أبوظبي: مهند داغر
توقع حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، أن يصدر السوق 1600 رخصة تجارية جديدة للشركات الموجودة في جزيرة الريم، وذلك عقب قرار توسيع سلطة السوق، والذي تم الإعلان عنه مؤخراً، فيما تم منح هذه الشركات مهلة حتى نهاية العام الجاري، لتتمكن من استخراج الرخص الجديدة.
وأكد المزروعي في تصريحات للصحفيين في أبوظبي، الاثنين، وجود تنسيق من جانب السوق مع عدد من الجهات المعنية، لاستبعاد أي تأثير سلبي لهذا الاندماج الجديد، فضلاً عن وجود مبادرة سيتم من خلالها إعفاء الشركات من رسوم التسجيل في مدة أقصاها 30 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وذلك ضمن إطار تشجيع هذه الشركات على سرعة إنجاز ونقل التراخيص لسوق أبوظبي العالمي.
وكشف وجود مراجعات حول قيمة رسوم تسجيل المؤسسات الجديدة، لتكون رسوماً تنافسية، وتحديداً المؤسسات غير المالية التي من ضمنها الشركات الخدماتية والمكاتب القانونية وشركات الاستشارات والمقاولات، إضافةً إلى المحال التجارية والمطاعم، بهدف مساعدتها على الاستمرارية والتوسع، وكذلك للاستفادة من المنظومة الموجودة داخل السوق، مشيراً إلى نمو عدد الشركات المسجلة تحت مظلة السوق، خلال العام الماضي، بنسبة 35% مقارنةً مع العام 2022، مع ملاحظة أن عدد الرخص التجارية، خلال أول عشرة شهور من عام 2023، بلغت نفس عدد الشركات المسجلة عام 2022 بأكمله.
وقال المزروعي: «هناك شركات عائلية كثيرة تختار السوق مركزاً لتأسيس المكاتب العائلية، فضلاً عن تزايد مستمر لشركات القطاع المالي، فيما يعكف السوق حالياً على استقطاب المزيد من الشركات الأجنبية، والتي تشهد نمواً متسارعاً، ما يشكل مساهمة فعلية للناتج المحلي غير النفطي للإمارة»، مبيناً أن السوق يضيف نحو 1.5% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في أبوظبي، وذلك من خلال الشركات الموجودة في السوق، نظراً لحجم نطاق أعمالها في شتى القطاعات والخدمات.
جاءت تصريحات المزروعي، على هامش استضافة السوق، أول فعالية من نوعها لمجتمع الأعمال على جزيرة الريم، في مقر جامعة السوربون في أبوظبي، للتأكيد على جهود السوق لتعزيز علاقته مع مجتمع الأعمال على جزيرة الريم، ودعم عملية انتقال الشركات إلى نطاق اختصاص السوق، وذلك في أعقاب توسع نطاق عمله ليشمل الجزيرة، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2023. وحضر اللقاء أكثر من 300 من ممثلي مجتمع الأعمال والشركات في الجزيرة، إلى جانب مسؤولين من دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ودائرة البلديات والنقل.
وتم خلال اللقاء، إبراز مزايا ومتطلبات الانضمام إلى نطاق اختصاص السوق، والحديث عن جوانب أخرى مثل التسجيل والرسوم. كما تم خلال اللقاء تقديم إيضاحات وإرشادات للمشاركين، حول كيفية نقل التراخيص الصادرة عن «اقتصادية أبوظبي» إلى السوق، وذلك قبل حلول الموعد الرسمي المحدد في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وقال الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في السوق: «يعد تعزيز العلاقات والارتقاء بمستوى التواصل والتفاعل من الركائز الأساسية، لإنشاء مجتمع أعمال يتمتع بالقدرة على النمو والازدهار. وفيما نتقدم نحو حقبة جديدة للسوق، من خلال التوسع الذي شمل الجزيرة، نؤكد حرصنا على تعزيز هذه الركائز بهذا اللقاء الأول من نوعه، والذي لا يهدف إلى الارتقاء بمستوى وعي مجتمع الأعمال على جزر الريم وحسب، ولكن لتقديم الدعم لهم خلال المرحلة الانتقالية وبناء علاقات عمل راسخة ومستدامة، وتسليط الضوء على النجاحات التي حققتها أبوظبي وفق نموذج اقتصاد الصقر».
وقال محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية: "لا شك بأن الانتقال السلس للشركات إلى نطاق سلطة السوق، يؤكد على السياسات المرنة والنهج الاستباقي لأبوظبي، والذي عزز بيئة الأعمال في الإمارة، وأسهم في توفير فرص جاذبة لرواد الأعمال والمستثمرين من داخل الدولة وخارجها. وإننا بدورنا نلتزم بمواصلة العمل بشكل وثيق مع السوق، لتوفير الدعم اللازم للشركات الحالية والمستقبلية وتلبية تطلعاتها، لضمان سهولة ممارسة الأعمال، ورفع القدرة التنافسية العالمية للإمارة، بما يعزز مكانة الإمارة وجهة مفضلة للمواهب والاستثمارات والشركات من كافة أنحاء العالم.
