- جهود جماعية من قبل أكثر من 30 جهة مانحة إماراتية
- 12.67مليار درهم قيمة المساعدات في عام 2022
- الدعم الإماراتي للقضايا الدولية بلغ 6.51 مليار درهم
- قيمة المساعدات التنموية بلغت 26.31 مليار درهم
- وصلت قيمة المساعدات الإنسانية إلى 6.60 مليار درهم
أبوظبي: عماد الدين خليل
كشفت وزارة الخارجية، أن القيمة الإجمالية للمساعدات الخارجية المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال عام 2022 بلغت 12.67 مليار درهم «3.45 مليار دولار»، بنسبة زيادة ملحوظة تقدر بنحو 12%، مقارنة بالمساعدات الخارجية خلال عام 2021 والتي بلغت 11.31 مليار درهم، فيما بلغت القيمـة الإجمالية للمساعدات الخارجية المقدمة على مدار السـنوات الخمس الماضية، خلال الفترة ما بين عامي 2018-2022 نحو 92.22 مليار درهـم «25.11 مليـار دولار».
جاء ذلك في التقرير السنوي الذي نشرته الوزارة على موقعها حديثاً، لاسـتعراض الإنجازات السـنوية المحققـة، علـى توّجه الدولة المستمر على مدى أعـوام، والجهود الجماعية المبذولة من قبل أكثر من 30 جهة مانحة إماراتية، ويؤكد التزامها الدائم بتحسـين سبل وجـودة حيـاة الشـعوب، والتخفيف مـن وطـأة الفقـر فـي شتى أنحاء العالم، وانطلاقاً مـن ثقافــة البـِـر والعطــاء الإنساني المتجذرة في الطبيعة الإماراتية، وعزمها الثابت على تعزيز سبل بناء السلام والازدهار العالمي، وتأكيداً لالتزام الدولة الثابت بتطبيق مبادئ الشفافية.
الدعم الإماراتي
وأوضح التقرير في ما يتعلق بالمساعدات الإنمائية الرسمية، أن إجمالي الدعم الإماراتي المقدم لمصلحة قضايا دولية بلغ 6.51 مليار درهم «1.77 مليار دولار»، بما يمثل 0.33 % من دخلها القومي الإجمالي، وبلغت القيمة الإجمالية للمساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة من دولة الإمارات خلال الفترة من 2018-2022 نحو 43.90 مليار درهم «11.95 مليار دولار»، ما يعني تقديم دولة الإمارات لمساعدات إنمائية رسمية تعادل 0.33% من دخلها القومي الإجمالي على مدار الفترة ما بين عامي 2018 – 2022.
وأضاف التقرير أن دولة الإمارات لا تعد مجرد مانح رئيسي للمساعدات الخارجية ،فحسب، بل تعد كذلك مناصراً ومؤيداً قوياً لجهود الاستدامة والتنمية الدولية، حيث لعبت دوراً فعالاً في جمع قادة العالم وصانعي السياسات وخبراء الصناعة والأكاديميين، في فعاليات رفيعة المستوى، أسهمت في تنظيمها، أو استضافتها أسهمت من خلالها في توصيل صوت دولة الإمارات في الحوار العالمي المعني بالتنمية المستدامة والمساعدات الإنسانية، وتعزيز التزامها بدفع التغيير على الصعيد الدولي.
