أكدت رازمينا تشيكيتش، وزيرة دولة في وزارة الاقتصاد بجمهورية مقدونيا الشمالية، وإحسان الإسلام تيتو، وزير دولة للتجارة في بنغلاديش، أن المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي تستضيفه أبوظبي، خلال فبراير/شباط الجاري، يسعى إلى تحقيق نتائج تاريخية، تلبي تطلعات جميع الدول الأعضاء، عبر نظام تجاري دولي متوازن وشفاف متعدد الأطراف، بما يحقق الرخاء والازدهار العالمي.
وقالت رازمينا تشيكيتش، إن المؤتمر مناسبة مهمة لدراسة وبحث كل ما يتعلق بسبل ازدهار التجارة العالمية، مشيرة إلى أن التقدم في سد الفجوات بين بعض مجالات التجارة الإلكترونية له أهمية كبيرة بالنسبة لبلادها، من أجل تحقيق أهدافها وتقدمها.
وأضافت أنه ينبغي تجديد تمديد الوقف الاختياري للجمارك والرسوم والنقل الإلكتروني، خلال المؤتمر، لافتة إلى أنه بالنظر إلى الأمن الغذائي وبوصفه جزءاً من المفاوضات في مجال الزراعة، فإن مقدونيا الشمالية تدعم التوصل إلى نتائج متوازنة بشأن الدعم المحلي للزراعة، وتعزيز الشفافية في الوصول إلى الأسواق.
وأشارت إلى أنه في ظل التطلع المشترك لإبرام اتفاقية الاستثمار الأجنبي المباشر، فإن ذلك يعدّ تقدماً كبيراً في سبيل تحقيق التنمية المستدامة في الاستثمارات، من خلال إنشاء بيئة إيجابية عبر جذب الاستثمارات وتكامل الروابط بين الاستثمارات والتجارة.. منوهة بأن بلادها تدعم أيضاً الموجة الثانية النهائية من المفاوضات، بشأن دعم مصائد الأسماك التي لها دور كبير في مواجهة الطاقة الإنتاجية المفرطة والصيد الجائر، وذلك لضمان الدخول الكامل في الاتفاق بشأن دعم مصائد الأسماك.
فيما قال تيتو، إن بنغلاديش تقدّر مساهمة المنظمة في تعزيز نظام تجاري شفاف متعدد الأطراف، مؤكداً أن التجارة كانت، وستظل نقطة محورية في مسيرة تطوير بنغلاديش وتقدمها.
وأضاف أن الأزمات العالمية التي تؤثر على البشر، بدءاً من الآثار السلبية الناجمة عن «كوفيد- 19»، ومن ثم الأوضاع الجيوسياسية حول العالم، فرضت حالة متقلبة تسبّبت في ضغوط وتحديات للتجارة العالمية. وأكد ثقة بلاده في المنظمة، ودعمها دول العالم للتغلب على الظروف غير المستقرة، مشيراً إلى أهمية التعاون الدولي متعدد الأطراف والشركاء التجاريين الجديرين في هذا الصدد.
وشدد على أهمية احترام ظروف كل دولة لإقامة نظام تجاري متعدد الأطراف وشفاف وحقيقي، مؤكداً أن حكومة بلاده ستواصل دعم سعي المنظمة لتحقيق الاستقرار العالمي والاستقرار الاقتصادي والالتزامات، التي تمّ التعهد بها من أجل رخاء الدول الأعضاء.
جدير بالذكر أن المؤتمر يعقد مرة كل عامين، ويعدّ الهيئة العليا لصنع واتخاذ القرارات داخل المنظمة. تأتي استضافة أبوظبي له، في وقت تشهد فيه حركة التجارة العالمية العديد من التحديات، التي يسعى المؤتمر إلى حشد الجهود الدولية للتغلب عليها، عبر بناء توافق عالمي لتبني النظام التجاري متعدد الأطراف. ومن المتوقع أن يتخذ المؤتمر قرارات مهمة بشأن العمل المستقبلي للمنظمة، ويضع خريطة طريق للخطوات المقبلة وللمؤتمر الوزاري الرابع عشر. (وام)
