د. محمد الصياد *
إذا كان ائتلاف «أوبك بلس» قد أنهى عام 2023 الفائت بطريقة وصفناها في المقال السابق بالآمنة (الناجحة)، بمحافظته على متوسط سعر معقول لبرميل النفط (83 دولاراً) رغم التحديات التي واجهته، فإن ما تجمع حتى الآن من وقائع ومعطيات، ينبئ بأن التحديات التي سيواجهها الائتلاف في العام الجديد (2024)، ستكون أكثر تهديداً من العام الفائت لمرونة أداته (سياسته) في ضبط قوى السوق النفطي. التحديات الرئيسية المستجدة، تتمثل، كما نراها، في ما يلي:
تخفيضات الإنتاج الأخيرة تنتهي في الربع الأول من عام 2024، والائتلاف بحاجة إلى اتفاق أكثر متانة من توافقات التخفيض الطوعية يغطي الفصول الثلاثة الأخرى من عام 2024 أخذاً بعين الاعتبار أن الائتلاف بات يواجه إنتاجاً قياسياً من النفط الأمريكي (سيسجل إنتاج النفط الأمريكي رقماً قياسياً هذا العام بوصوله إلى 13.1 مليون برميل يومياً)، وزيادة الإمدادات من المنتجين الآخرين من خارج «أوبك بلس» لاسيما البرازيل وغيانا وكندا والنرويج.
تم، ولأول مرة في مؤتمر الأطراف «كوب 28» الذي استضافته دولة الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 13 ديسمبر 2023، النص في البيان الختامي للمؤتمر على قرار جماعي بالتحول بعيداً عن كل أنواع الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، وليس الفحم فقط (وإنما يشمل النفط والغاز هذه المرة).
صدمة قرار أنجولا بالانسحاب من منظمة الأقطار المصدرة للبترول «أوبك»، وفقاً لما أعلنه نهاية العام الماضي وزير الموارد الطبيعية الأنجولي بنية تخطيط بلاده للحفاظ على إنتاجها النفطي فوق مليون برميل يومياً، وهو ما لا يتيحه لها توزيع أوبك لحصص الإنتاج الفردية للأعضاء، مع أنه تم تحديد حصتها آخر مرة عند 1.11 مليون برميل يومياً. قبل عشر سنوات، كانت أنجولا تضخ نحو 1.8 مليون برميل يومياً، لكن إنتاجها انخفض في العام الماضي (2023) إلى أقل من مليون برميل يومياً قبل أن يعود إلى سقف المليون برميل يومياً. وعلى غرار أنجولا، هناك نيجيريا أيضاً المتحفظة على الحصص الجديدة التي تغطي سنة 2024. ومثلها مثل أنجولا تريد نيجيريا تعزيز الإنتاج بدلاً من إبقائه عند المستويات الحالية أو حتى تخفيضه. هذا يعني أن أوبك سينقص عددها إلى 12 دولة والائتلاف إلى 29 دولة. الأكيد أن التوافق بين 29 دولة (أوبك بلس) أضحى أكثر صعوبة من توافق 12 دولة (أعضاء أوبك) على توزيع حصص الإنتاج. لكن ليس أمام الائتلاف من خيار سوى التمسك بصيغته التعاونية التنسيقية، لأن الفريق الآخر خارج أوبك الذي يضم أمريكا وكندا والنرويج وغويانا (الأخيرة فاجأت عالم النفط بظهورها قبل حوالي خمس سنوات كدولة نفطية فازت بامتياز استخراجها النفطي شركة «اكسون موبيل» الأمريكية التي أوصلت متوسط إنتاج المستعمرة الهولندية السابقة في أمريكا الجنوبية إلى 389 ألف برميل يومياً من حقل «ليزا» في حوض غويانا سورينام، باحتياطيات تقدر بحوالي 10 مليارات برميل). فلا خيار أمام الائتلاف، والحال هذه، سوى رفع معدل الانضباط في ما يتعلق بالالتزام بحصص الإنتاج. فكل وسائط الإعلام الاقتصادي المتخصص في أمريكا وأوروبا مسلطة على تصيد وإبراز أي نقاط سلبية في أداء الائتلاف بهدف التأثير سلبياً في السوق على سياسات الائتلاف التي تستهدف سعراً عادلًا لنفوط أعضائه.
إنما بالمقابل هناك تطور مهم ومفاجئ لصالح الائتلاف، سوف يدعم رصيده على مائدة اللاعبين في ميدان قوى السوق. الأمر يتعلق بإعلان وزير المناجم والطاقة البرازيلي ألكسند سيلفيرا دي أوليفيرا في كلمة ألقاها أمام وزراء «أوبك بلس» خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقده الائتلاف في 30 نوفمبر 2023، انضمام بلاده إلى «أوبك بلس» اعتباراً من يناير 2024، معتبراً أن «هذه لحظة تاريخية للبرازيل ولصناعة الطاقة، ونحن نتطلع إلى الانضمام إلى هذه المجموعة المتميزة التي أدى قيامها إلى حماية استقرار أسواق النفط بشكل فعال». والبرازيل دولة مهمة منتجة للنفط، فبحسب «ستاندرد أند بورز غلوبال» (S&P Global)، بلغ متوسط ما أنتجته الشركة النفطية الحكومية البرازيلية العملاقة «بتروبراس» في عام 2023، 2.2 مليون برميل يومياً من خام الحلو الوسيط Medium/sweet crude من حقولها البحرية، سيرتفع إلى 2.8 مليون برميل يومياً في عامي 2024 و2025، وصولاً إلى 3.2 مليون برميل يومياً في عام 2028.
حتى لو لم تنضم البرازيل في المرحلة الأولى إلى نظام الحصص في ائتلاف «أوبك بلس»، كما ركزت على ذلك وسائط الميديا الغربية التي لم يَرُق لها انضمام البرازيل الى الائتلاف، فإن مجرد انضمامها له يعني ترجيحاً لكفته على حساب ائتلاف ما يسمى Non Opec oil producers الذي يضم أمريكا وكندا والنرويج والآن جويانا الأمريكية الجنوبية. فستشكل البرازيل إضافة نوعية إلى الحلفاء العشرة الحاليين في «أوبك بلس» (غير الأعضاء في أوبك) بقيادة روسيا، فضلاً عما يمثله الحدث بحد ذاته من تحول كبير لصالح ائتلاف «أوبك بلس» في سوق البترول الدولي الذي تشير توقعات النمو بشأنه إلى أن متوسط سعر برميل خام برنت في عام 2024، سيكون عند مستوى حوالي 83 دولاراً.
* خبير بحريني في العلاقات الاقتصادية الدولية
