية.
- التفوق الرقمي والتقني والعلمي يرسم حدود الإمارات التنموية والاقتصادية.
- منظومة القيم تبقى قائمة على الانفتاح والتسامح وحفظ الحقوق.
- المساعدات الإنسانية جزء من الالتزام الأخلاقي تجاه الشعوب الأقل حظاً.
- الدعوة للسلم والسلام والمفاوضات والحوار لحل كل الخلافات.
إقرأ الملحق كاملاً: محمد بن راشد آل مكتوم.. 18 عاماً من الحكم والحكمة
