أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية - «فيتش»، على أن البنوك الإماراتية، ستحافظ على ربحية قوية في 2024.
وتوقعت الوكالة أن تظل مقاييس ربحية البنوك الإماراتية جيدة في عام 2024، مدعومة بأسعار الفائدة المرتفعة وظروف السيولة المواتية في القطاع المصرفي. وسيكون متوسط الربح التشغيلي للقطاع إلى نسبة الأصول المرجحة بالمخاطر 3% - 3.5%، ولكن من المرجح أن ينخفض إلى أقل من 3% على المدى المتوسط بعد تخفيضات أسعار الفائدة في أمريكا.
وأوضحت الوكالة: يعتقد أن متوسط صافي هامش الفائدة في بنوك الإمارات بلغ ذروته، وسيكون مستقراً على نطاق واسع في عام 2024، قبل أن يتراجع في عام 2025.
- توقعت أن تكون مقاييس عام 2023 قوية وستستمر إلى حد كبير في النصف الأول من 2024
- تباطؤ معتدل في نمو الإقراض في 2024 بسبب استمرار ارتفاع الفائدة وانخفاض الطلب
- توقعات باستمرار نسب القروض منخفضة القيمة في البنوك الإماراتية بانخفاض في 2024
شددت «فيتش» على أن «أداء البنوك الإماراتية القوي استمر في الربع الثالث من عام 2023. وقد تمّ دعم مقاييس ربحية البنك من خلال استمرار ارتفاع أسعار النفط (2023: 82 دولاراً أمريكياً للبرميل؛ 2024: 80 دولاراً أمريكياً للبرميل)، والظروف الاقتصادية المواتية وأسعار الفائدة المرتفعة التي تفيد صافي هامش الفائدة للبنوك».
وتتوقع الوكالة أن «تكون مقاييس عام 2023 قوية وستستمر إلى حد كبير في النصف الأول من عام 2024، ولكنها ستبدأ في الاعتدال في النصف الثاني من عام 2024، حيث نتوقع أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة في منتصف عام 2024».
وتتوقع وكالة فيتش أن «يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل معتدل إلى 3.6% في عام 2024 (2023: 2.2%)، ولكن من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ولكن إلى نسبة معقولة تبلغ 3.1% من 4.4%. وستظل الأخيرة قوية في مواجهة التحديات العالمية، مدعومة بإنفاق الحكومة والجهات المرتبطة بها، والقطاع العقاري القوي والنمو السكاني الديناميكي».
- أداء جيد للعقارات والتجزئة
وأشار التقرير الى أن «أداء أسعار العقارات وقطاع التجزئة في دبي كان جيداً في النصف الأول من 2022-2023، مدعوماً بارتفاع عدد السكان، وانتعاش السياحة بعد الوباء، والتحويلات المالية على خلفية الصراع الروسي الأوكراني. ومع ذلك، كان هناك تباطؤ في ارتفاع أسعار العقارات السكنية في دبي في النصف الثاني من عام 2023، والقطاع عرضة بشكل عام لانعكاس محتمل في الزيادة السكانية».
وبحسب التقرير، نما متوسط الإقراض في البنوك الإماراتية المصنفة من قبل وكالة فيتش بنسبة 6.2% في الشهور التسعة الأولى من عام 2023 (2.2% في الربع الثالث من عام 2023)، ارتفاعاً من 5.3% في عام 2022. ويعود التسارع المعتدل للنمو إلى انخفاض مخاطر الوباء وزيادة النشاط الاقتصادي وارتفاع الطلب على الائتمان، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.
وتتوقع الوكالة «تباطؤاً معتدلاً في نمو الإقراض في عام 2024 بسبب استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الطلب على الائتمان بعد التعافي بعد الجائحة، لكنه سيظل يتجاوز 5% في ظل توقعاتنا الأساسية».
وتتوقع الوكالة أن «تستمر نسب القروض منخفضة القيمة في البنوك الإماراتية في الانخفاض في 2024، حيث من المرجح أن يقوم المزيد من البنوك بشطب القروض منخفضة القيمة للغاية بعد التغييرات الأخيرة في تشريعات تحصيل الديون التي تبسط إجراءات تحصيل الديون للبنوك».
كما توقعت أن «يظل متوسط نسب رأس المال في القطاع مستقراً على المدى المتوسط؛ حيث سيكون نمو الإقراض في القطاع قريباً من توليد رأس المال الداخلي».
