روما - رويترز
اتهمت مجموعة من المنظمات الخيرية الحكومة الإيطالية، الخميس، بعرقلة مهام الإنقاذ البحري، والمساهمة في زيادة حادة لأعداد الوفيات من المهاجرين، عبر قوانين صارمة للهجرة اعتمدتها العام الماضي.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إن أكثر من 2600 مهاجر لقوا حتفهم، أو فقدوا في عرض البحر المتوسط في الفترة من فبراير/ شباط 2023، إلى الشهر نفسه من العام الجاري، مقارنة بأقل من 1600 في الفترة نفسها بين عامي 2022 و2023.
وربطت المنظمات الخيرية هذه الزيادة بمرسوم الهجرة الذي اعتمدته حكومة جورجا ميلوني في 2023، وصدّق عليه البرلمان بعد شهر، ويتضمن قيوداً على أنشطة الإنقاذ البحري للمنظمات الخيرية. وقالت المنظمات في بيان مشترك: «في ضوء تزايد أعداد الوفيات في عرض البحر المتوسط منذ أوائل عام 2023 بالتزامن مع إقرار السلطات الإيطالية قانوناً جديداً، وتخصيصها بشكل ممنهج موانئ بعيدة لسفن الإنقاذ الإنساني، نطالب الحكومة الإيطالية بالتوقف فوراً عن عرقلة أنشطة الإنقاذ الخاصة بنا في البحر».
وقالت ميلوني في عام 2022، إن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد سفن المنظمات الخيرية، لمنعها من العمل «كعبّارات» للمهاجرين، والإبحار «ذهاباً وإياباً مع مهربي البشر لنقل الأشخاص من بلد إلى آخر».
ويجبر مرسوم الهجرة سفن المنظمات الخيرية على أمور من بينها التوجه إلى الميناء مباشرة، بعد عملية الإنقاذ بدلاً من البقاء في البحر للبحث عن مهاجرين آخرين بحاجة إلى المساعدة.
