أبوظبي: «الخليج»
انطلقت فعاليات «المؤتمر السنوي الثاني لإعادة الهيكلة المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» بمقر سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، حيث قامت نخبة من قادة القطاع باستكشاف استراتيجيات التعامل مع المشهد المالي المتغير في المنطقة، ومعالجة حالات إعسار الشركات المتزايدة بها.
بدأت أعمال المؤتمر بكلمة رئيسية ألقاها حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى «سوق أبوظبي العالمي»، أكد من خلالها على الدور المحوري الذي تلعبه أبوظبـي في إطلاق إمكانات قطاع إعادة الهيكلة المالية؛ حيث أشار قائلاً: «تتصدر أبوظبـي الجهود من أجل خلق بيئة قوية معززة لقطاع إعادة الهيكلة المالية، حيث نعمل من خلال المبادرات والشراكات الاستراتيجية على تمكين الشركات من التغلب على التحديات واغتنام الفرص المتاحة، بما يضمن النمو المستدام والاستقرار في المنطقة».
ركزت جلسات المؤتمر على قانون الإفلاس الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقييم مدى كفاية وملاءمة أنظمة الإعسار المعتمدة على الصعيد الإقليمي، مع تقييم التقدم المحرز في مجال إعادة الهيكلة المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى الآن، والمسار الذي يتعين اتباعه مستقبلاً.
تغيير كبير
وفي هذا الصدد، شدد عبد الله آل مغيرة، الأمين العام للجنة الإفلاس بالمملكة العربية السعودية «إيسار»، بقوة على التغير الكبير الذي أحدثه قانون الإفلاس في المملكة العربية السعودية؛ قائلاً: «يمثل التزامنا الراسخ حافزاً لتحقيق إعادة الإدماج في السوق، وتزويد الكيانات والمؤسسات بالأدوات اللازمة من أجل الاستفادة الكاملة من قانون الإفلاس. ومن خلال القيام بذلك، فإننا لا نعزز فقط من مرونة المشهد المالي في المملكة العربية السعودية؛ بل نعمل بقوة أيضاً على تعزيز الحيوية الاقتصادية في السوق، حيث يشكل هذا القانون الرائد حجر الزاوية في رفع القدرة التنافسية لاقتصادنا وزيادة جاذبية الاستثمارات الخاصة، مع التركيز بشكل خاص على جذب المستثمرين الأجانب للمشاركة في ازدهار بلدنا».
جلسات متنوعة
ومن جهة أخرى، تطرقت جلسات المؤتمر إلى تقييم الاقتصاد الكلي والاتجاهات العالمية وتأثيرها في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واستكشاف قدرة بنوك المنطقة على اجتياز موجة الديون العالمية المتزايدة بنجـاح، مع التركيز على إدارة القروض المتعثرة بشكل فعال والحفاظ على جودة الأصول، كما ركزت الجلسات على إجراء مزيد من التدقيق في التقدم المحرز في مجال إعادة هيكلة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واستعراض أبرز حالات الإفلاس في المنطقة؛ حيث ضمت تلك الجلسات نخبة من أبرز الخبراء والمختصين العالميين في مجال إعادة الهيكلة، والذين قدموا بدورهم مجموعة من الرؤى والأفكار القيمة خلال جلسات المؤتمر. وعلى جانب آخر، ركزت العروض التقديمية في المؤتمر على التأكيد على أهمية الاستراتيجيات الاستباقية والحاجة إلى بذل جهود قوية للتغلب على التحديات الاستراتيجية والتنظيمية والثقافية.
هذا وقد اختتم اليوم الأول من المؤتمر فعالياته بجلسات نقاشية ركزت على تحقيق تحولات ناجحة في الأعمال في ظل حالات عالية الاستدانة، بالإضافة إلى معالجة الاعتبارات المتعلقة بمبيعات محفظة الديون المتعثرة المتراكمة في المنطقة.
