«الخليج» - وكالات
أعلنت شرطة الدنمارك الاثنين، أنها أغلقت التحقيق بشأن عملية التخريب التي طالت خطي أنابيب نورد ستريم للغاز الرابطين بين روسيا وألمانيا في أيلول/سبتمبر 2022، في قرار وصفته موسكو بأنه «عبثي».
وقالت الشرطة إنه «استناداً إلى التحقيق، يمكن للسلطات أن تخلص إلى أن تخريب خطي أنابيب الغاز كان متعمداً، وفي الوقت نفسه، تعتبر أنه ليس هناك الأساس الضروري لمواصلة تحقيق جنائي في الدنمارك».
وندد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بقرار الدنمارك قائلاً للصحفيين إن «الوضع أقرب إلى العبثية، من جهة، يعترفون بوقوع تخريب متعمّد، لكن من جهة أخرى لن يمضوا قدماً بالتحقيق».
وأغلقت السويد المجاورة تحقيقها مطلع شباط/فبراير على أساس أنها لا تملك الاختصاص القضائي لمواصلته، ما يعني أن ألمانيا وحدها تحقق حالياً في العملية.
واكتُشفت أربع حالات تسرّب كبيرة للغاز في خطي أنابيب تابعين لنورد ستريم قبالة جزيرة بورنهولم الدنماركية حيث سجّلت معاهد للمسح الزلزالي وقوع انفجارين تحت البحر قبل وقت قصير من التسرّب.
كان خطا الأنابيب في قلب التوتر الجيوسياسي مع قطع روسيا إمدادات الغاز عن أوروبا في خطوة يشتبه بأنها جاءت للرد على العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو إثر حرب أوكرانيا.
وبينما وقعت عمليات التسرّب في المياه الدولية، كانت اثنتان منها في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للدنمارك واثنتان في تلك التابعة للسويد، ولم يكن خطا الأنابيب في الخدمة عندما وقع التسرّب لكنهما كانا يحتويان على الغاز الذي تسرّب في المياه والأجواء.
وفتحت كل من الدنمارك والسويد وألمانيا تحقيقات في الانفجارات، وبقيت تحقيقات البلدان الثلاثة سريّة وهو أمر عائد بحسب محللين إلى التداعيات الدبلوماسية المحتملة للمعلومات التي قد تفضي للكشف عنها.
وأفادت شرطة كوبنهاغن بأن التحقيق الذي جرى بالاشتراك مع جهاز الاستخبارات الدنماركي PET كان «معقّداً ومستفيضاً»، وأضافت أنها ليست في موقع يسمح لها بـ«الإدلاء بتصريحات إضافية» عن القضية.
وجّهت فرضيات عدّة أصابع الاتهام إلى أوكرانيا أو روسيا أو الولايات المتحدة، علماً بأن الدول الثلاث نفت تورطها.
