غباش:
- ضرورة بقاء ملفات المواطنين الأكثر احتياجاً للدعم والرعاية محل الاهتمام
- المطالبة برفع قيمة منحة الزواج إلى 100 ألف درهم
شما المزروعي:
- دراسة تعديل الشروط والضوابط لتوسيع قاعدة المستفيدين
- انخفاض طلاق المستفيدين قياساً بحالات الطلاق في الدولة
- رفع اللائحة التنفيذية لقانون مجهولي النسب إلى مجلس الوزراء
أبوظبي: سلام ابوشهاب
أكد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي ضرورة أن تظل الملفات المتصلة بالمواطنين، وعلى وجه الخصوص الحالات الأكثر احتياجاً للدعم والرعاية محل الاهتمام والمتابعة من القطاعات المعنية.
وقال خلال ترؤسه صباح الأربعاء، الجلسة السادسة للمجلس في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، وبحضور شما المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، وناقش خلالها موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير منح الزواج، وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، أننا في المجلس رئيساً وأعضاء وأمانة عامة، نؤكد التزامنا بترشيد نفقات زواج أبنائنا.
- تعديل الشروط
وقالت الوزيرة شما المزروعي: إن الوزارة تدرس تعديل التشريعات والقرارات المنظمة لاشتراطات منح الزواج، لتواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ومنها دراسة تعديل الشروط والضوابط، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من منحة الزواج.
وأضافت: حرصت الوزارة على مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع أثناء تصميمه لاشتراطات الاستحقاق لخدمة منح الزواج، منذ عام 2010 ولغاية 2017، وتضمنت بعد استقطاع التقاعد في عام 2017، أن يكون الدخل لا يتجاوز 25 ألف درهم، بعد استقطاع بدل التقاعد والسكن إن وجد، حيث إن التغييرات التي طرأت على قيمة المنحة أسهمت في زيادة عدد المستفيدين من المنح للأعوام الخمسة الأخيرة من 2019 إلى 2023.
وأوضحت رداً على مطالب أعضاء برفع منحة الزواج إلى 100 ألف درهم، أن الوزارة تعمل دورياً على إجراء مسح وطني معني بدخل الأسرة وإنفاقها، بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسي، الذي يجرى كل أربع سنوات بهدف توفير سلسلة من البيانات والمؤشرات المرتبطة بنمط حياة الأسر من المنظورين الاقتصادي والاجتماعي، ودراسة أوضاع المعيشة في الدولة، والتغيرات الموسمية التي تمر بها الأسر لدخلها وإنفاقها على مدى عام كامل، وتضمنت مقياس مستوى خط الرفاع ضمن 11 متطلباً أساسياً لحياة كريمة للأسرة، حيث يؤخذ به عالمياً. وصنّف مستوى المعيشة إلى ثلاثة مستويات بحسب متطلبات الأسرة، ومنها الحياة الكريمة 25,740 درهماً، ويأتي شرط السقف المحدد لقيمة المنحة بين الحد الأدنى للمعيشة والحياة الكريمة.
وقد طالبت منى طحنون، عضو المجلس، برفع قيمة منحة الزواج إلى 100 ألف درهم مع وعدم وضع ضوابط لقيمة الدخل حتى يتسنى لجميع شباب الوطن الاستفادة من المنحة دون التمييز بينهم بحسب مستوى الدخل. لأن صندوق الزواج عند إنشائه عام 1992، كان يهدف إلى مواجهة عزوف الشباب عن الزواج، ارتفاع نسبة العنوسة، ارتفاع نسبة الطلاق، ولتشجيع الشباب للزواج من المواطنات، ووجدنا أن مبلغ المنحة ثابت تقريباً، منذ أنشأت هذه المنحة، رغم مرور 31 عاماً وهو مبلغ 70 ألف درهم، مع وضع سقف لا يتجاوز أن يكون الدخل 25 ألف درهم بعد استقطاع دخل بدل التقاعد والسكن.
كما طالب سالم راشد آل علي، عضو المجلس بأن تكون المنحة أكثر من 70 ألف درهم.
وقال سلطان الزعابي: نطالب بزيادة منحة الزواج واستثناء سقف الراتب من الشروط.
