ارتفع إصدار الصكوك بالدولار الأمريكي بنسبة 178% على أساس سنوي بدول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي، في وقت لم يتجاوز فيه نمو هذه الإصدارات عالمياً 10.3%، بحسب تقرير جديد لوكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني.
وتوقعت «فيتش» أن يرتفع إصدار الصكوك في عام 2024 وأن تستمر الأداة في كونها جزءًا كبيرًا من مزيج التمويل في الأسواق الأساسية مدفوعة باحتياجات التمويل وانخفاض أسعار الفائدة. وتوقعت انخفاض أسعار النفط ( 80 دولارًا أمريكيًا للبرميل في 2024؛ و 70 دولارًا أمريكيًا في 2025) وأسعار الفائدة (سعر الفائدة الأمريكي 4.75% في 2024؛ و 3.5% في 2025)، ما قد يؤدي إلى دعم الإصدارات.
وعلى المدى المتوسط، توقعت «فيتش» أن يتجاوز سوق الصكوك العالمية تريليون دولار أمريكي.
وتوقعت أن تظل الصكوك أداة تمويل رئيسية في الأسواق الرئيسية لدول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان، حيث تبلغ حصة إصدار الصكوك في سوق رأس مال الدين بجميع العملات 29% خلال 2023 مقابل 23% في 2022. إلا أن حصة الإصدارات الدولارية بلغت 40% بالدولار الأمريكي مقابل 41.6% في 2022.
ونما إصدار الصكوك بالدولار الأمريكي في الأسواق الأساسية (بما في ذلك الأسواق المتعددة الأطراف) بنسبة 40% على أساس سنوي ليصل إلى 52 مليار دولار أمريكي، في حين ارتفعت السندات بالدولار الأمريكي بنسبة 53%. ومع ذلك، انخفض إصدار الصكوك بجميع العملات في الأسواق الأساسية بنسبة 19% على أساس سنوي، في حين ارتفعت السندات بنسبة 6%. ووصلت قيمة الصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة إلى 36.1 مليار دولار.
- الطلب على الصكوك
وأشار تقرير «فيتش» إلى أن الطلب على الصكوك لا يزال يفوق العرض، مدفوعاً بالبنوك الإسلامية التي لا تستطيع الاستثمار في السندات، بسبب الشريعة الإسلامية، ولكنها تستطيع الاستثمار في الصكوك. وفي دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا، تشكل البنوك الإسلامية جزءًا كبيرًا من النظام المصرفي حيث تتراوح حصتها في السوق المحلية من 85% إلى 16%.
وقال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: «لم نشهد أي تخلف كبير عن سداد الصكوك أو تعقيدات إضافية متعلقة بالائتمان في عام 2023».
وأضاف: «لقد شهدنا أيضًا فرص النمو في عام 2023 على الرغم من التقلبات. ومن المرجح أن تؤدي أهداف التمويل والتنويع إلى دفع الإصدارات في عام 2024».
