أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي تحقيق نمو في صافي أرباحه بنسبة 45% في عام 2023، لتبلغ قيمته 5.25 مليار درهم، مقارنة مع 3.62 مليار درهم خلال عام 2022.
وأوصى مجلس إدارة المصرف توزيع 71.46 فلس للسهم بما يعادل نسبة 49% من الأرباح الصافية، مقارنة مع 49 فلساً في العام السابق.
ووصل صافي أرباح المصرف في الربع الأخير من عام 2023 إلى 1.5 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 29% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.
وسجلت إيرادات المصرف في عام 2023 نمواً بنسبة 36% لتبلغ 9.3 مليار درهم مقابل 6.8 مليار درهم في العام السابق، وذلك نتيجة لنجاح المصرف في تنويع الدخل والنمو القوي في جميع شرائح الأعمال والمنتجات.
وسجل الدخل من مصادر التمويل نموا بواقع 47% ليبلغ 6.1 مليار درهم مقارنة مع 4.2 مليار درهم في العام الماضي، مدفوعاً بارتفاع عمليات التمويل وتحسن الهوامش.
وسجل الدخل من غير مصادر التمويل نموا بواقع 18% في عام 2023 ليبلغ 3.2 مليار درهم مقارنة مع 2.7 مليار درهم في العام السابق، مدفوعاً بنمو الرسوم والعمولات بنسبة 18%. وانخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل بمعدل 329%، محققه تحسنا بمقدار 2.0 نقطة مئوية بالمقارنة مع 34.9% في العام السابق. ما يُعزى بشكل رئيسي إلى نمو الدخل وتحسن الإنتاجية.
وانخفضت مخصصات خسائر التمويل والاستثمار بنسبة 1% لتصل إلى 760 مليون درهم في عام 2023.
وتزامن هذا النمو مع تحسن نسبة الأصول غير المنتجة لتصل إلى 6.1% وهو أدنى معدل منذ الربع الرابع في عام 2019 - ويعود ذلك للإدارة الفعالة للمحفظة ومعايير الاكتتاب القوية، بينما حققت نسبة التغطية (بما فيها الضمانات) تحسناً بواقع 11.6 نقطة مئوية لتبلغ 139.5%.
كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 14% ليصل إلى 193 مليار درهم، نتيجة نمو إجمالي التمويل بواقع 6% على أساس سنوي.
وزيادة الاستثمارات بنسبة 26%. وسجلت ودائع العملاء نموا بنسبة 14% لتبلغ 157 مليار درهم بالمقارنة مع 138 مليار درهم في عام 2022، مدفوعة بنمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 9% رغم ارتفاع أسعار الودائع علما أن الحسابات الجارية وحسابات التوفير تشكّل حالياً نسبة 65% من إجمالي الودائع.
- المركز المالي
وحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مركز راسخ لرأس المال، حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين 12.2%، ونسبة كفاية إجمالي رأس المال 16.8%. كما استقرت السيولة النقدية للمصرف عند مستويات سليمة تتماشى مع المتطلبات التنظيمية بفارق مربع، مع تسجيل تحسن في معدل الأموال المستقرة بلغ 76.0% ونمو الأصول السائلة المؤهلة بنسبة 21.0%.
وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس الإدارة: «حقق مصرف أبوظبي الإسلامي نتائج مميزة في عام 2023، حيث تجاوز صافي الأرباح 5 مليارات درهم. كما أتاح لنا النمو الكبير في الأرباح، إضافة إلى رأس مالنا القوي، التوصية بزيادة توزيعات الأرباح إلى 71 فلساً للسهم الواحد».
من جهته، قال ناصر عبدالله العوضي الرئيس التنفيذي للمجموعة: «حقق مصرف أبوظبي الإسلامي نتائج مالية قوية للغاية، والتي تظهر بوضوح في إيراداتنا وأرباحنا الصافية، مدعومة بقاعدة تمويل فعالة وتزايد في حجم المعاملات. حيث سجلنا زيادة بنسبة 45% في إجمالي الأرباح، لتصل إلى 5.25 مليار درهم.»
- ملخص النتائج المالية للمجموعة:
- ارتفع صافي ربح المجموعة بنسبة 45% خلال عام 2023 ليبلغ 5.25 مليار درهم مقابل 3.62 مليار درهم خلال عام 2022، وبلغت أرباح السهم 1.284 درهم إماراتي.
- ازدادت الإيرادات بنسبة 36% في عام 2023 لتبلغ 9.3 مليار درهم إماراتي مقارنة مع 6.8 مليار درهم في عام 2022 بفضل قوة حجم الأعمال وتحسن هوامش الربح، إلى جانب ارتفاع الدخل من الرسوم وارتفاع دخل العملات الأجنبية.