استدامة المساعدات
وأكد أن دولة الإمارات لا تزال مستمرة في التزامها الشديد بالحفاظ على الاستدامة، والعمل على مواءمة أهداف مساعداتها الخارجية مع أهداف التنمية المستدامة العالمية، حيث تواصل الدولة تقديم إسهاماتها الملموسة من أجل التخفيف من آثار التغيّر المناخي، وتنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة، إلى جانب العديد من مبادرات الاستدامة البيئية، ونظراً لموقع الدولة الفريد في ملتقى الطرق بين قارات آسيا، وإفريقيا وأوروبا، أحسنت الإمارات الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميّز الذي يتيح لها الاستجابة بسرعة فائقة للأزمات الإنسانية العالمية، بالاستعانة بالمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، مركز العمليات اللوجستية والاستجابة الإنسانية على الطراز العالمي، في دبي، والتي تفخر بحيازتها لواحدٍ من أكبر مخزونات مواد الإغاثة والاستجابة لحالات الطوارئ على مستوى العالم، جاهزاً للإرسال إلى مناطق الأزمات في لحظة الإشعار.
توزيع المساعدات
تنقسم المساعدات الخارجية المقدمة من دولة الإمارات إلى 3 فئات مميّزة، كل منها يخدم غرضاً منفرداً وتشمل «المساعدات التنموية، والمساعدات الإنسانية، والمساعدات الخيرية»، وخلال عام 2022، شكّلت المساعدات التنموية الإماراتية، المقدمة بهدف تعزيز الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، الأغلبية العظمى للمساعدات الخارجية المقدمة من الدولة، بنسبة بلغت 83% من الإجمالي، ما يبرهن على مدى التزام دولة الإمارات الثابت بدعم النمو المستدام للدول النامية، بينما بلغت نسبة المساعدات الإنسانية 13% من إجمالي مدفوعات المساعدات الخارجية للعام نفسه، ما يعكس حرص دولة الإمارات على الاستجابة للأزمات العالمية.
وأثبتت أنشطة وجهود دولة الإمارات في تحقيق التنمية طويلة الأجل، وتقديم المساعدات الإنسانية وجهود الإغاثة في حالات الطوارئ خلال الفترة ما بين عامي 2020 - 2022، تزايد اهتمام الدولة، وحرصها عليها، حيث تجاوزت قيمة المساعدات التنموية المقدمة خلال تلك الفترة 26.31 مليار درهم «7.16 مليار دولار»، بينما وصلت قيمة مساعداتها الإنسانية إلى 6.60 مليار درهم «1.80 مليار دولار»، وفي ما يتعلق بالمساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة خلال عام 2022، فقد أظهرت دولة الإمارات حرصها على وضع المساعدات التنموية طويلة الأجل موضع أولوية، بتخصيص نصيب الأسد من مدفوعات مساعداتها الخارجية لتلك الفئة، بقيمة بلغت 5.41 مليار درهم «1.47 مليار دولار» بنسبة 83 %، ويتوافق هذا الاتجاه مع التزام دولة الإمارات بتعزيز التنمية المستدامة وبناء المرونة والقدرة على مواجهة الأزمات في الدول الشريكة.
وعلى الجانب الآخر، واصلت دولة الإمارات تركيزها على تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، حيث شكّلت المساعدات الإنسانية 17% من إجمالي مدفوعات المساعدات الإنمائية الرسمية لدولة الإمارات للعام نفسه، أي ما يبلغ 1.10 مليار درهم «298.3 مليون دولار»، وتشير هذه النسبة إلى مدى حرص الإمارات على الاستجابة الفورية والفعّالة للأزمات وحالات الطوارئ في مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن التأكيد على دورها المحوري كلاعب وطرف فاعل أساسي في قطاع المساعدات الإنسانية على مستوى العالم.
نهج متوازن
أظهر توزيع المساعدات الخارجية المقدمة من دولة الإمارات خلال عام 2022 نهجاً متوازناً، حيث انقسمت المدفوعات بالتساوي تقريباً، ما بين منحٍ وقروضٍ ميسّرة، وبلغت القيمة الإجمالية للمنح 6.53 مليار درهم «1.78 مليار دولار»، استهدفت بشكل أساسي فئة البلدان الأقل نمواً، حيث تم توجيه 34% من تلك المبالغ لمصلحة بعض الدول، وتوجيه 22% من إجمالي المنح إلى الشريحة الدنيا من فئة الدول متوسطة الدخل، ما يعكس الطبيعة الشاملة متعددة الجوانب لسياسة المساعدات.
