تراجع التضخّم في ألمانيا في فبراير إلى 2.5% في خلال سنة، متدنّياً إلى أدنى مستوى له منذ يونيو 2021 في ظلّ الانخفاض المتواصل لأسعار الطاقة، وفق ما أظهرت أرقام نهائية نشرت الثلاثاء.
وتراجع مؤشّر أسعار الاستهلاك 0.4 نقطة مئوية مقارنة بيناير، على ما جاء في بيان صادر عن معهد الإحصائيات الفيدرالي «ديستاتيس» يثبّت الأرقام التي كُشف عنها في أواخر فبراير.
وقد بلغ التضخّم 0.4% في خلال شهر. وفي التفاصيل، تراجعت أسعار الطاقة بنسبة 2.4% في خلال سنة، في ظلّ تراجع أسعار الجملة في السوق التي انخفضت في مطلع مارس للمرّة الأولى إلى ما دون المستوى الذي كان سائداً قبل الحرب في أوكرانيا.
وفي ما يخصّ أسعار المواد الغذائية، واصل ارتفاع الأسعار تباطؤه إلى 0.9% في خلال سنة، متراجعاً إلى ما دون المؤشّر العام، وذلك للمرّة الأولى منذ نوفمبر 2021.
وتباطأ أيضاً ارتفاع المؤشّر العام الموحّد للأسعار الذي يشكّل مرجعاً للبنك المركزي الأوروبي في فبراير إلى 2.7% في خلال سنة، بعد 3.1 % في يناير، مقترباً مجدّداً من الهدف الطويل الأمد المحدّد بـ2%.
تراجع التضخّم في منطقة اليورو
وفي فبراير، تراجع التضخّم في أغلبية بلدان منطقة اليورو، مثل فرنسا (2.9%) وإسبانيا (2.8%).
ويشكّل انخفاض هذا المؤشّر عامل ضغط على البنك المركزي الأوروبي، كي يخفّض نسبه التي بلغت بارتفاعها مستويات قياسية، وتكبّل النشاط الاقتصادي.
وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد قد صرّحت خلال الاجتماع الأخير للمؤسسة حول السياسة النقدية، بأن مجلس المحافظين لم يناقش «بتاتاً» تخفيض نسب الفوائد، مشيرة إلى «أننا نتقدّم نحو هدفنا بشأن التضخّم... لكننا لا نتحلّى بالثقة الكافية بما يخصّ دينامية الأسعار». (أ.ف.ب)
