أكد رجال أعمال أن نمو التجارة غير النفطية لدولة الإمارات، خلال 2023، إلى مستوى غير مسبوق، إنما يعكس صوابية النهج الاقتصادي والسياسات التحفيزية، التي تعتمدها الدولة داخلياً، عبر تعزيز النمو الاقتصادي، وخارجياً من خلال توسيع دائرة الشراكات الاقتصادية الفاعلة.
أكد صالح لوتاه، رئيس مجموعة عمل مصنعي الأغذية والمشروبات المنضوية تحت مظلة غرفة تجارة دبي: إن تجارة الإمارات غير النفطية 2023، تؤكد نجاح السياسات التي تنتهجها الدولة تجاه زيادة الارتباط بحركة التجارة العالمية، ومعززة تنافسيتها في ما يتعلق بسهولة الإجراءات وقوة القطاع اللوجستي وسلاسل الإمداد، لتسريع حركة مرور البضائع والسلع حول العالم.
وقال: إن هذه القفزات في نمو التجارة غير النفطية، تؤتي أكلها، بعد الخطوات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد والحكومة من مبادرات، مع التركيز على بعض الدول التي ستكون بداية لقفزات نوعية خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن توجه الدولة لعقد مزيد من الشركات الاقتصادية الشاملة مع دول العالم المختلفة، جعلها مركزاً إقليمياً في حركة التجارة، منها تجارة الأغذية والمشروبات مدعومة ببنية لوجستية وصناعية عززت من نفاذه إلى الأسواق العالمية. وتابع: واصلت الإمارات ورغم التحديات العالمية الابتكار لتطوير قطاع الأغذية، باعتباره من أهم القطاعات التجارية في الدولة، ومن حيث المساهمة في إجمالي الناتج المحلي للدولة.
إقرأ أيضاً:
- بنية لوجستية
وقال علي عبد الله الشيراوي، رجل أعمال ومالك مجموعة شركات «لاونج»: إن وصول حجم تجارة الإمارات، غير النفطية، إلى هذه المستويات القياسية، ولأول مرة في تاريخ الدولة، يؤكد وجود رؤية واضحة نابعة من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتصدّر الدولة المراكز الأولى عالمياً، في جميع المجالات، ومنها قطاع التجارة العالمي.
وأضاف أن شراكات دولة الإمارات الاقتصادية الشاملة مع نحو 13 دولة في العالم، كان لها تأثير كبير في هذا النمو غير المسبوق في حركة التجارة الإماراتية غير النفطية، ما يؤكد أن الدولة تتمتع ببنية تجارية قوية، ممثلة في الإعفاءات الجمركية والتسهيلات الكبيرة، لاسيما في الموانئ والمطارات، التي تمتلك قوة لوجستية بمستويات تضاهي العالمية، فضلاً عن كونها مربوطة بالعالم.
وأوضح أن صناعة الإمارات باتت تطرق أسواق العالم، والتي تتمتع بجودة عالمية، تؤهلها للمنافسة مع نظيراتها في الأسواق الخارجية، فيما باتت دول العالم الصناعية الكبرى تستهدف الإمارات كنقطة مركزية للتصدير وإعادة التصدير منها إلى قارات آسيا وإفريقيا، وغيرها من الأسواق الإقليمية، من دون استثناء.
وأكد الشيراوي أن التحديات التي تواجه العالم، في ما يتعلق بتأثر سلاسل التوريد والإمداد، لم تثنِ دولة الإمارات عن مواصلة الجهود لعقد مزيد من الشراكات التجارية مع دول العالم، وتذليل كل العقبات التي تحول دون النمو، مستفيدة من قوتها الناعمة، وعلاقتها الدبلوماسية، وتعاونها التنموي مع العالم.
- محور لتجارة العالم
قال مصطفى الجزيري، المدير التنفيذي لشركة «هيتاشي إنرجي»، لمنطقة الخليج العربي والشرق الأدنى وباكستان: إن جاذبية دولة الإمارات ومناخها الاقتصادي الآمن، أسهما في نمو تجارة الإمارات غير النفطية، خلال 2023، مدعومة بالنمو الاقتصادي الذي حققته الدولة في جميع القطاعات.