- ارتفع الدخل من مصادر التمويل بنسبة 47% ليبلغ 6.1 مليار درهم بفضل زيادة أحجام التعاملات وارتفاع معدلات الأسعار، بالتوازي مع نمو بنسبة 19% في العائد على متوسط الأصول، ما أسهم في زيادة هامش الربح الصافي بنسبة 4.50% مقارنةً بنسبة 3.56% في عام 2022، رغم الزيادة في تكلفة التمويل. ويحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على واحدٍ من أعلى هوامش الربح الصافية في السوق بفضل تحقيق أدنى مستويات تكلفة التمويلات في السوق.
- ارتفع الدخل من غير مصادر التمويل بنسبة 18% ليبلغ 3.2 مليار درهم خلال عام 2023، نتيجة نمو الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 18%. ويشكل الدخل من غير مصادر التمويل نسبة 34% من إجمالي الدخل، مما يؤكد تركيزنا الاستراتيجي على تنويع مصادر الإيرادات.
- تم دعم إجمالي الإيرادات بالنمو الذي حققته قاعدة المصرف من المتعاملين الجدد، والتي بلغت حوالي 206 ألف متعامل خلال عام 2023، الأمر الذي يؤكد على التزام المصرف طويل الأمد تجاه المتعاملين وجهوده الدؤوبة لتزويدهم بأفضل الخدمات في القطاع.
- ساهمت الاستثمارات الاستراتيجية واستثمارات التحوّل الرقمي والنفقات المتعلقة بحجم التداول في زيادة النفقات التشغيلية بنسبة 28% لتبلغ 3.1 مليار درهم مقارنة مع عام 2022، والتي تمّ تعويضها جزئياً من خلال وفورات الإنتاجية. وسجل المصرف تحسناً عاماً بواقع 2.0 نقطة مئوية في نسبة التكلفة إلى الدخل لتبلغ 32.9%.
- وتراجع إجمالي مخصصات خسائر التمويل والاستثمار إلى 760 مليون درهم خلال عام 2023، ما يمثل نسبة 1%. وانخفضت نسبة تكلفة المخاطر بمقدار 9 نقطة أساس لتبلغ 0.49%. وتزامن هذا الانخفاض مع تحسن تغطية الأصول غير المنتجة (بما فيها الضمانات) بواقع 11.6 نقطة مئوية لتبلغ 139.5%.
- الميزانية العمومية
- وصل إجمالي الأصول إلى 192.8 مليار درهم في 31 ديسمبر 2023 بزيادة قدرها 14% عن الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بشكل رئيسي بنمو صافي التمويل، وزيادة السيولة النقدية والأرصدة لدى المصرف المركزي، ونمو محفظة الاستثمار. كما أسهمت التدفقات الكبيرة للودائع في تعزيز هذا التمويل.
- ارتفع إجمالي تمويل العملاء بنسبة 6% ليصل إلى 120.2 مليار درهم مدفوعاً بنمو التمويل للجهات الحكومية وهيئات القطاع العام والشركات والأفراد الأمر الذي يعكس قدرة المصرف على زيادة حصته السوقية في مختلف القطاعات.
- ارتفعت المحفظة الاستثمارية للمصرف بنسبة 26% لتبلغ 24.5 مليار درهم في 31 ديسمبر 2023.
- وصلت قيمة ودائع العملاء إلى 157 مليار درهم إماراتي بتاريخ 31 ديسمبر 2023، لتسجل ارتفاعاً بنسبة 14% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مع نمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 9% لتبلغ 103 مليار درهم، بما يشكل حوالي 65% من إجمالي ودائع العملاء.
- بلغت قيمة تمويل الأصول غير المنتجة 7.3 مليار درهم في 31 ديسمبر 2023، بالمقارنة مع 8.7 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
- تحسنت نسبة تمويل الأصول غير المنتجة لتصل إلى 6.1% بالمقارنة مع 7.7% في 31 ديسمبر 2022.
- حافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مستويات سليمة من السيولة مع تسجيل تحسن في معدل الأموال المستقرة بلغ 76.0% بالمقارنة مع 82.1% خلال الفترة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022، في حين سجلت نسبة الأصول السائلة المؤهلة 21.0% في 31 ديسمبر 2023 مقابل 18.9% في الفترة نفسها من العام الماضي.
- عزز المصرف مركزه الراسخ لرأس المال، حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين العاديين 12.23% بالمقارنة مع 12.08% في 31 ديسمبر 2022، بفضل تحقيق إيرادات قوية ومبادرات التحسين المستمرة. بلغ معدل كفاية رأس المال 16.80% في 31 ديسمبر 2023، ليتجاوز المتطلبات التنظيمية المحددة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
