أكد الدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية أن علاقات الشراكة الإستراتيجية بين الإمارات والهند، نموذج يحتذى لما يجب أن تكون عليه العلاقات البنّاءة بين الدول.
وقال إن هذه الشراكة في مجالات متعددة، ومن بينها الشراكة الاقتصادية الشاملة، لم تكن لتحدث لولا الإرادة المشتركة والدعم غير المحدود من قيادتي البلدين الصديقين.
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، بمناسبة زيارة ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند إلى الدولة، أن هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة إذ تتزامن مع احتفال الدولتين بمرور عامين على توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما يوم 18 فبراير 2022، ودخلت حيّز التنفيذ في الأول من مايو من العام ذاته، وأسهمت في تسهيل تدفق التجارة والاستثمار بين الجانبين. كما ساعدت على الارتقاء بعلاقات التعاون والشراكة إلى مستويات أرحب تحقق النمو المشترك وتخلق الفرص لمجتمعات الأعمال وتحفز ريادة الأعمال وتدعم التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات عالمياً، وفقاً لبيانات 2022 بتجارة بينية غير نفطية بلغت 51.4 مليار دولار بنمو بنسبة 15% مقارنة مع 2021 وأكثر من 24% مقارنة مع 2019، وبحصة 8.3% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع العالم. كما أن الهند الدولة الأولى عالمياً في استقبال الصادرات الإماراتية غير النفطية بحصة 11% من إجمالي صادرات الدولة.
وأوضح أن 7.4% من واردات الهند من العالم مصدرها دولة الإمارات التي تتصدّر المركز الثاني عالمياً بعد الصين. كما أن 6.9% من صادرات الهند إلى العالم تستقبله الإمارات التي تتبوّأ المرتبة الثانية للصادرات الهندية بعد الولايات المتحدة. كما تعد الإمارات ثالث أكبر الشركاء التجاريين للهند عالمياً بحصة 7.2% من تجارتها الخارجية غير النفطية، والأولى عربياً بحصة تتجاوز ثلث تجارة الهند مع الدول العربية.
وأكد أن الدولتين نجحتا خلال السنوات الماضية في تأسيس قاعدة صلبة للارتقاء بالعلاقات الإستراتيجية إلى مستويات أرحب من النمو الاقتصادي المشترك، وتأسيس الشراكات بين مجتمعي الأعمال، وتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين، وهو ما يستهدفه كبار المسؤولين في الجانبين الذين يعملون معاً بروح الفريق الواحد لتحقيق هذه الغاية. (وام)
