دبي: خالد موسى
توقعت منظمة «أوبك» أن «يصل إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى نحو 90 مليار درهم (24.5 مليار دولار) في عام 2023، مع استمرار النمو في الاستثمار الأجنبي المباشر الضروري، لتحقيق هدف الحكومة البالغ 550 ملياراً (150 مليار دولار)، بحلول عام 2031».
وأشارت المنظمة، في تقريرها الشهري، إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأخير، كشف أن دولة الإمارات حصلت على المركز الثاني في التصنيف العالمي للاستثمار في المجالات الجديدة، بعد الولايات المتحدة فقط. وأظهرت زيادة ملحوظة بنسبة 28% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في هذه المجالات.
وبحسب التقرير، ووفقاً لبيانات مركز أبوظبي للإحصاء، شهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات توسعاً قوياً بنسبة 7.7% على أساس سنوي، في الربع الثالث من عام 2023، ما ساهم في معدل نمو إجمالي قدره 8.6% على أساس سنوي للاقتصاد غير النفطي، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.
وتشير بيانات التضخم الأخيرة إلى أن معدله، ظل دون تغيير عند 3.3% في ديسمبر/ كانون الأول. وبالمقارنة، بلغ هذا المعدل في الإمارات 1.7% في المتوسط منذ عام 1990 حتى عام 2023.
وفي يناير/ كانون الثاني، تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز جلوبال لمديري المشتريات في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات بشكل هامشي إلى 56.6، منخفضاً من 57.4 في ديسمبر، ما يمثل أدنى توسع في خمسة أشهر.
وعلى الرغم من ذلك، حافظت الشركات على ثقتها في التوقعات قصيرة المدى. ويمكن تعزيز مرونة دولة الإمارات وتوقعاتها الإيجابية، على المدى القصير، من خلال السياسات الحكومية، ولا سيما توسيع القدرة التصنيعية، كما يتضح من زيادة بنسبة 51% في عدد التراخيص الصناعية الجديدة الصادرة عام 2023.
