أبوظبي: «الخليج»
يواصل بنك أبوظبي الأول ترسيخ مكانته مؤسسة مالية مفضلة للأعمال التجارية والاستثمارية بين جمهورية الصين الشعبية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام، مع خطط لزيادة عائدات أعمال البنك في الصين بمعدل ثلاثة أضعاف بحلول عام 2026.
ويعتبر البنك هو البنك الإماراتي الوحيد المرخّص لمزاولة أنشطته في الصين، حيث حقق نمواً بنسبة 50% في أعماله، خلال عام 2023، وقام تشانغ ييمينغ، سفير الصين إلى دولة الإمارات، بتسميته مؤسسة مالية موثوقة في الاقتصاد الصيني.
جاءت تصريحات السفير، خلال احتفال البنك بالعام الصيني الجديد، بحضور أكثر من 50 من قادة الشركات الحكومية الصينية والشركات التجارية وهيئات التبادل التجاري العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتمثل خطط نمو البنك في السوق الصيني تجسيداً للعلاقات الثنائية القوية بين دولة الإمارات والصين، التي تعد الصين أكبر شريك تجاري عالمي للإمارات، مع توقعات بأن يصل حجم التبادل التجاري إلى 200 مليار دولار سنوياً، بحلول عام 2030. كما تعتبر الصين ثالث أكبر مستثمر أجنبي على مستوى دولة الإمارات، وتحتل المرتبة الأولى من حيث حجم التدفقات التجارية إلى دول مجلس التعاون الخليجي. وبصفتها شريكاً استراتيجياً للصين، تحتضن الإمارات أكثر من 6000 شركة صينية، وانضمت مؤخراً إلى الكتلة التجارية الموسعة لدول «بريكس».
وتتمتع الصين بإمكانات صناعية وتكنولوجية، تعتبر مرتكزات أساسية لدعم نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حين تقدم دول المجلس استثمارات كبيرة، بالتزامن مع إمكانية وصول الشركات الصينية إلى أسواق رئيسية تشمل الإمارات والسعودية ومصر، ولدى مجموعة البنك كافة المقومات للمساهمة بدور حيوي في هذه المنظومة.
وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «لطالما كان السوق الصيني من الأولويات الرئيسية لبنك أبوظبي الأول، وملتزمون بتوسعة نطاق أعمالنا، بالتزامن مع تعزيز الروابط بين الصين ودول التعاون ومصر. وبصفته أكبر بنك في دولة الإمارات وقوة مالية بارزة على المستوى الإقليمي، فإننا نتطلع قدماً إلى تسهيل الحركة التجارية والاستثمارية بين المنطقتين، وتوظيف خبراتنا وشبكتنا الواسعة لتحقيق نمو ملموس في كلا السوقين».
وحققت المجموعة نجاحات متتالية في الصين، بدءاً من كونها أول بنك أجنبي يحصل على ترخيص بالعملة الصينية، منذ اليوم الأول لبدء عملياتها، ليصبح البنك شريكاً استراتيجياً للشركات الحكومية، يدعم نجاح العديد من الشركات الصينية، التي تتطلع إلى الحصول على التمويل التجاري ودخول الأسواق العالمية. وبناءً على ذلك، تستهدف المجموعة تحقيق عائدات سنوية بقيمة 300 مليون درهم من عملياتها في الصين، بحلول عام 2026.
فيما قال ييمينغ: «تم افتتاح فرع البنك في شنغهاي، خلال فترة الجائحة عام 2022، وساهم من خلال أنشطته العملية في تعزيز الثقة بالاقتصاد الصيني. وبصفته أكبر بنك في دولة الإمارات، نأمل أن يستفيد من مزايا الترخيص المحلية الكاملة، لتعزيز التعاون مع الصين ودعم الشركات الصينية، لإطلاق عملياتها الخارجية في الإمارات، وتوسيع قنوات الاستثمار في الصين، وتعزيز تداول الرنمينبي على المستوى الدولي».
وتزامنت احتفالات البنك بالسنة الصينية الجديدة مع الذكرى الأربعين لبدء العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات والصين. وأقيم الاحتفال بحضور نخبة من رواد الأعمال، الذين يمثلون أبرز مجالات التعاون التجاري بين البلدين، بما في ذلك الطاقة والبتروكيماويات، والبنية التحتية والإنشاءات، والتكنولوجيا والابتكار، والخدمات المالية والاستثمار، والطاقة المتجددة والاستدامة.