وبلغت قيمة القروض الميسّرة المقدمة خلال عام 2022، وهي قروض تقدّم بشروط أكثر تيسيراً بكثير من قروض السوق، ما يقدّر بنحو 6.14 مليار درهم «1.67 مليار دولار»، تم توجيه تلك المبالغ لمساعدة عدد من الدول النامية، من بينها 9 من البلدان الأقل نمواً، ولكن مع هذا، فقد حصلت على نصيب الأسد من تلك القروض بنسبة 79% أربع دول من الشريحة الدنيا لفئة الدول متوسطة الدخل، وفضلاً عن كونها أداة أساسية لدعم التدفقات الاقتصادية الخارجية، تلعب تلك القروض الميسّرة ثنائية الأطراف، دوراً محورياً في تحفيز استثمارات القطاع الخاص في الدول النامية.
مستوى الدخل
تصنّف دولة الإمارات مساعداتها الخارجية الممنوحة بحسب مستويات عدة، من بينها دراسة توزيع المساعدات بحسب مستوى دخل الدول المتلقية، وخلال عام 2022، تم تخصيص نحو 47% من إجمالي مدفوعات المساعدات الخارجية المقدمة من دولة الإمارات لمصلحة الشريحة العليا من فئة الدول متوسطة الدخل، وكانت أغلبيتها في شكل دعم للميزانية العامة، وجاءت كل من الأردن والصرب في مقدمة الدول المستفيدة، بنسبة وصلت إلى 90% من إجمالي المساعدات الموجّهة لمجموعة الدول المصنفة ضمن هذا المستوى من الدخل.
وعلى الجانب الآخر، شهدت المساعدات الخارجية الإماراتية المقدمة لفئة البلدان الأقل نمواً زيادة بلغت نحو 3% خلال 2022، وبما يمثل 27% من إجمالي المساعدات الخارجية المدفوعة لهذا العام، تم توزيعها في 35 دولة من البلدان الأقل نمواً، وفي ما يتعلق بالمساعدات الإنمائية الرسمية، حصلت فئة البلدان الأقل نمواً على النصيب الأعظم من بين الفئات المستفيدة، بنسبة 41% بقيمة بلغت 2.69 مليار درهم «733.5 مليون دولار»، من إجمالي المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة من دولة الإمارات خلال عام 2022، وفي الوقت ذاته، استمرت الشريحة الدنيا من فئة الدول متوسطة الدخل من بين الفئات ذات أولوية بالنسبة إلى دولة الإمارات، حيث خصصت لها 944.2 مليون درهم «257.1مليون دولار» أي ما يوازي 14% من الإجمالي مدفوعات مساعداتها الخارجية لمصلحة تلك الفئة خلال عام 2022.
الجهات المانحة
يشكّل قطاع المساعدات الخارجية الإماراتي منظومة متماسكة تضم مجموعة متنوعة من الجهات المانحة الإماراتية، لها مهمة متحدة، تتمثل في دعم وتمكين المجتمعات الهشة والضعيفة في مختلف أنحاء العالم. تضم تلك التشكيلة متعددة التخصصات مجموعة من الجهات المحلية، وأخرى تتبع الحكومة الاتحادية، أو القطاع الخاص، تضم فيما بينها شركات وجمعيات خيرية ومنظمات إنسانية، تتعاون جميعها لمد الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لما يتجاوز حدودها الجغرافية، وقدمت تلك الجهات في عام 2022 مساعدات خارجية إجمالية بقيمة 12.67 مليار درهم «3.45 مليار دولار»، في صورة مساعدات إنسانية، ولدعم تنفيذ مبادرات تنموية وعمليات إغاثة في حالات الكوارث، فضلاً عن الأعمال الخيرية في دول عدة، من بينها 35 من البلدان الأقل نمواً.
