إعداد: مصطفى الزعبي
تستفيد البشرية جمعاء من القارة القطبية الجنوبية والمحيط الجنوبي من خلال توفير 276 مليار دولار سنوياً من الفوائد الاقتصادية للعالم.
وفي عالم تحكمه السوق، فإن حساب القيمة الاقتصادية للبيئة من حيث مصايد الأسماك والسياحة والعمليات الطبيعية المختلفة التي تدعم عمل الأرض، مصدر اقتصادي مهم ومن الممكن أن يشكل أداة مفيدة في حشد الدعم لحمايتها.
وقال باحثون من جامعة تسمانيا الأسترالية: «نحن نحسب القيمة الاقتصادية للفائدة التي تقدر بـ 180 مليار دولار (276 مليار دولار أسترالي) كل عام، نأمل أن تساعد النتائج التي توصلنا إليها في تحديد أولويات إجراءات الحفظ في القارة القطبية الجنوبية وحشد الدعم الدولي لحماية المنطقة من ويلات تغير المناخ.
وتُعرف الفوائد العديدة التي توفرها الطبيعة للإنسان باسم «خدمات النظام البيئي»، وبعض الخدمات التي تقدمها القارة القطبية الجنوبية والمحيط الجنوبي غير مرئية لمعظم الناس، على سبيل المثال، يمتص المحيط الجنوبي ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، ويعكس الجليد الموجود في المنطقة الحرارة، تساعد هذه العمليات على تنظيم مناخ الأرض، ويساعد المحيط الجنوبي أيضاً على نقل المياه حول العالم، وبالتالي توزيع الحرارة والمياه العذبة والكربون والمواد المغذية، وتعرف بالخدمات التنظيمية.
وبالتفكير في قيمة هذه الخدمات من حيث التكلفة التي قد تتراكم إذا لم يتم تقديمها، على سبيل المثال، تحتوي الطبقة الجليدية في القطب الجنوبي على 30 مليون كيلومتر مكعب من الجليد، وإذا ذاب هذا الجليد نتيجة للاحتباس الحراري، فإن التأثيرات في المجتمعات الساحلية بجميع أنحاء العالم ستكون كارثية.
الفوائد الأخرى التي توفرها منطقة القطب الجنوبي أكثر وضوحاً، على سبيل المثال، يعتمد البشر على الأسماك المسننة والكريل في الغذاء والأدوية والمكملات الغذائية، ومن شأن المحيط الجنوبي الأكثر دفئاً والأكثر حمضية أن يؤثر في الأرصدة السمكية سواء في المنطقة أو أماكن أخرى وقد تنقرض بعض الأنواع.
كما توفر منطقة القطب الجنوبي خدمات ثقافية مثل استضافة الأبحاث العلمية الحيوية، وفي السنوات الأخيرة، شهدت القارة القطبية الجنوبية ارتفاعاً كبيراً في أعداد السياح.
- معاهدة أنتاركتيكا
بينما يصبح المحيط الجنوبي أكثر دفئاً وأكثر حمضية، فإن أنظمته الطبيعية سوف تخضع لتغيرات هائلة، وهذا من شأنه أن يقلل من الفوائد العديدة التي توفرها منطقة القطب الجنوبي، بتكلفة كبيرة يتحملها العالم.
وتخضع منطقة القطب الجنوبي والمحيط الجنوبي لمعاهدة القطب الجنوبي، التي تم اعتمادها في عام 1959، ولم تكن التهديدات التي حددناها متوقعة في ذلك الوقت، ولم تعالجها المعاهدة.
وتتمتع الأطراف في المعاهدة بسلطة حماية بعض خدمات النظام البيئي، مثل السياحة وصيد الأسماك والعلوم، ولكنها غير قادرة على حماية الآخرين بشكل فعال، مثل تنظيم الخدمات عندما يأتي التهديد من خارج منطقة القطب الجنوبي.
وتطورت المعاهدة على مر السنين، والآن يتعين عليها أن تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، من أجل حماية الفوائد الضخمة الاقتصادية وغيرها التي توفرها المنطقة للعالم.
