حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدولة الإمارات في النصف الأول 2023، نمواً بنسبة 3.7% ليلامس 853 مليار درهم، مقارنة مع الفترة النصفية المقارنة عن 2022، والتي سجل خلالها 822 ملياراً.
كذلك، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة، 6% ليتجاوز 633.2 مليار درهم، مقارنة مع نحو 598 ملياراً في النصف الأول 2022.
بذلك، تكون دولة الإمارات في مسارها التصاعدي والصحيح لتقليل اعتمادها على الأنشطة النفطية والغاز، حيث بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في اقتصاد الدولة النصفي نحو 75%، وهو ما يتماشى مع السياسات العامة والخطوط الاستراتيجية التي سنَتها دولة الإمارات نحو تقليل اعتمادها على النفط.
والجدير ذكره؛ أن مساهمة الأنشطة غير النفطية قد ارتفعت من 73% في النصف الأول 2022، إلى نحو 75% في الأشهر الستة الأولى من 2023.
- أداء قوي
وسجلت جميع الأنشطة غير النفطية، نمواً في النصف الأول من 2023، حيث ارتفعت المشروعات غير المالية 3.1% إلى 725.4 مليار درهم، من 703.4 مليار درهم في الفترة المقارنة.
يشمل قطاع المشروعات غير المالية: الزراعة والحراج وصيد الأسماك، الذي نما إلى 10.7 مليار درهم مقارنة مع 10.5 مليار درهم بزيادة 1.6%، وكذلك الصناعات التحويلية التي نمت أنشطتها 2.3% إلى 95.2 مليار درهم، مقارنة مع 93 ملياراً، وأنشطة الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات التي نمت 4.3% إلى 21.3 مليار درهم، مقارنة مع 20.4 مليار درهم، والتشييد والبناء 11% من 65 ملياراً، إلى 72 مليار درهم، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية 5.1% إلى 108.3 مليار درهم، مقارنة مع 103 مليارات.
النقل والتخزين الأعلى نمواً ب 11.1% إلى 45 ملياراً، مقارنة مع 40.6 مليار درهم، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية بنمو 10.6% إلى 17 ملياراً، مقارنة مع 15.3 مليار درهم، المعلومات والاتصالات 5.5% إلى 25.5 مليار درهم، مقارنة ب24.2 مليار درهم.
بينما تراجعت الصناعات الاستخراجية وتشمل النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 2% إلى 219.2 مليار درهم، مقارنة مع نحو 224 ملياراً، وهو ما يؤكد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بقرار تخفيض حصتها من الإنتاج اليومي ضمن إجماع منظمة «أوبك+».
- الأنشطة المتعددة
وفيما يتعلق بأنشطة المالية والتأمين، ارتفعت بنسبة 10.8% إلى 77 ملياراً، مقارنة مع 69.4 مليار درهم. وعلى صعيد الأنشطة العقارية، شهدت نمواً 4.4% في النصف الأول 2023 إلى 48.2 مليار درهم، مقارنة مع 46.2 مليار درهم.
وبالنسبة للأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والخدمات الإدارية والدعم، حيث تعزز أداؤها 1.7% إلى 34.5 مليار درهم، مقارنة ب34 ملياراً.
أنشطة الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري، نمت 2.6% إلى 45 ملياراً، مقارنة مع 43.7 مليار درهم، كذلك أنشطة التعليم التي ارتفعت 2.3% إلى 12.6 مليار درهم، مقارنة مع 12.4 مليار درهم. وأنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية، ارتفعت 4.5% إلى 11.4 مليار درهم، مقارنة ب 11 ملياراً، والفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات الأخرى التي شهدت نمواً بنسبة 2.1% إلى 5.2 مليار درهم، مقارنة مع 5 مليارات.
وشهدت جميع الأنشطة والقطاعات التي هي قوام اقتصاد الإمارات غير النفطي، ارتفاعاً ونمواً في النصف الأول 2023، فيما انخفضت الأنشطة النفطية والغاز، في ظل قرارات «أوبك +».