استقرار الأسرة:
وقالت شما المزروعي: نتبع نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، بأن الأسرة هي أساس أي مجتمع متطور، ونعمل على تطوير هذه المنظومة، لتكوين أسرة مستقرة تكون منبع الأمان للمجتمع والأسر. وتسعى الوزارة إلى توحيد جهودها مع الجهات المعنية، وشكّلت فريقاً قيادياً وتنفيذياً برئاسة الوزارة وعضوية عدد من اللجان، لوضع سياسات واستراتيجيات.
كلف الزواج:
وقالت الوزيرة لدينا شراكات استراتيجية فعالة مع القطاعين الخاص والحكومي وندرس تعديل التشريعات والقرارات الخاصة بمنحة الزواج لمواكبة التغيرات الاقتصادية.
وأشارت إلى أن الوزارة تبنّت مبادرات وخدمات داعمة لبناء أسرة إماراتية، وتعاونت مع عدد من الجامعات والمعاهد ضمن برنامج يستهدف الطلبة بكيفية اختيار شريك الحياة وتشجيع زواج الموطنين من المواطنات.
وعن جهود الوزارة لتطوير الخدمات التي تقدمها لأصحاب الهمم المقبلين على الزواج، قالت: عملت الوزارة على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، لكيف مساعدتهم على الحصول على وظائف، وننسّق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وفيما يتصل بسرعة النظر في موضوع الذين ليس لديهم معاشات ويعملون صيادين مثلاً، وشروط المنحة لا تتفق معهم وتم رفض طلباتهم، قالت الوزيرة: سندرس الأمر.
وأوضحت عن الفحص الطبي والموضوع الجيني للمقبلين على الزواج أن هناك تعاوناً مع الجهات الصحية بهذا الخصوص وستتم استشارتهم بهذا الموضوع، هذا الموضوع يخص القانون الجديد في حالة تطبيقه خلال عام.
أصحاب الهمم
طالبت منى خليفة حماد، عضو المجلس، بضرورة دراسة استثناء أصحاب الهمم من شرط الحدّ الأدنى للراتب للحصول على منحة الزوج وشرط الزواج من مواطنات، على أن يسمح لهم الزواج من الخليجية للحصول على منحة الزواج، ووجود مثل هذه الشروط يمنعهم من الحصول على الفرص وبناء أسرة. مشيرة إلى أن بعض أصحاب الهمم اضطروا إلى الزوجة الثانية، وهذه نماذج ناجحة ويمكن للوزارة دراسة بعض الحالات.
وقالت الوزيرة: سنراعي المقترح في دراسة تعديل التشريعات والقرارات، وشرط منح الزواج هو للزوجة الأولى المواطنة فقط.
نسب الطلاق
وعن أسباب تأخر الزواج وارتفاع مؤشر المعيشة والمهور وتكاليف الزواج وتأخر سن الزواج وسن العنوسة، قالت الوزيرة هناك دراسة عن غلاء المعيشة ولدينا الكثير من المؤشرات لقياس فاعلية المؤشرات ومنها قياس حالات الطلاق، وتشير إلى انخفاض نسبة الطلاق بين المستفيدين من منح الزواج قياساً بحالات الطلاق في الدولة.
وعن إمكانية تعديل الزواج المبكر لأقل من 21 الذي يزيد من معدل الإنجاب للمواطنين، أوضحت الوزيرة انه سندرس الموضوع بالتعاون مع شركائنا.
وقالت: تعمل الوزارة ضمن فريق عمل وطني بشأن الخصوبة وتوحيد الجهود بشأن تأسيس الأسرة الإماراتية.
وعن أثر منح الزواج، قالت: ننسق مع وزارتي العدل والصحة، ولدينا مؤشرات واضحة نقيس أثر فوائد منح الزواج ولاحظنا زيادة عدد الذين يرتبطون بمواطنات.
واعتمد المجلس تقرير توصيات موضوع «سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي»، وتقرير توصيات موضوع «سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي».