توقع حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، أن يصدر السوق 1600 رخصة تجارية جديدة للشركات الموجودة في جزيرة الريم، وذلك عقب قرار توسيع سلطة السوق، والذي تم الإعلان عنه مؤخراً، فيما تم منح هذه الشركات مهلة حتى نهاية العام الجاري، لتتمكن من استخراج الرخص الجديدة.
وأكد المزروعي في تصريحات للصحفيين في أبوظبي، الاثنين، وجود تنسيق من جانب السوق مع عدد من الجهات المعنية، لاستبعاد أي تأثير سلبي لهذا الاندماج الجديد، فضلاً عن وجود مبادرة سيتم من خلالها إعفاء الشركات من رسوم التسجيل في مدة أقصاها 30 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وذلك ضمن إطار تشجيع هذه الشركات على سرعة إنجاز ونقل التراخيص لسوق أبوظبي العالمي.
وكشف وجود مراجعات حول قيمة رسوم تسجيل المؤسسات الجديدة، لتكون رسوماً تنافسية، وتحديداً المؤسسات غير المالية التي من ضمنها الشركات الخدماتية والمكاتب القانونية وشركات الاستشارات والمقاولات، إضافةً إلى المحال التجارية والمطاعم، بهدف مساعدتها على الاستمرارية والتوسع، وكذلك للاستفادة من المنظومة الموجودة داخل السوق، مشيراً إلى نمو عدد الشركات المسجلة تحت مظلة السوق، خلال العام الماضي، بنسبة 35% مقارنةً مع العام 2022، مع ملاحظة أن عدد الرخص التجارية، خلال أول عشرة شهور من عام 2023، بلغت نفس عدد الشركات المسجلة عام 2022 بأكمله.
وقال المزروعي: «هناك شركات عائلية كثيرة تختار السوق مركزاً لتأسيس المكاتب العائلية، فضلاً عن تزايد مستمر لشركات القطاع المالي، فيما يعكف السوق حالياً على استقطاب المزيد من الشركات الأجنبية، والتي تشهد نمواً متسارعاً، ما يشكل مساهمة فعلية للناتج المحلي غير النفطي للإمارة»، مبيناً أن السوق يضيف نحو 1.5% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في أبوظبي، وذلك من خلال الشركات الموجودة في السوق، نظراً لحجم نطاق أعمالها في شتى القطاعات والخدمات.
جاءت تصريحات المزروعي، على هامش استضافة السوق، أول فعالية من نوعها لمجتمع الأعمال على جزيرة الريم، في مقر جامعة السوربون في أبوظبي، للتأكيد على جهود السوق لتعزيز علاقته مع مجتمع الأعمال على جزيرة الريم، ودعم عملية انتقال الشركات إلى نطاق اختصاص السوق، وذلك في أعقاب توسع نطاق عمله ليشمل الجزيرة، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2023. وحضر اللقاء أكثر من 300 من ممثلي مجتمع الأعمال والشركات في الجزيرة، إلى جانب مسؤولين من دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ودائرة البلديات والنقل.
وتم خلال اللقاء، إبراز مزايا ومتطلبات الانضمام إلى نطاق اختصاص السوق، والحديث عن جوانب أخرى مثل التسجيل والرسوم. كما تم خلال اللقاء تقديم إيضاحات وإرشادات للمشاركين، حول كيفية نقل التراخيص الصادرة عن «اقتصادية أبوظبي» إلى السوق، وذلك قبل حلول الموعد الرسمي المحدد في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وقال الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في السوق: «يعد تعزيز العلاقات والارتقاء بمستوى التواصل والتفاعل من الركائز الأساسية، لإنشاء مجتمع أعمال يتمتع بالقدرة على النمو والازدهار. وفيما نتقدم نحو حقبة جديدة للسوق، من خلال التوسع الذي شمل الجزيرة، نؤكد حرصنا على تعزيز هذه الركائز بهذا اللقاء الأول من نوعه، والذي لا يهدف إلى الارتقاء بمستوى وعي مجتمع الأعمال على جزر الريم وحسب، ولكن لتقديم الدعم لهم خلال المرحلة الانتقالية وبناء علاقات عمل راسخة ومستدامة، وتسليط الضوء على النجاحات التي حققتها أبوظبي وفق نموذج اقتصاد الصقر».
وقال محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية: "لا شك بأن الانتقال السلس للشركات إلى نطاق سلطة السوق، يؤكد على السياسات المرنة والنهج الاستباقي لأبوظبي، والذي عزز بيئة الأعمال في الإمارة، وأسهم في توفير فرص جاذبة لرواد الأعمال والمستثمرين من داخل الدولة وخارجها. وإننا بدورنا نلتزم بمواصلة العمل بشكل وثيق مع السوق، لتوفير الدعم اللازم للشركات الحالية والمستقبلية وتلبية تطلعاتها، لضمان سهولة ممارسة الأعمال، ورفع القدرة التنافسية العالمية للإمارة، بما يعزز مكانة الإمارة وجهة مفضلة للمواهب والاستثمارات والشركات من كافة أنحاء العالم.