وأضاف، لقد عززت الشراكات الاقتصادي الشاملة من نمو التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات تنافسيتها بين دول المنطقة، والعالم، لتصبح محوراً للتجارة من قبل دول العالم وشركاته، مدعومة بمقومات البنية التحتية والتسهيلات التي تمتلكها الدولة.
وأوضح الجزيري، أن الإمارات وظفت علاقتها القوية مع أغلبية دول العالم في تعزيز تجارتها.
- الشراكات الشاملة
قال بهارات باتيا، الرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس» للحديد والصلب، إن دولة الإمارات نجحت في تعزيز مكانتها على خريطة التجارة الإقليمية والعالمية، مستفيدة بشكل رئيسي من بنيتها التحتية والتشريعية، التي وفرت بيئة استثمارية مرنة ومنفتحة وجاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، ما جعلها مركزاً تجارياً دولياً، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأضاف أنه رغم تداعيات الأزمات التي يمر بها العالم حالياً، إلا أن الدولة واصلت النمو في التجارة غير النفطية إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ الدولة على الإطلاق، وهو مؤشر قوي على نجاح الشراكات الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الدولة حتى الآن.
«غرفة أبوظبي»: فرص لا محدودة للوصول إلى الأسواق العالمية
قال أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي: «تؤكد النتائج التاريخية للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات الرؤية الاستشرافية الحكيمة للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، ونهجها الطموح في الانفتاح والتعاون مع العالم، بما يحقق النمو الاقتصادي المستدام، ما يترجم نجاح خطط واستراتيجيات الدولة لتوسيع شبكة شركائها التجاريين، لا سيما اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي كان لها الدور البارز في تعزيز اقتصاد دولة الإمارات وضمان تنافسيته عالمياً، وفتح فرص لا محدودة أمام المستثمرين ورواد الأعمال للوصول إلى الأسواق العالمية، بالاستفادة من التسهيلات الجمركية والمزايا المختلفة».
وأكد القبيسي، التزام الغرفة بتمكين شركات القطاع الخاص في الإمارة من الاستفادة من مزايا اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ودعم توسعها في الأسواق العالمية، واكتشاف فرص استثمارية مختلفة في قطاعات اقتصادية جديدة، وبما يسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي داخل الإمارة.
- تخطيط دقيق واستراتيجيات كبيرة
واستوقف نمو حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، إلى مستويات مرتفعة، اهتمام المراقبين ورجال الأعمال، الذين أشاروا إلى أن هذا النجاح، إنما أتى نتيجة التخطيط الدقيق والاستراتيجيات الكبيرة، التي عملت عليها الدولة، خلال عقود طويلة.
يقول الدكتور علي العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ: «عندما ننظر لنمو حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات إلى 3.5 تريليون درهم، في 2023، يمكن القول إن هذا الإنجاز يعكس التطور الاقتصادي الهائل، الذي تشهده الدولة، بالرغم من الظروف العالمية الصعبة، وهذا النمو يعكس القدرة القوية للاقتصاد الإماراتي على التكيف والتطوير، كما يعكس هذا تحول هذا الاقتصاد إلى مجموعة متنوعة من القطاعات غير النفطية، مثل السياحة، والتجزئة، والتصنيع، والخدمات المالية، ما يقلل من تأثير انخفاض أسعار النفط في الاقتصاد.
وأضاف العامري: «ومن أسباب نمو الاقتصاد، تحسين البنية التحتية، وتوسيع الموانئ والمطارات والمرافق اللوجستية، التي ساهمت في تعزيز التجارة الخارجية».
وتابع: «ساهم توسيع شبكة الشراكات التجارية والاقتصادية الدولية، في زيادة حجم التجارة الخارجية، كما تلعب اتفاقيات الشراكة الاقتصادية دوراً حيوياً في دعم التجارة الخارجية لدولة الإمارات، لعدة أسباب، منها أن هذه الاتفاقيات تساعد على تسهيل دخول المنتجات الإماراتية إلى الأسواق العالمية، ما يعزز هذه التجارة».
