القاهرة: «الخليج»
أعلنت مصر عن بدء الدراسات اللازمة لمشروع قومي ضخم، يستهدف الازدواج الكامل للمجرى الملاحي لقناة السويس، بما يسمح برفع تصنيف القناة وزيادة تنافسيتها، فضلاً عن زيادة القدرة العددية والاستيعابية للقناة لتصبح قادرة على استيعاب كل فئات وأحجام سفن الأسطول العالمي.
وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة القناة: «إن مرحلة الدراسة للمشروع الجديد، سوف تمتد لتشمل دراسات الجدوى والدراسات البيئية، والدراسات الهندسية والمدنية، وبحوث التربة والتكريك، وغيرها من الدراسات، التي سوف تعكف إدارة هيئة القناة على تنفيذها، بالتعاون مع كبرى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة في هذا المجال، مشيراً إلى أن تلك المرحلة سوف تستغرق 16 شهراً تقريباً، قبل عرض المشروع على الحكومة».
وأوضح ربيع أن «التمويل اللازم لتنفيذ المشروع مستقبلا، سوف يكون من الميزانية الاستثمارية للهيئة المعتمدة من وزارة المالية، من دون تحميل أية أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة»، مشيراً إلى أن «قناة السويس تمضي قدما نحو استكمال استراتيجيتها الطموحة، لتطوير المجرى الملاحي للقناة، عبر تنفيذ عدة مشروعات تطوير للبنية التحتية، مع الأخذ في الاعتبار الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات، وملاءمتها لتطور ونمو حركة التجارة العالمية، على أن يتم تنفيذها من خلال الميزانية الاستثمارية للهيئة المعتمدة من الحكومة المصرية».
تطوير القطاع الجنوبي
وأنهت هيئة القناة مؤخراً، المرحلة الأولى من مشروع يستهدف تطوير القطاع الجنوبي، عبر توسعة القناة 40 متراً جهة الشرق، فيما يجري العمل على قدم وساق للانتهاء من الجزء الثاني من عملية التطوير بمشروع ازدواج القناة، بمنطقة البحيرات المرة الصغرى بطول 10 كيلومترات، حيث نجحت فرق العمل في إزالة ما يقرب من 46.5 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه، بنسبة إنجاز بلغت 75 %.
ويتم تمويل مشروع تطوير القطاع الجنوبي، من خلال الميزانية الاستثمارية للهيئة بالجنيه المصري، ومن دون تحميل ميزانية الدولة أي مبالغ إضافية، ويستهدف المشروع زيادة الطاقة الاستيعابية في القناة بمعدل 6 سفن، وزيادة عامل الأمان الملاحي في ذلك القطاع بنسبة 28%.