انطلقت فعاليات «المؤتمر السنوي الثاني لإعادة الهيكلة المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» بمقر سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، حيث قامت نخبة من قادة القطاع باستكشاف استراتيجيات التعامل مع المشهد المالي المتغير في المنطقة، ومعالجة حالات إعسار الشركات المتزايدة بها.
بدأت أعمال المؤتمر بكلمة رئيسية ألقاها حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى «سوق أبوظبي العالمي»، أكد من خلالها على الدور المحوري الذي تلعبه أبوظبـي في إطلاق إمكانات قطاع إعادة الهيكلة المالية؛ حيث أشار قائلاً: «تتصدر أبوظبـي الجهود من أجل خلق بيئة قوية معززة لقطاع إعادة الهيكلة المالية، حيث نعمل من خلال المبادرات والشراكات الاستراتيجية على تمكين الشركات من التغلب على التحديات واغتنام الفرص المتاحة، بما يضمن النمو المستدام والاستقرار في المنطقة».
ركزت جلسات المؤتمر على قانون الإفلاس الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقييم مدى كفاية وملاءمة أنظمة الإعسار المعتمدة على الصعيد الإقليمي، مع تقييم التقدم المحرز في مجال إعادة الهيكلة المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى الآن، والمسار الذي يتعين اتباعه مستقبلاً.
تغيير كبير
وفي هذا الصدد، شدد عبد الله آل مغيرة، الأمين العام للجنة الإفلاس بالمملكة العربية السعودية «إيسار»، بقوة على التغير الكبير الذي أحدثه قانون الإفلاس في المملكة العربية السعودية؛ قائلاً: «يمثل التزامنا الراسخ حافزاً لتحقيق إعادة الإدماج في السوق، وتزويد الكيانات والمؤسسات بالأدوات اللازمة من أجل الاستفادة الكاملة من قانون الإفلاس. ومن خلال القيام بذلك، فإننا لا نعزز فقط من مرونة المشهد المالي في المملكة العربية السعودية؛ بل نعمل بقوة أيضاً على تعزيز الحيوية الاقتصادية في السوق، حيث يشكل هذا القانون الرائد حجر الزاوية في رفع القدرة التنافسية لاقتصادنا وزيادة جاذبية الاستثمارات الخاصة، مع التركيز بشكل خاص على جذب المستثمرين الأجانب للمشاركة في ازدهار بلدنا».
جلسات متنوعة
ومن جهة أخرى، تطرقت جلسات المؤتمر إلى تقييم الاقتصاد الكلي والاتجاهات العالمية وتأثيرها في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واستكشاف قدرة بنوك المنطقة على اجتياز موجة الديون العالمية المتزايدة بنجـاح، مع التركيز على إدارة القروض المتعثرة بشكل فعال والحفاظ على جودة الأصول، كما ركزت الجلسات على إجراء مزيد من التدقيق في التقدم المحرز في مجال إعادة هيكلة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واستعراض أبرز حالات الإفلاس في المنطقة؛ حيث ضمت تلك الجلسات نخبة من أبرز الخبراء والمختصين العالميين في مجال إعادة الهيكلة، والذين قدموا بدورهم مجموعة من الرؤى والأفكار القيمة خلال جلسات المؤتمر. وعلى جانب آخر، ركزت العروض التقديمية في المؤتمر على التأكيد على أهمية الاستراتيجيات الاستباقية والحاجة إلى بذل جهود قوية للتغلب على التحديات الاستراتيجية والتنظيمية والثقافية.
هذا وقد اختتم اليوم الأول من المؤتمر فعالياته بجلسات نقاشية ركزت على تحقيق تحولات ناجحة في الأعمال في ظل حالات عالية الاستدانة، بالإضافة إلى معالجة الاعتبارات المتعلقة بمبيعات محفظة الديون المتعثرة المتراكمة في المنطقة.
