أصدر وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، قراراً بصرف مرتبات مارس للعاملين بالدولة بالزيادات الجديدة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويأتي ذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي وجّه بها الرئيس المصري مؤخراً، وصدر بشأنها قانون تعجيل العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي.
وتضمن هذا القرار حسب بيان لوزارة المالية المصرية، الجمعة، القواعد التنفيذية لصرف العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي.
وشدد الوزير على أنه سيتم اعتباراً من مرتب شهر مارس الحالي صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والتي تمت زيادتها لتصبح بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 29 فبراير الماضي، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، ودون حد أقصى.
وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف في الأول من مارس الحالي، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 29 فبراير الماضي بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، ودون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل في الأول من مارس الحالي.
وأشار إلى أنه سيتم اعتباراً من مرتب شهر مارس الحالي زيادة الحافز الإضافي الشهرى أيضاً للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 500 جنيه لشاغلي الدرجة السادسة، و550 جنيهاً لشاغلي الدرجة الخامسة، و600 جنيه لشاغلي الدرجة الرابعة، و650 جنيهاً لشاغلي الدرجة الثالثة.
وأيضاً 700 جنيه لشاغلي الدرجة الثانية، و750 جنيهاً لشاغلي الدرجة الأولى، و800 جنيه لشاغلي درجة مدير عام، و850 جنيهاً لشاغلي الدرجة العالية، و900 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كلاً منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.
وأضاف وزير المالية أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة ألف جنيه شهرياً لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و1100 جنيه لشاغلي الدرجات الثالثة والثانية والأولى، و1200 جنيه لشاغلي درجات المدير العام والعالية والممتازة.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل «العلاوة الدورية أو الخاصة أو المنحة والحافز الإضافي» عن المبالغ المقررة يستحق الفرق بينهما، تحت اسم «علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية»، ويتم الاحتفاظ به جزءاً من الأجر المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.
وتابع أن إجمالي كلفة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي وعلاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية يبلغ 68 مليار جنيه، لافتاً إلى أن وزارة المالية أتاحت للجهات الإدارية المبالغ اللازمة لصرف هذه الزيادات للعاملين بالدولة.
