يستضيف المجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي، دورة أبوظبي للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية المصاحبة للمؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة، غداً الأحد 25 فبراير/ شباط الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
ويسبق المؤتمر البرلماني عقد الجلسة (53) للجنته التوجيهية، اليوم السبت 24 فبراير 2024، بمشاركة مروان عبيد المهيري عضو اللجنة ومقرر مخرجات المؤتمر، حيث ستناقش الجلسة الوثيقة الختامية للمؤتمر.
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر البرلماني إلقاء كلمات في الجلسة الافتتاحية لصقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والاتحاد البرلماني الدولي، وممثل رئيسة البرلمان الأوروبي، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ونغوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة للمنظمة، وأثاليا ليسيبا مولوكومي رئيسة المجلس العام للمنظمة.
- وسيتم عقد حوار تفاعلي مع كبار المفاوضين والمسؤولين في المنظمة وبرلمانات العالم، بعنوان «أبوظبي وخارجها: تشكيل وتعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف يخدم الجميع»، وعقد جلسة لعرض التقارير والمناقشات التفاعلية لموضوع «التجارة وتغير المناخ: تفاعل مربح للجميع»، وموضوع «التجارة الرقمية في عصر الاقتصادات المرنة»، واعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر.
ثقة كبيرة
إلى ذلك، أعرب وزراء خارجية وتجارة في اليابان وجمهورية كوريا وكمبوديا عن ثقتهم في أن يحقق المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمي الذي تستضيفه أبوظبي، نتائج مهمة تُمكن منظمة التجارة العالمية من الاستجابة بفاعلية للقضايا المتعلقة بالتجارة.
وقالوا في تصريحات: نتطلع لمؤتمر قادر على تحقيق إصلاحات تعزز النظام التجاري المتعدد الأطراف المبني على القواعد والتجارة الحرة والانفتاح.
وأعربت يوكو كاميكاوا، وزيرة خارجية اليابان، عن تقديرها العميق لدولة الإمارات، التي كانت دائماً في الطليعة في دعم قيمة التجارة الحرة، مؤكدة ثقتها في قدرة الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر، الذي تستضيفه دولة الإمارات، في قيادة نقاشات مثمرة تحقق نتائج إيجابية.
فيما أعرب إنكيو تشيونغ، وزير التجارة بجمهورية كوريا، عن تقديره لدولة الإمارات على استضافة وتنظيم المؤتمر. وقال «عازمون على تحقيق نتائج ذات معنى من شأنها أن تعزز النظام التجاري المتعدد الأطراف المبني على القواعد والتجارة الحرة والانفتاح».
فيما قالت تشام نيمول، وزيرة التجارة في كمبوديا، إن بلادها تؤمن بأنه لا غنى عن النظام التجاري المتعدد الأطراف، نحو تحقيق الرخاء الاقتصادي وتؤمن إيماناً راسخاً أيضا بنظام مُتجذر في القواعد والانفتاح والشفافية، حيث تواصل كمبوديا، باعتبارها من ضمن البلدان الأقل نمواً، المشاركة في مبادرات المنظمة ومبادرات التعاون وعملية الإصلاح الجارية.
وأكدت ثقتها بالجهود الجماعية لأعضاء المنظمة، والتي ستؤدي إلى نتائج مهمة مثل إصلاح المنظمة، وحزمة الخروج من فئة أقل البلدان نمواً.
