أبوظبي: «الخليج»
عقد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، اجتماعاً موسعاً بمقر الوزارة، الثلاثاء، مع رؤساء ومديري 11 جمعية تعاونية ومنافذ بيع كبرى في الدولة، بهدف تعزيز التعاون في تطبيق التشريعات والسياسات التسعيرية لمنظومة حماية المستهلك، والتي تتضمن سياسة السلع الأساسية الاستهلاكية، والتسعير بالوحدة للسلع الاستهلاكية، وكذلك مدونة السلوك، والرامية إلى تعزيز العلاقة التعاقدية بين منافذ البيع والمزودين في أسواق الدولة.
وقال بن طوق، خلال الاجتماع: «شهدت دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تطوراً تشريعياً وتنظيماً، لتعزيز حماية حقوق المستهلك، وتمكين الممارسات التجارية السليمة، وفق أفضل المعايير المتبعة عالمياً في هذا الصدد، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، ويسهم في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً يوفر تجربة آمنة للمستهلكين، ويضمن كافة حقوقهم، وبيئة أعمال تنافسية للاستثمار في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة، والتي حققت نمواً بنسبة 5.1% في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، خلال النصف الأول من عام 2023، لتحل ضمن قائمة الأنشطة الأعلى نمواً».
وأضاف بن طوق: «يكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة، كونه يأتي بالتزامن مع حلول شهر رمضان المُبارك، وخطوة مهمة لتأكيد توافر السلع والمنتجات في أسواق الدولة بكميات وفيرة وكافية لفترات طويلة، لا سيما أن الوزارة حريصة على تلبية كافة احتياجات المستهلكين من السلع، ودعم حصولهم عليها بسهولة، ودون أي زيادات سعرية غير مبررة، إضافة إلى ترسيخ علاقة متوازنة بين المزودين والمستهلكين، وتحقيق مزيد من الاستقرار للسوق وتوفير مناخ استهلاكي آمن».
واستعرض أبرز مخرجات المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023 في شأن حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية، ودورهما في إرساء علاقة أكثر توازناً وعدالة بين المزود والمستهلك،عبر وضع أكثر من 43 التزاماً على المزودين، وتوفير آليات وإجراءات تنظيمية متكاملة، لتمكين الممارسات التجارية السليمة، ومنح كافة الصلاحيات اللازمة للسلطات المحلية المعنية، لإنفاذ أحكام القانون واللائحة، بما فيها استلام وحل شكاوى المستهلكين وتوقيع الجزاءات والغرامات على المخالفين والنظر في التظلمات.
كما تطرق إلى الدور الحيوي والبارز لسياسة التسعير للسلع الاستهلاكية، في تعزيز تنظيم العلاقة الحيوية بين موردي السلع ومنافذ البيع والمستهلكين، بما يسهم في ضمان حقوق جميع الأطراف، ويدعم تطبيق أفضل الممارسات التجارية، وتدفق السلع بسلاسة وتوفيرها للمستهلكين في مختلف أسواق الدولة، حيث تتضمن هذه السياسة عدم رفع أسعار سلع أساسية وهي «زيوت الطهي، البيض، الألبان، الأرز، السكر، الدواجن، البقوليات، الخبز، القمح، وغيرها»، دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة والسلطات المختصة في الدولة.
وناقش الاجتماع أهمية الحفاظ على ضمان استقرار أسعار السلع والمنتجات بالأسواق، خلال شهر رمضان المبارك، وعدم زيادتها دون أي مبررات، وكذلك الحرص على تقديم العروض الترويجية والتخفيضات، من خلال الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع المختلفة، وضمان توافر السلع والمنتجات بكميات كافة، لتلبية احتياجات المستهلكين.
وحضر الاجتماع ممثلون عن تعاونية الاتحاد وجمعية الإمارات التعاونية، وجمعية أبوظبي التعاونية، وجمعية العين التعاونية، وجمعية الشارقة التعاونية، وجمعية أسواق عجمان التعاونية، وجمعية أم القيوين التعاونية، ولولو هايبر ماركت، والمايا سوبر ماركت، ونيستو، والسفير.
