انتخب البرلمان الباكستاني المشكل حديثاً، أمس الأحد، شهباز شريف رئيساً للوزراء للمرة الثانية، وحجز شريف بذلك لنفسه مكاناً في واجهة الحياة السياسية مرشح تسوية ملائم لتولي المهام في أوقات الأزمات، ودعا المعارضة إلى إجراء محادثات من أجل حل الخلافات السياسية كما تعهد بإجراء إصلاحات اقتصادية وترميم العلاقات الدولية، فيما قوبل إعلان فوز شريف باحتجاجات صاخبة من أنصار رئيس الوزراء الأسبق المسجون عمران خان.
وتفوق شريف على عمر أيوب، المرشح المدعوم من خان، الذي حصل على 92 صوتاً.
وعاد شريف بذلك إلى المنصب الذي كان يشغله حتى أغسطس/آب على رأس ائتلاف هشّ.
وقال رئيس الجمعية الوطنية أياز صادق: «نعلن انتخاب شهباز شريف رئيساً لوزراء جمهورية باكستان الإسلامية» بعد حصوله على 201 صوت وهو ما يزيد على العدد المطلوب في المجلس ويبلغ 169 صوتاً.
وقوبل إعلان فوز شريف باحتجاجات صاخبة من حزب «مجلس الاتحاد السني» المدعوم من خان.
ودعا المشرعون إلى إطلاق سراح خان ورددوا شعارات تتهم شريف بالوصول إلى السلطة عن طريق تزوير الانتخابات.
وألقى شريف خطاباً تطرق فيه إلى عدد كبير من القضايا، منها الحاجة إلى إجراء إصلاحات اقتصادية وكذلك العلاقات الدولية، لكنه لم يصل إلى حد إعلان تغييرات حاسمة في سياسة الدولة.
وعن الجهود اللازمة لحل العديد من أزمات باكستان، قال شريف: «أمامنا عمل صعب لكنه ليس مستحيلاً».
ودعا المعارضة إلى إجراء محادثات من أجل حل الخلافات السياسية وتلك المتعلقة بسياسة الدولة.
وشابت انتخابات الثامن من فبراير/شباط حجب خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول واعتقالات وأعمال عنف في الفترة التي سبقتها، وأثار التأخير غير المعتاد في إعلان النتائج اتهامات بتزوير التصويت.
وشريف (72 عاماً) هو الأخ الأصغر لنواز شريف الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات وقاد الحملة الانتخابية لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية- جناح نواز شريف.
وحصل المرشحون المدعومون من خان على أكبر عدد من المقاعد، لكن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية- جناح نواز شريف وغريمه التاريخي حزب الشعب الباكستاني اتفقا على تشكيل حكومة ائتلافية، ما فتح الباب أمام انتخاب شهباز رئيساً للوزراء بعد امتناع شقيقه عن تولي المنصب.
وقال ذو الفقار البخاري المساعد المقرب لخان ل«رويترز»: «هذه ليست المرة الأولى التي يصبح فيها شهباز شريف رئيساً للوزراء في باكستان دون أن يتم انتخابه فعلياً. سيكون لذلك المزيد من التداعيات على اقتصاد باكستان وعلى الأمة».
وفي فترة ولايته السابقة، تمكنت حكومة شريف من التفاوض على اتفاق حاسم مع صندوق النقد الدولي، لكن الأمر واجه بعض التحديات، وأسهمت الإجراءات التي يتطلبها الاتفاق، وينتهي في إبريل/نيسان، في ارتفاع الأسعار وزيادة الضغط على الفقراء وأسر الطبقة المتوسطة.
وسيتعين على الحكومة الجديدة البدء فوراً في محادثات مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى الاتفاق التالي لدعم اقتصاد البلاد مع التعامل أيضاً مع الاستياء المتزايد من تفاقم الفقر.
كما سيتعين على الحكومة مواجهة التحديات المستمرة من مؤيدي خان. (وكالات)
