أشارت بيانات الدراسة الأولى لمؤشر مديري المشتريات في عام 2024 إلى توسع قوي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات، مع ارتفاع تدفقات الأعمال الجديدة، والذي أدى إلى زيادة ملحوظة في النشاط التجاري.
وقد ساعدت قوة الطلب وزيادة أعداد العملاء والنشاط الترويجي على تحسن ظروف الأعمال، وإن صاحب ذلك انخفاضٌ في معدل نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ خمسة أشهر. وعلى نحو مماثل، تباطأ معدل خلق فرص العمل في شهر يناير، في حين أدى ارتفاع مخاطر سلاسل التوريد إلى زيادة أسرع في كلف مستلزمات الإنتاج للشركات.
عند 56.6 نقطة، ظل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للإمارات المعدل موسمياً التابع لشركة إس أند بي جلوبال، وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، أعلى بكثير من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة، والذي يفصّل بين النمو والانكماش. ومع ذلك، فقد انخفض المؤشر من 57.4 نقطة في شهر ديسمبر، وسجل أدنى قراءة له منذ خمسة أشهر.
- توسع في الإنتاج
يشير اتجاه مؤشر مديري المشتريات إلى توسع حاد، ولكن أبطأ، في الإنتاج غير المنتج للنفط في شهر يناير. وقد انخفض معدل النمو إلى أقل مستوى له منذ شهر أغسطس 2023، لكنه ظل أقوى بكثير من المتوسط على المدى الطويل منذ عام 2009.
وأفاد أعضاء اللجنة بأن زيادة المبيعات والتسويق والمشاريع الجديدة والحالية، وزيادة الاستثمار والمبادرات الحكومية كانت من أسباب النمو. وقد لوحظت زيادة في حجم الأعمال الجديدة بشكل مماثل في شهر يناير، حيث أشار نحو ربع الشركات المشاركة في الدراسة إلى وجود زيادة مقارنة بشهر ديسمبر.
- جذب عملاء جدد
وواصلت الشركات تسليط الضوء على أن قوة ظروف الطلب ساعدت على جذب عملاء جدد وزيادة المبيعات. وكما كان الحال في شهر ديسمبر، كان التطور الإيجابي ناتجاً عن عوامل محلية في الغالب، حيث أفادت الشركات بأن زيادة الطلبات الأجنبية الجديدة كانت طفيفة.
على الرغم من استمرار قوة المبيعات والإنتاج، فقد سجلت الشركات غير المنتجة للنفط في الإمارات ارتفاعاً طفيفاً في مستويات التوظيف لديها خلال شهر يناير. وجدير بالذكر أن وتيرة النمو كانت الأبطأ منذ ما يزيد قليلاً على عام.
ومن ناحية أخرى، استمرت مشتريات مستلزمات الإنتاج في النمو بشكل حاد، حيث تطلعت الشركات إلى زيادة مخزونها وتوقعت زيادة في طلب العملاء.
وفي الوقت نفسه، أشارت بعض الأدلة إلى تزايد مخاطر سلاسل التوريد، ما أدى إلى تأخير التسليم لدى بعض الشركات وزيادة كلف الشحن في شهر يناير. وعلى الرغم من انخفاض مدد التسليم بشكل عام، فإن درجة التحسن كانت هي الأضعف منذ ستة شهور، في حين أسهم تباطؤ وصول مستلزمات الإنتاج في زيادة قوية بحجم الأعمال غير المنجزة. وفي الوقت نفسه، أدت الزيادة في كلف النقل إلى ارتفاع متسارع في أسعار المشتريات مقارنة بشهر ديسمبر. وذكرت الشركات أيضاً أن ارتفاع أسعار المواد وتعديلات الرواتب أدى إلى زيادة النفقات بقوة.
وعلى الرغم من ذلك، انخفض متوسط أسعار منتجات وخدمات الشركات غير المنتجة للنفط للشهر الثالث على التوالي، وإلى أقصى حد منذ شهر مايو 2023. وأرجعت أغلبية الشركات المشاركة هذا الانخفاض إلى زيادة المنافسة والجهود الرامية إلى جذب عملاء جدد.
- توقعات الشركات
وأخيراً، كان مستوى الثقة في ما يتعلق بتوقعات النشاط في العام المقبل إيجابياً ومتساوياً تقريباً مع متوسط عام 2023، على الرغم من تراجعه قليلاً مقارنة بشهر ديسمبر.
وتوقعت الشركات بشكل عام أن تؤدي قوة الطلب والمبيعات القوية إلى تحقيق توسع مستدام في الإنتاج، كما تساعد تطلعات المشاريع الجديدة وزيادة الاستثمار أيضاً على تعزيز التفاؤل.
