دبي: «الخليج»
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، إطلاقها دليلاً جديداً يحدد المبادئ الإرشادية الخاصة بنظام صناديق الاستثمار لمديري الأصول في دولة الإمارات.
وأطلقت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة لأوراق المالية والسلع الدليل الجديد، خلال ملتقى نظمته الهيئة بالتعاون مع بنك «ستاندرد تشارترد»، بمشاركة أكثر من 200 خبير محلي ودولي من صناعة إدارة الصناديق الاستثمارية، لمناقشة التغيرات التنظيمية التي أقرتها الهيئة، والتي سيبدأ العمل بها اعتباراً من تاريخ 1 إبريل 2024.
وقالت السويدي: «يأتي الدليل الجديد في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة في سبيل بناء منظومة مالية تتسم بالمتانة والمرونة بما يسهم في تحقيق النمو والاستقرار لقطاع إدارة الصناديق وضمن الالتزام بتعزيز الشفافية والكفاءة وأفضل الممارسات داخل القطاع المالي ودفع عجلة الاقتصاد المحلي».
وقالت رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لبنك «ستاندرد تشارترد» في دولة الإمارات: «يمثل إطلاق الدليل الجديد نقطة تحول محورية تعد مؤشراً على جهودنا الجماعية لاستكشاف المشهد التحولي لصناعة إدارة الصناديق في دولة الإمارات، كما يعد منعطفاً مهماً لا يقتصر على التوجيه والإرشاد فقط، إنما يعد بمثابة بوصلة وأداة جديدة للتوجيه نحو مستقبل صناعة إدارة صناديق الاستثمار لدعم النمو المستمر لهذا القطاع الحيوي، والمساهمة في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الازدهار لبيئة الأعمال المحلية».
ويغطّي الدليل مجموعة واسعة من المواضيع، تشمل بروتوكولات الامتثال، والتحكيم والأطر القانونية، وتطوير المنظومة المالية وضمان استقرارها، والقضاء على المراجحة التنظيمية بهدف تزويد مديري الصناديق الاستثمارية بالمعرفة اللازمة والأدوات الضرورية للتفوق وتحقيق النجاحات في بيئة الأعمال التنافسية الحالية.
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، إطلاقها دليلاً جديداً يحدد المبادئ الإرشادية الخاصة بنظام صناديق الاستثمار لمديري الأصول في دولة الإمارات.
وأطلقت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة لأوراق المالية والسلع الدليل الجديد، خلال ملتقى نظمته الهيئة بالتعاون مع بنك «ستاندرد تشارترد»، بمشاركة أكثر من 200 خبير محلي ودولي من صناعة إدارة الصناديق الاستثمارية، لمناقشة التغيرات التنظيمية التي أقرتها الهيئة، والتي سيبدأ العمل بها اعتباراً من تاريخ 1 إبريل 2024.
وقالت السويدي: «يأتي الدليل الجديد في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة في سبيل بناء منظومة مالية تتسم بالمتانة والمرونة بما يسهم في تحقيق النمو والاستقرار لقطاع إدارة الصناديق وضمن الالتزام بتعزيز الشفافية والكفاءة وأفضل الممارسات داخل القطاع المالي ودفع عجلة الاقتصاد المحلي».
وقالت رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لبنك «ستاندرد تشارترد» في دولة الإمارات: «يمثل إطلاق الدليل الجديد نقطة تحول محورية تعد مؤشراً على جهودنا الجماعية لاستكشاف المشهد التحولي لصناعة إدارة الصناديق في دولة الإمارات، كما يعد منعطفاً مهماً لا يقتصر على التوجيه والإرشاد فقط، إنما يعد بمثابة بوصلة وأداة جديدة للتوجيه نحو مستقبل صناعة إدارة صناديق الاستثمار لدعم النمو المستمر لهذا القطاع الحيوي، والمساهمة في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الازدهار لبيئة الأعمال المحلية».
ويغطّي الدليل مجموعة واسعة من المواضيع، تشمل بروتوكولات الامتثال، والتحكيم والأطر القانونية، وتطوير المنظومة المالية وضمان استقرارها، والقضاء على المراجحة التنظيمية بهدف تزويد مديري الصناديق الاستثمارية بالمعرفة اللازمة والأدوات الضرورية للتفوق وتحقيق النجاحات في بيئة الأعمال التنافسية الحالية.
