رام الله - (أ ف ب)
أكدت السلطة الفلسطينية السبت، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بحاجة إلى «الدعم»، وليس «قف الدعم والمساعدات»، إثر إيقاف دول عدة تمويلها للمنظمة، بعد اتهامات إسرائيلية بضلوع موظفين فيها في هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وكتب حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عبر منصة «إكس»، «نطالب الدول التي أعلنت وقف دعمها للأونروا بالعودة فوراً عن قرارها، الذي ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية».
وأعلن وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني، تعليق تمويل بلاده لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، بحسب ما أفادت وكالة أنباء رويترز.
كما أعلنت كندا وأستراليا تعليق تمويلهما للوكالة، بعد اتهامات صادرة عن السلطات الإسرائيلية، مفادها أن موظفين في هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة، قد يكونون ضالعين في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وكانت الولايات المتحدة، أعلنت الجمعة «تعليقاً مؤقتاً»، لكل تمويل مستقبلي إلى هذه الوكالة الأممية، التي هي في صلب توزيع المساعدات على المدنيين في قطاع غزة، وسط المعارك المستعرة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس.
والسبت أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، عن «قلق بالغ» من الاتهامات المساقة ضد الأونروا.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد قال السبت: «إن بلاده ستسعى لمنع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، إثر اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة الأممية بالضلوع في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر».
وكتب كاتس، عبر منصة إكس، أن وزارة الخارجية تهدف إلى ضمان «ألا تكون الأونروا جزءاً من المرحلة»، التي تلي الحرب، مضيفاً أنه سيسعى إلى حشد الدعم من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وأطراف مانحة أخرى رئيسية.
وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قد أعلنت، الجمعة، طردها «عدة» موظفين لديها، تتهمهم السلطات الإسرائيلية، بالضلوع في هجوم حركة حماس ضد إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان: «قدّمت السلطات الإسرائيلية للأونروا معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها»، في الهجوم، مضيفاً «قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور، وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة من دون تأخير».
أكدت السلطة الفلسطينية السبت، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بحاجة إلى «الدعم»، وليس «قف الدعم والمساعدات»، إثر إيقاف دول عدة تمويلها للمنظمة، بعد اتهامات إسرائيلية بضلوع موظفين فيها في هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وكتب حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عبر منصة «إكس»، «نطالب الدول التي أعلنت وقف دعمها للأونروا بالعودة فوراً عن قرارها، الذي ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية».
وأعلن وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني، تعليق تمويل بلاده لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، بحسب ما أفادت وكالة أنباء رويترز.
كما أعلنت كندا وأستراليا تعليق تمويلهما للوكالة، بعد اتهامات صادرة عن السلطات الإسرائيلية، مفادها أن موظفين في هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة، قد يكونون ضالعين في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وكانت الولايات المتحدة، أعلنت الجمعة «تعليقاً مؤقتاً»، لكل تمويل مستقبلي إلى هذه الوكالة الأممية، التي هي في صلب توزيع المساعدات على المدنيين في قطاع غزة، وسط المعارك المستعرة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس.
والسبت أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، عن «قلق بالغ» من الاتهامات المساقة ضد الأونروا.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد قال السبت: «إن بلاده ستسعى لمنع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، إثر اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة الأممية بالضلوع في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر».
وكتب كاتس، عبر منصة إكس، أن وزارة الخارجية تهدف إلى ضمان «ألا تكون الأونروا جزءاً من المرحلة»، التي تلي الحرب، مضيفاً أنه سيسعى إلى حشد الدعم من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وأطراف مانحة أخرى رئيسية.
وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قد أعلنت، الجمعة، طردها «عدة» موظفين لديها، تتهمهم السلطات الإسرائيلية، بالضلوع في هجوم حركة حماس ضد إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان: «قدّمت السلطات الإسرائيلية للأونروا معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها»، في الهجوم، مضيفاً «قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور، وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة من دون تأخير».
