دبي: «الخليج»
افتتحت الاثنين، أعمال الاجتماع الـ57 للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام، بحضور ممثلين عن أجهزة التقاعد المدني، والتأمينات الاجتماعية بدول الخليج.
وتضمنت أجندة الاجتماع في يومها الأول، مناقشة حوكمة أعمال اللجنة الفنية، حيث تم بحث مقترح قدمته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، بهدف اعتماد آلية التمرير للمواضيع ذات الصفة العاجلة من خلال الاجتماعات المرئية.
ومن الموضوعات التي تم التباحث بشأنها، نظام التعطل عن العمل والمقترحات التي قدمتها السعودية، ومن أهمها مقترح تعديل المادة (5) من نظام مد الحماية، وتعديل نظام التعطل عن العمل في الدول الخليجية، واستحداث النظام في الدول التي لم تطبقه بعد.
وفي شأن مبادرة مراجعة وتحديث النظام الموحد لمد الحماية، يتولى فريق عمل مكون من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في كل من السعودية والكويت، بوضع الضوابط والآليات الموحدة بشأن احتساب المبالغ الإضافية الناتجة عن تأخر الشركات في سداد الاشتراكات عن المؤمَّن عليهم.
وبخصوص مبادرة تحديث الدراسة المقارنة لأنظمة التقاعد المدني والتأمينات، والتي تولت الإشراف على تنفيذها الكويت، حيث قامت بتعميم الدراسة على أنظمة التقاعد الخليجية مع وضعها في الحسبان كافة التعديلات التي أجريت على القوانين.
وبالنسبة للربط الإلكتروني بين الأجهزة، يستمر فريق تقنية المعلومات في متابعة واستكمال إجراءات الربط ورفع التقارير المستمرة عن آخر التحديثات والمستجدات بخصوص التقدم في مستوى الربط وعرض التقارير بشكل مستمر أثناء أعمال الاجتماعات الدورية بهدف الوقوف على مدى التطور في هذا الملف.
وعن مبادرة التدريب والتأهيل لكوادر الأجهزة، ناقش الاجتماع أهمية استمرار هذه الدورات في دورتها الثانية، حيث تتولى المؤسسة العامة بالسعودية متابعة واستضافة هذه الدورات المتخصصة في التقاعد والدراسات الاكتوارية والتفتيش التأميني.
كما ناقش الاجتماع خطة الحملات التوعوية خلال الأعوام المقبلة، حيث تم اقتراح أن تتولى دولة الكويت ثم السعودية ثم الإمارات مسؤولية إطلاق وتنفيذ الحملات للأعوام 2024 و2025 و2026 على التوالي.
وبحث الاجتماع مستجدات مبادرات التعاون الدولي، وتم تكليف فريق عمل الاتصال الدولي باقتراح برامج تواكب التطلعات وتركز على مناقشة التحديات والفرص وتقييم الحوارات والدراسات التي تنتج عن أعمال الفريق في الموضوعات التي يشرف على دراستها وبحثها.
كما ناقش الاجتماع تطوير آليات تحصيل الاشتراكات بين الأجهزة واستعراض النماذج الموحدة بشأن عملية التحصيل، وعرض المقترحات الخاصة بموضوع وقف التعامل بالإيداع النقدي بهدف الوصول للمستوى المطلوب من تعريف الأموال المودعة بما يحسن من جودة عملية التحصيل.