وأوضح أن هذه الاتفاقيات تسهم في تبسيط القوانين والإجراءات التجارية بين الدول المتعاقدة، ما يجعل عمليات الاستيراد والتصدير أكثر سلاسة وفعالية، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تقوّي التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول، بما يعزز النمو الاقتصادي، ويدعم التجارة الخارجية. باختصار، يمثل نمو حجم التجارة الخارجية وأهمية اتفاقيات الشراكة الاقتصادية لدولة الإمارات علامات على القوة والاستدامة الاقتصادية، وتعزيز الدور الإماراتي لاعبا رئيسياً في الساحة الاقتصادية العالمية
- شبكة شركاء
يؤكد رجل الأعمال عبدالله الشمري: «لقد لمسنا من خلال إحصاءات وزارة الاقتصاد أن حجم التجارة غير النفطية، شهد نمواً كبيراً، ويعود الفضل في ذلك إلى خطط واستراتيجيات الدولة، لتوسيع شبكة شركائها التجاريين بالتزامن مع استمرار جهود التنويع الاقتصادي، والتي انعكست بشكل واضح في نمو الصادرات غير النفطية للدولة».
- إنجاز تاريخي
يبيّن الدكتور مبارك حمد مرزوق العامري، رئيس مجلس إدارة مجموعة جرين جيت للاستثمار، أن «حجم التجارة الخارجية غير النفطية، سجل أرقاماً قياسية، جراء رؤية وفكر القيادة الرشيدة، ومنظومة العمل التي أوجدتها، من أجل تحقيق هذا الإنجاز التاريخي». وتوجه العامري بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة وفرق العمل، لتحقيق هذه الأرقام، التي عززت من مكانة الدولة على مستوى التجارة العالمية، مشيراً إلى ان الاقتصاد الوطني، استفاد بشكل كبير من هذه الأرقام، من خلال الأداء الجيد للشركات والمؤسسات الوطنية ودورها في المساهمة بالاقتصاد، وضخ مزيد من الاستثمارات.
جمارك دبي: مساهمة إيجابية لتحقيق الرؤية الاقتصادية
أكد أحمد محبوب مصبح، المدير العام ل«جمارك دبي» - الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن «جمارك دبي» تسهم في تحقيق مستهدفات المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات، من خلال الارتقاء بالخدمات الجمركية المبتكرة، وترسيخ الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التعاون مع الشركاء التجاريين، ما يدفع إلى نمو المبادلات التجارية وزيادة قيمة تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية.
وقال مصبح: «يؤكد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن أرقام التجارة الخارجية غير النفطية من السلع والخدمات بلغت مستوى جديداً بلغ 3.5 تريليون درهم في 2023، وذلك لأول مرة في تاريخ الإمارات الاقتصادي، ما يعكس الرؤية الرشيدة لقيادة الإمارات في تبني استراتيجية اقتصادية متكاملة تستشرف المستقبل وتلبي متطلبات التنمية المستدامة للقطاعات الاقتصادية كافة، حيث أدى برنامج اتفاقيات الشركات الاقتصادية الشاملة دوراً مهما في تعزيز نمو القطاع التجاري، وسط توقعات بزيادة قيمة التجارة الخارجية للإمارات، خلال السنوات القادمة».
وأضاف: لقد واكبت الدائرة هذا النمو القياسي في أداء القطاع التجاري المحلي، وكانت شريكاً رئيسياً في هذا النمو القوي من خلال توفير حزمة من البرامج والتسهيلات التجارية الاستباقية وأنظمة وخدمات ذكية تدعم العمليات التجارية واستمرت في استثمار وتطوير العديد من الأنظمة الجمركية، مثل تتبع حالة الشحنات ومنصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود، إلى جانب تقديم دعم متواصل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد على مستوى الإمارات. وعززت «جمارك دبي» عملها من خلال مبادرة ارتباط مع الجهات الدبلوماسية للشركاء التجاريين واجتماعات المجلس الاستشاري الدورية مع مجموعات العمل والتجارة وآليات ومقترحات تعزيز التبادل التجاري.
