دبي- محمد ياسين:
قضت محكمة الجنح في دبي، بتغريم امرأة آسيوية 50 ألف درهم، لإدانتها باستخدام خادمة من دون تصريح عمل، وعدم الالتزام بشروط نقل الكفالة وتصحيح الأوضاع القانونية المقررة، كما دانت المحكمة الخادمة وقضت بحبسها شهراً واحداً، وتغريمها 10 آلاف درهم، وإبعادها عن الدولة بعد قضاء محكوميتها، لإدانتها بالعمل لدى غير كفيلها، والبقاء في البلاد بصورة غير مشروعة، وأيّدت محكمة الاستئناف الحكم.
ودارت أحداث القضية في إبريل/ نيسان الماضي، حين تقدمت آسيوية ببلاغ يفيد بتعرضها للسرقة من قبل خادمة استقدمتها للعمل في منزلها من دون تصريح عمل، وأفادت بأنها اكتشفت اختفاء أساور وحلي ذهبية قيمتها 35 ألف درهم من خزنة حديدية داخل غرفتها.
وأوضحت أنها حينما قامت بمراجعة كاميرات المراقبة في منزلها، اكتشفت أن الخادمة التي كانت تعمل في منزلها منذ شهر، وتركت المنزل قبل عدة أيام، دخلت غرفة نومها وفتحت الخزنة، وسرقت مصوغتها، قبل أن تطلب عدم رغبتها في الاستمرار في العمل بمنزلها.
وأفاد شرطي في التحقيقات، بأن فريقاً من التحريات تمكن من تحديد مكان الخادمة وقبض عليها حيث تم تفتيش حقيبتها فعثر بداخلها على جزء من المصوغات المسروقة، وخلال التحقيقات ومواجهتها بتسجيل كاميرات المراقبة، أقرت بجريمتها، وبناء على ذلك، أصدرت محكمة الجنايات بدبي، حكماً بحبس الخادمة 6 أشهر وتغريمها 35 ألف درهم وإبعادها عن الدولة بعد قضاء محكوميتها، لإدانتها بسرقة المصوغات.
وكشف حادث السرقة الوضع غير القانوني للخادمة، ما ترتب عليه إدانة مخدومتها وتغريمها 50 ألف درهم، من قبل محكمة الجنح في دبي، لعدم الالتزام بشروط نقل الكفالة وتصحيح الأوضاع القانونية المقررة، كما قضت بحبس الخادمة لمدة شهر وتغريمها 10 آلاف درهم وإبعادها عن الدولة بعد قضاء محكوميتها، لعمل لدى غير كفيلها والبقاء في البلاد بصورة غير مشروعة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
قضت محكمة الجنح في دبي، بتغريم امرأة آسيوية 50 ألف درهم، لإدانتها باستخدام خادمة من دون تصريح عمل، وعدم الالتزام بشروط نقل الكفالة وتصحيح الأوضاع القانونية المقررة، كما دانت المحكمة الخادمة وقضت بحبسها شهراً واحداً، وتغريمها 10 آلاف درهم، وإبعادها عن الدولة بعد قضاء محكوميتها، لإدانتها بالعمل لدى غير كفيلها، والبقاء في البلاد بصورة غير مشروعة، وأيّدت محكمة الاستئناف الحكم.
ودارت أحداث القضية في إبريل/ نيسان الماضي، حين تقدمت آسيوية ببلاغ يفيد بتعرضها للسرقة من قبل خادمة استقدمتها للعمل في منزلها من دون تصريح عمل، وأفادت بأنها اكتشفت اختفاء أساور وحلي ذهبية قيمتها 35 ألف درهم من خزنة حديدية داخل غرفتها.
وأوضحت أنها حينما قامت بمراجعة كاميرات المراقبة في منزلها، اكتشفت أن الخادمة التي كانت تعمل في منزلها منذ شهر، وتركت المنزل قبل عدة أيام، دخلت غرفة نومها وفتحت الخزنة، وسرقت مصوغتها، قبل أن تطلب عدم رغبتها في الاستمرار في العمل بمنزلها.
وأفاد شرطي في التحقيقات، بأن فريقاً من التحريات تمكن من تحديد مكان الخادمة وقبض عليها حيث تم تفتيش حقيبتها فعثر بداخلها على جزء من المصوغات المسروقة، وخلال التحقيقات ومواجهتها بتسجيل كاميرات المراقبة، أقرت بجريمتها، وبناء على ذلك، أصدرت محكمة الجنايات بدبي، حكماً بحبس الخادمة 6 أشهر وتغريمها 35 ألف درهم وإبعادها عن الدولة بعد قضاء محكوميتها، لإدانتها بسرقة المصوغات.
وكشف حادث السرقة الوضع غير القانوني للخادمة، ما ترتب عليه إدانة مخدومتها وتغريمها 50 ألف درهم، من قبل محكمة الجنح في دبي، لعدم الالتزام بشروط نقل الكفالة وتصحيح الأوضاع القانونية المقررة، كما قضت بحبس الخادمة لمدة شهر وتغريمها 10 آلاف درهم وإبعادها عن الدولة بعد قضاء محكوميتها، لعمل لدى غير كفيلها والبقاء في البلاد بصورة غير مشروعة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