مجهولو النسب
وأكدت شما المزروعي، رداً على سؤال الدكتورة موزة الشحي، عن «تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون مجهولي النسب»، أن الوزارة عملت على إعداد مشروع اللائحة التنفيذية، بعد صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 24 لسنة 2022، وتطلب الأمر توافق مرئيات الجهات مع المواد الواردة في مشروع اللائحة، ولذلك أرسل مشروع اللائحة إلى مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات ذات الصلة، وأعدت المسودة النهائية، وأعدنا إرسالها إلى تلك الجهات للمراجعة والإضافة، ورفعنا اللائحة التنفيذية للقانون إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في يناير 2024.
نظام الإفادة:
واكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، في ردّ كتابي على سؤال قدمه الدكتور عدنان الحمادي، عن مواصلة الدراسات العليا للطلبة في ظل نظام الإفادة الحالي، إن المعدل التراكمي في الشهادة السابقة لا يعدّ من الشروط المطلوبة للحصول على وثيقة الإفادة في الحالات الاعتيادية، أما في الحالات التي تكون فيها الإفادة مطلوبة للحصول على أحد المقاعد المخصصة لدولة الإمارات من الدول الأخرى، فإن تخصيص المقاعد للمتقدمين في هذه الحالة يكون عبر عملية مفاضلة تنافسية يدخل فيها المعدل التراكمي في الشهادة السابقة.
وطالب الدكتور الحمادي، بوضع آلية واضحة وبشروط ميسرة وأن تتساوى مع شروط القبول في الجامعات داخل الدولة.
الخبرات العملية:
وأوضح الوزير في رد كتابي على سؤال ثان من الدكتور عدنان الحمادي، عن اعتماد الخبرات العملية لطلاب الجامعات، انه بحسب المعايير يمكن احتساب الخبرات السابقة لغاية 50% (ما يعادل 60 ساعة معتمدة من متطلبات البكالوريوس، وما يعادل 25% من متطلبات شهادة الماجستير، وبالنسبة للتعليم التقني والمهني، يمكن احتساب الخبرات الساقة لغاية 50 % من متطلبات الشهادات المهنية كدبلوم ودبلوم عال من المؤسسات دون الرجوع إلى المركز الوطني للمؤهلات وأخذ الموافقة واحتساب الخبرات السابقة لغاية 75% من متطلبات الشهادات التطبيقية كالدبلوم ودبلوم عالي بعد أخذ موافقة المركز الوطني للمؤهلات).
وقال: هذه المعايير لا تطبق على أرض الواقع في معظم الجامعات داخل الدولة.
44 مليون معلم
وأكد الوزير رداً على سؤال ثالث قدمته الدكتورة مريم البدواوي، عن عزوف الإماراتي عن الالتحاق بمهنة التعليم، أن النظم التعليمية في غالبية دول العالم تواجه نقصاً متزايداً في المعلمين لا سيما الذكور وتشير التقديرات إلى أن العالم يحتاج إلى نحو 44 مليون معلم بحلول عام 2030.
وأضاف تعمقت الحاجة إلى تسريع استقطاب المعلمين، بعد جائحة "كورونا". كما تزايدت في أغلبية الدول معدلات استقالات المعلمين وترك التعليم للالتحاق بمهن أخرى بمعدل الضعف سنة 2022 عما كانت عليه عام 2015، ووصلت الى 10% أو التقاعد لا سيما بين الذكور.
وأضاف تشكل الإناث عالمياً وتحديداً في دول OECD وشركائها نحو 96% من جملة المعلمين في التعليم ما قبل المدرسي و85 % في التعليم الابتدائي و70% من المعلمين في التعليم الثانوي، ويتميز جسم المعلمين حول العالم بأنه متقدم عمريا ولا يُشكل الذين أعمارهم أقل من 30 عاماً في دول OECD إلا %12 في التعليم الابتدائي و %11% في التعليم الثانوي الأدنى و8% فقط في التعليم الثانوي الأعلى.
