كشف خلف الحمادي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد عن زيادة أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص الذين سجّلوا لدى الصندوق بمعدل ثلاثة أضعاف منذ 2021 وحتى الآن، بنسبة 180%، وزيادة جهات العمل المسجلة لدى الصندوق من القطاع الخاص 220%، وحتى الربع الأول من العام الجاري. لافتاً إلى أن الصندوق اتخذ عدداً من الإجراءات، لدعم جهود الدولة في ملف التوطين، تنوّعت بين الرقابية والإرشادية والتحسينية.
وشدّد على اتخاذ التسهيلات والإجراءات كافة لضمان تسجيل المواطنين في نظام التقاعد في الإمارة والحفاظ على حقوقهم التأمينية ومواجهة محاولات تسجيل المواطنين صورياً في نظام التقاعد، بالتنسيق المتكامل بين الصندوق والجهات المختصة. وفرق عمل الصندوق أجرت بالتعاون مع الجهات المعنية 1099 زيارة تفتيشية خلال العام الماضي، أسفرت عن رصد 123 مخالفة محاولة تعيين وتسجيل صوري.
مزايا وتسهيلات
ولفت في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام» إلى أن الصندوق قدّم الكثير من المزايا والتسهيلات لجهات العمل لرفع نسبة امتثالها وتجنيبها أية مخالفات كونها شريكاً أساسياً في تأمين الحقوق التأمينية للمواطنين العاملين في الإمارة، ما أسفر عنه زيادة ملحوظة في نسبة امتثال جهات العمل بتسجيل المؤمَّن عليهم في الوقت المحدد في نظام التقاعد. في حين بلغت نسبة التزام هذه الجهات بسداد الاشتراكات التقاعدية، 99.91% بنهاية العام الماضي.
وأضاف «انعكست جهود القيادة في دعم ملف التوطين على نظام التقاعد في إمارة أبوظبي، حيث شهدت أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين في الصندوق تطوراً كبيراً، نتيجة هذه الجهود والتسهيلات والمزايا التي تقدمها الدولة لتشجيع المواطنين على الالتحاق بهذا القطاع المهم والحيوي.. كما انعكس تأثير هذه الجهود على زيادة نسبة التغطية التأمينية للمواطنين العاملين في الإمارة، لأن زيادة أعداد المشتركين في نظام التقاعد تسهم بشكل مباشرة في تعزيز الاستدامة المالية للنظام وتدعم قدرته على الإيفاء بالتزاماته المستقبلية تجاه المسجلين فيه حيث ازدادت أعداد المؤمَّن عليهم الجدد المسجلين لدى الصندوق من القطاع الخاص 180% في السنوات الثلاث الأخيرة وارتفعت أيضاً أعداد جهات العمل المسجلة لدى الصندوق من القطاع الخاص إلى2872 جهة عمل أي بنسبة 220% حتى الربع الأول من 2024.
وعن الإجراءات والآليات للصندوق، لضمان تمكين جهات العمل في القطاع الخاص من الامتثال لقانون التقاعد قال «أجرينا عدة تحسينات على خدماتنا لتسهيل تسجيل الموظفين المواطنين الجُدد ومواجهة أي تحدّ يواجه جهات العمل عند التسجيل لتَوفير الوقت والجهد عليها وزيادة نسبة امتثالها، إذ أجرينا أتمتة عملية تسجيل جهات العمل بالكامل. وسهلنا إجراءات سداد الاشتراكات التقاعدية عبر أتمتة التسجيل في نظام الخصم المباشر، وهو النظام الذي ابتكره الصندوق لتوفير وقت وجهد جهات العمل في سداد الاشتراكات شهرياً».
معرفة قانون التقاعد
وأضاف أن عدم معرفة جهات العمل بقانون التقاعد يمثل تحدياً بالنسبة للصندوق، وبالطبع، لا بدّ أن تكون جهات العمل على دراية كاملة بحقوقها وواجباتها لحفظ حقوق المواطنين وعدم المعرفة يخلق تحديات كبيرة ويؤدي إلى مخالفة الجهات للقانون؛ لذا نؤدي دورنا في هذا الصدد.. وركزنا جهودنا على رفع وعي جهات العمل ومعرفتها بمتطلبات القانون بهدف زيادة امتثالها، ووضعنا برامج متكاملة نقوم بتطويرها سنوياً للتوعية على عدة مستويات لتأهيل المسؤولين عن ملف التقاعد في جهات العمل.
تصحيح الأوضاع
وعن آلية التعامل مع هذه المخالفات والتصدي لها قال «اتخذنا العديد من الإجراءات لتصحيح أوضاع هذه الجهات ومساعدتها على تعديل أوضاعها لتتمكن من تسجيل المواطنين الملتحقين بها في نظام التقاعد..على سبيل المثال كان هناك 245 جهة مسجلة من القطاع الخاص اتخذنا بحقها إجراءات بتجميدها ووقف نشاطها، بحسب القانون نظراً لتراكم المبالغ الإضافية عليها بسبب التأخّر عن تسجيل المواطنين الملتحقين بالعمل لديها أو عدم الالتزام بمتطلبات القانون.. لكن للتخفيف عن الجهات والمساهمة في جهود التوطين وتحقيق مستهدفاته خفضنا هذه المبالغ وأجرينا خطط تقسيط للجهات لمساعدتها على السداد خلال 2023. حيث مددنا مهلة تسجيل الموظف من 10 أيام إلى 30 يوماً. وعدلنا المدة الخاصة باحتساب المبالغ الإضافية على الجهة وأصبحنا نعطي لجهة العمل المسجلة حديثاً مهلة 6 أشهر قبل احتساب أي مبالغ إضافية.. وخفضنا المبالغ المتراكمة للجهات الملتزمة في سداد الاشتراكات ومسجلة في نظام الخصم المباشر.
وقال «لدينا إجراءات متنوعة لمتابعة جهات العمل وتوعية القائمين عليها ومساعدتهم على استيفاء متطلبات الصندوق والقانون.. ولدينا تعاون استراتيجي وربط إلكتروني مع عدد من الجهات، نتمكن به من الاطّلاع على تصاريح العمل الصادرة للمواطنين، للتأكد من تسجيلهم في الصندوق».
(وام)
