نما الاقتصاد الأمريكي بمعدل أبطأ قليلاً في نهاية العام الماضي، حيث أدى التعديل النزولي للمخزونات إلى حجب الإنفاق الأسري والاستثماري القوي.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية معدلة بلغت 3.2% في الربع الرابع، مقارنة مع التقدير السابق البالغ 3.3%. وأظهرت أرقام مكتب التحليل الاقتصادي الأربعاء أن الإنفاق الاستهلاكي ارتفع بنسبة 3%، وهو أسرع مما كان متوقعاً في البداية. وتم تعديل التضخم بالأعلى.
وفي العام الماضي، توسع الاقتصاد بنسبة 2.5%، مما يمثل تسارعاً من عام 2022 ويتفوق كثيراً على منطقة اليورو واليابان.
انتهى الاقتصاد في العام الماضي إلى مفاجأة العديد من الاقتصاديين الذين توقعوا أن تنزلق الولايات المتحدة إلى الركود بعد الزيادات العنيفة في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. وبدلاً من ذلك، دعمت سوق العمل القوية الإنفاق الاستهلاكي وحافظت على تقدم الاقتصاد.
وفي حين يتوقع الاقتصاديون إلى حد كبير أن يهدأ النمو إلى حد ما هذا العام حيث إن تكاليف الاقتراض المرتفعة تحد من طلب الأسر واستثمارات الأعمال، إلا أنهم ما زالوا يتوقعون أن تتمكن الولايات المتحدة من تجنب الانكماش.
وارتفع مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ــ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ــ بمعدل سنوي 1.8% في الربع الرابع. وأظهر تقرير مكتب التحليل الاقتصادي أنه باستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع المؤشر بمعدل 2.1%. وكان كلاهما أعلى بشكل هامشي من التقديرات الأولية.
وحذفت المخزونات 0.27 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بزيادة طفيفة في التقدير الأوّلي للربع الرابع. وأضاف الاستهلاك الشخصي نقطتين. (بلومبيرغ)