وقال: رواتب العاملين من المواطنين في الوزارات والمؤسسات الاتحادية متساوية بافتراض تماثل المؤهلات والخبرة، ومع سلم الرواتب في الحكومة الاتحادية، فإن العاملين في التعليم من هيئات تعليمية وفنية وإدارية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2012 وقرار مجلس الوزراء رقم (1650) لسنة 2002 ( في المدارس) تضاف إلى رواتبهم بدل طبيعة عمل بحسب المنصب الوظيفي والمهام الوظيفية تميزهم عن غيرهم في الوزارات والمؤسسات الاتحادية، وتساوي تقريباً 20 % من الراتب الأساسي، وتسعى الوزارة إلى تشجيع المواطنين من الذكور وفتحت التخصصات لهم والمجال لحملة التخصصات غير التعليمية للالتحاق بالتعليم كالمهندسين. كما فتحت المجال للمواطنين من حملة تخصصات غير تعليمية للالتحاق بالتعليم (المهندسين مثلاً)، كما تسعى الوزارة ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إلى جعل التعليم مهنة جاذبة للمواطنين.
وأضاف ستدرس الوزارة بالتعاون مع شركائها برامج لإعداد وتطوير المعلمين للاسترشاد بها في بناء سياساتها المتعلقة باستقطاب المعلمين والمعلمات من المواطنين وفقاً لحاجات تطوير قطاع التعليم.
واقترحت الدكتورة مريم البدواوي، إيجاد سلم واضح للدرجات المالية وتعزيز دور المعلم وأهميته في المجتمع، واستقطاب الطلبة وإعطائهم مكافآت مادية مناسبة مع تأمين الوظائف لهم فور تخرجهم.
الإمسات:
وطالبت مريم ماجد بن ثنية، النائبة الثانية لرئيس المجلس، بحضور الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، للإجابة عن سؤالها عن «اختبارات الإمسات» وعدم الاكتفاء بالرد الكتابي الذي ورد للمجلس من الوزير.
المطالبة بوزارة للأسرة فقط
طالب راشد العابدي، عضو المجلس، بأن يكون لدينا وزارة للأسرة فقط. لأن على وزارة تنمية المجتمع واجب تنمية المجتمع، وهي من يضع الحلول، ويجب دراسة هذه المنظومة الأسرية.
وقال منذ تأسيس صندوق الزواج لو أخذنا رقم معدل التضخم السنوي 4 % كل عام، ولماذا تربط منحة الزواج بالراتب؟ واذا زاد الراتب قليلاً كيف سيكون وضعه الاقتصادي؟ وهل هذا المبلغ 25 ألف درهم يؤسس لأسرة بأفرادها، ويجب أن لا نربط منحة الزواج بمرتب أو بشخص لا يعمل، وهناك 70 %، كما ذكر أحد الأعضاء عنوسة ولماذا مرتبط بالزوجة الأولى، ولماذا يحرم من يرغب في الزواج من ثانية، ولا يمكن أن نهدف إلى تقليل العنوسة في ظل عدم زيادة المنحة، ويجب أن يعاد صياغة موضوع الزواج حتى بعد الزواج، وصدرت قوانين وقضايا لم نسمع بها إلا منذ سنوات.
وأكدت الوزيرة شما المزروعي أن الوزارة تعمل على إجراء مسح وطني معني بدخل الأسرة ويجري كل أربع سنوات، لتوفير سلسلة من البيانات والمؤشرات المرتبطة بنمط حياة الأسر من منظورين اجتماعي واقتصادي.
«الوطني» يطالب بتعديل منح الزواج وإلغاء تحديد سقف الراتب
طالب المجلس الوطني، خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج بإلغاء تحديد سقف الراتب (25 ألف) درهم وشرط أن يكون المتقدم للمنحة غير قادر على نفقات الزواج أو من ذوي الإمكانيات أو الدخل المحدود أو ممن يستفيدون من المساعدات الاجتماعية.
كما طالب بعدم حصر منحة المقبلين على الزواج بتقديم مبالغ فقط، ووجوب التوسع في أشكال المساعدات المقدمة كتوفير سكن أو بدل سكن أو بطاقات خصومات على منافذ البيع عموماً (مواد غذائية، أثاث، أدوات كهربائية.. إلخ) أو توفير قاعات مناسبات مجانية أو بأسعار رمزية للمقبلين على الزواج، وإنشاء مرصد اجتماعي أسري يهدف إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة، لرصد وجمع المعلومات المتعلقة بمختلف القضايا الأسرية والاجتماعية، لإعداد الدراسات الاجتماعية التي تشجّع المواطنين على الزواج والحدّ من المشكلات الاجتماعية، مثل الطلاق والعنوسة وانخفاض الخصوبة.
