أوضحت وثيقة التأمين الموحدة «الفقد والتلف» مصطلح «الكارثة الطبيعية» بأنه كل ظاهرة تنشأ عن الطبيعة مثل الفيضانات أو الزوابع أو الأعاصير أو ثوران البراكين أو الزلازل والهزات الأرضية، وتؤدي إلى ضرر شامل وواسع ويصدر بخصوصها قرار من السلطة المختصة في الدولة.
وذكرت الوثيقة الموحدة «الفقد والتلف» صراحة، مصطلح وتعريفات الفيضان والكوارث الطبيعية، وأعطت المؤمن له حق إصلاح المركبة شريطة عدم تجاوز المبلغ المتفق عليه مع الشركة.
وفي وثيقة التأمين ضد المسؤولية المدنية، أضافت الوثيقة الجديدة تعريفات الفيضان والكوارث الطبيعية بحيث أصبحت الشركات ملزمة بالإصلاح والتعويض إلا إذا صدر قرار عن الجهة المختصة باعتبار الحالة الجوية كارثة طبيعية. وفي وثيقة التأمين ضد المسؤولية المدنية، أضافت الوثيقة الجديدة تعريفات الفيضان والكوارث الطبيعية، بحيث أصبحت الشركات ملزمة بالإصلاح والتعويض إلا إذا صدر قرار عن الجهة المختصة، باعتبار الحالة الجوية كارثة طبيعية.
وفي هذا السياق، فإن الحوادث والأضرار التي قد تلحق بالمركبات نتيجة لسوء الأحوال الجوية أو الكوارث الطبيعية، تكون مغطاة ضمن «التأمين على المركبات» شريطة أن يكون الضرر قد وقع نتيجة لدليل ملموس على بينة الحادث المتسبب.
أي أن الضرر الذي يلحق بمركبة، بسبب حادثة ما لسوء الأحوال الجوية، يغطى ضمن تأمين المركبات، وليس ضمن التأمين ضد الكوارث الطبيعية، ويتم احتساب قيمة التعويض بعد خصم الاستهلاك.
وعادة، تطالب شركات التأمين بتعويض قيمة الأضرار التي قد تلحق بالمركبات أو الممتلكات نتيجة لحادث ما، بسبب الكوارث الطبيعية أو سوء الأحوال الجوية، شريطة أن يتم إعلام السلطات الرسمية عن حالة «الكوارث الطبيعية»، تماشياً مع «الوثيقة الموحدة».