وخلال عام 2022، حافظ صندوق أبوظبي للتنمية على موقعه في الصدارة كأعلى جهة مانحة للمساعدات الخارجية الإماراتية، بمساهمات تخطت 52% من إجمالي المدفوعات بقيمة بلغت 6.58 مليار درهم «1.79مليار دولار»، كما كانت حكومة الإمارات، التي تضم مجموعة من الجهات الحكومية، المحلية والاتحادية، ثاني أكبر مانح للمساعدات، بتقديمها نسبة 30% من إجمالي المساعدات الخارجية، بقيمة 3.78 مليار درهم «1.03 مليار دولار»، وجاءت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مؤسسة الإغاثة الإنسانية الرئيسية في دولة الإمارات، في المركز الثالث بين أعلى الجهات المانحة للمساعدات الخارجية، إذ قدمت 629.1 مليون درهم «171.3 مليون دولار».
التوزيع الجغرافي
وجّهت دولة الإمارات خلال عام 2022 أغلبية مساعداتها الخارجية إلى قارة آسيا، حيث خصصت لها ما يربو على 42% منها، بقيمة بلغت 5.28 مليار درهم «1.44 مليار دولار» من ميزانية مساعداتها، بما في ذلك 6 دول من فئة البلدان الأقل نمواً، وكانت قارة إفريقيا كذلك من بين أعلى الجهات تلقياً للمساعدات الخارجية الإماراتية خلال عام 2022 بقيمة بلغت 2.21 مليار درهم «600.6 مليون دولار»، وتم توجيه أغلبية تلك المساعدات إلى إثيوبيا والسودان، كما تم تقديمها إلى العديد من البلدان، من بينها 28 من البلدان الأقل نمواً، واستمر نصيب قارة إفريقيا من المساعدات ثابتاً عند نسبة 20% خلال عامي 2021 و2022، بينما مثّل نحو 27% من إجمالي المساعدات الخارجية الإماراتية المقدمة على مدار 3 سنوات، بقيمة بلغت 9.22 مليار درهم «2.51 مليار دولار».
وزاد الدعم الموجّه للبلدان الأقل نمواً بمقدار 3%، بإجمالي 3.36 مليار درهم «914.1 مليون دولار»، حيث تم تخصيص 27% من المساعدات الخارجية الإماراتية المقدمة خلال عام 2022 لتلك الفئة من الدول، واستفاد منها 35 من البلدان، الأقل نمواً، وعلى الصعيد الدولي، قدمت الإمارات 1.13 مليار درهم «308.4 مليون دولار» لمصلحة برامج متعددة الدول خلال عام 2022، من خلال الشراكات مع المنظمات الدولية ومتعددة الأطراف، كالأمم المتحدة، ما يؤكد التزام الإمارات بقضايا التنمية المستدامة الدولية.
التنمية المستدامة
تعد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وخطة التنمية للعام 2030 بمثابة إطار عمل طموح تبنّته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام 2015 لإحداث تغيّرات تحوّلية في مسار التنمية، وفي إطار التزام دولة الإمارات الثابت بتعزيز أهمية أهداف التنمية المستدامة، تحرص الدولة على الاستفادة من القمة العالمية للحكومات التي تعقدها سنوياً في دبي، لتكون بمثابة منصة لمساندة جهود التعاون الدولي وإحداث تغييرات مؤثرة وفعّالة.
وضمن سياسة المساعدات الخارجية لدولة الإمارات تم دعم 11 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة، حيث بلغت قيمة الدعم لعقد الشراكات لتحقيق الأهداف 1,768.0 مليون دولار، فيما بلغ قيمة الدعم للصحة الجيدة والرفاه 408.5 مليون دولار، وقيمة 380.0 مليون دولار للقضاء على الفقر، وقيمة 229.7 مليون دولار للقضاء التام على الجوع.
