الشارقة: «الخليج»
عقدت دائرة المالية المركزية بالشارقة الملتقى المالي الأول لها، لعام 2024، بحضور موظفين من 100 جهة مختلفة من جهات حكومية وشبه حكومية ومستقلة في الإمارة، وذلك في قاعة المجرة بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، حيث تضمنت أجندة الملتقى عرض مجموعة من الأنظمة الرقمية والمنصات الخدمية ذات العلاقة بالإدارة المالية والمشتريات.
وقالت أروى العويس، رئيس فريق الملتقى المالي بالدائرة: «تسعى الدائرة إلى عقد هذا الملتقى، بشكل ربع سنوي، وجاء تنظيمه في سياق جهود الدائرة في تعريف فرق الإدارة المالية في حكومة الشارقة بأهم اللوائح والإجراءات والمبادرات وأحدث الأنظمة المالية التي تطبقها الدائرة، وشرح التقنيات والممارسات المالية المبتكرة، وصولاً إلى تعزيز الإجراءات والأدوات، التي تستخدمها المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية في الإمارة في خدمة عملائها من الأفراد والمؤسسات على حد سواء، والعمل على تبني المزيد من الأنظمة التكنولوجية الرقمية والذكية في هذا الجانب، وبما يوفر الوقت والجهد والتكاليف على هذه الجهات والمستفيدين من خدماتها».
وأشارت هدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي بالدائرة، إلى أن الدائرة تتطلع إلى ترسيخ بصمتها المميزة في دعم القطاع المالي الحكومي في الشارقة، والوصول بها إلى آفاق أوسع على صعيد الريادة والاستدامة والاستباقية، لافتةً إلى أن الملتقى شمل استعراض حزمة من الأنظمة والمحاور المتنوعة، تمثلت في التعريف باللائحة التنفيذية الجديدة للمشتريات، ومناقشة التعميم الصادر بشأن تأمين السيارات للمناقصة الجديدة، وعرض نظام راصد الرقمي، ومنصة خدمة ضامن ضمن نظام الدفع الرقمي «تحصيل».
واستهل الدكتور فلاح الحسيني مستشار الشؤون الضريبية بالدائرة الملتقى باستعراض وشرح قرار المجلس التنفيذي للإمارة رقم 28 لسنة 2022 بشأن اللائحة الجديدة للمشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات رقم (8) لعام 2017 وآلية تطبيقها، وضمان أعلى مستوى من الشفافية وتحقيق أعلى معايير المنافسة بين الموردين، إضافة إلى العمل على تطوير السياسات والإجراءات والتقنيات والأنظمة الخاصة بالمشتريات، لضمان تحسين كفاءة الأداء المالي والإداري للمشتريات، وأعقب ذلك نقاش مستفيض أداره صالح باعمر، ضابط موردين للتعميم الصادر بشأن تأمين السيارات للمناقصة الجديدة في الإمارة، حيث تم فتح باب المناقشات والتحاور مع الجهات للاطلاع على الصعوبات التي يواجهونها والاستفسارات فيما يخص تطبيق لائحة المشتريات.
وقامت دانة الروسي، محاسب مدفوعات أول، وميرة بن هده رئيس قسم الأنظمة المالية والتطبيقات الذكية باستعراض نظام راصد الرقمي، الذي يعتبر نموذجاً متميزاً للمنصات المالية الرقمية الفاعلة، والقادرة على تعزيز أهداف التنمية والرقابة الاستباقية، وضبط العمليات المالية وفق التشريعات المنظمة، حيث يوظف النظام الإمكانيات الفريدة والتقنيات المتقدمة، التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لاكتشاف التجاوزات المالية، التي لا تتسق مع السياسات المالية المعتمدة في حكومة الشارقة، وقد تم تصميم هذه المنصة، وفق أفضل المعايير العالمية المطبقة، وبما ينسجم في الوقت نفسه مع البيئة المحلية لإمارة الشارقة ويعزز تميزها المالي الحكومي وممارسات الحوكمة فيها.
كما قدمت ميرة بن هده عرضاً وافياً حول منصة خدمة ضامن الرقمية وأهدافها وآلية عملها، وهي تمثل إحدى خدمات «تحصيل»، من خلال توفير خدمة التفويض بالدفع، أو ما يسمى خدمة التفويض المسبق بالدفع، حيث يتم حجز مبلغ الخدمة لفترة مؤقتة من حساب العميل، ويتم استخدامه بغرض التحقق من صلاحية هذا الحساب وتوفره على الرصيد الكافي، لتغطية المعاملة المعلقة دون إجراء خصم فعلي.
