بدأت القاهرة وبكين، العمل على تفعيل اجراءات انشاء منطقة صناعية صينية في مصر على سواحل البخر المتوسط، بهدف التصدير إلى الاسواق الاوروبية والأمريكية.
وقد بحث المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري، الثلاثاء، خلال لقائه مع زانج تاو، نائب سفير الصين بالقاهرة، متابعة اجراءات إنشاء المنطقة الصناعية الصينية الجديدة.
وكان الوزير المصري قد ناقش مشروع انشاء هذه المنطقة الصناعية، في اجتماع عقده الاسبوع الماضي، مع نظيره الصيني، خلال زيارته التي قام بها للقاهرة.
وأكد سمير أن مقترح إنشاء المنطقة الصناعية الصينية في مصر، لاقى استحسانا من وزير التجارة الصيني، إذ وعد ببذل كافة الجهود الممكنة لتنفيذه على أن تكون السفارة الصينية بالقاهرة، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية نقاط الاتصال في هذا الصدد.
وقال المهندس سمير، إن وفدا يضم ممثلين عن الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية سوف يزور العاصمة الصينية بكين، خلال الأسبوع المقبل، لعقد لقاءات مع نظرائهم في الجهات والهيئات الصينية، من أجل الترويج للمنطقة الصناعية المقترحة بين مصر والصين، العمل على استعراض الفرص الاستثمارية المستهدفة في هذه المنطقة الصناعية الجديدة.
وأشار الوزير إلى أنه في حال اتنان الاتفاق بخصوص انشاء هذه المنطقة، فستكون المنطقة أولى ثمار انضمام مصر لتجمع «البريكس»، وستسهم في ضخ استثمارات كبيرة في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أحمد سمير، أن مقترح إقامة هذه المنطقة يتضمن إنشاء منطقة صناعية تقليدية، وأخرى متخصصة في الصناعات التكنولوجية ذات القيمة المضافة العالية، الأمر الذي سوف يسهم في نقل الخبرات، وتوفير أحدث التكنولوجيات للعمالة المصرية، وجعل مصر محورا صناعيا وتصديريا للمنتجات الصينية، لاسيما في ظل تزايد طلبات الشركات الصينية الراغبة في الحصول على قطع أراضي لإنشاء مصانع عليها.
وقال ان هذا الأمر ستكون له فوائد عديدة لو تجمعت هذه المصانع في منطقة صناعية واحدة، بمزايا تفضيلية على مستويات التصنيع والتصدير.
وأشار الوزير إلى أن لقاءه الأخير بنظيره الصيني مهد لمرحلة جديدة من التعاون، وتعزيز العلاقات بين البلدين، من خلال الاهتمام بدفع أطر التعاون، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وأوضح المهندس احمد سمير أن صادرات هذه المنطقة المقترحة سوف تستفيد من منظومة الاتفاقيات التجارية، التي تربط مصر بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم، وفي مقدمتها اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، واتفاقية الكويز التي تسمح بنفاذ الصادرات المصنعة في مصر لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية دون رسوم جمركية.
ولفت الوزير إلى أن العلاقات بين مصر والصين تشهد حاليا حراكا كبيرا، لا سيما بعد انضمام مصر إلى تجمع «البريكس»، الأمر الذي يمثل أهمية اقتصادية بالغة للدولة المصرية، فضلا عن التطور الذي تشهده المنطقة الصناعية الصينية بالعين السخنة حاليا.
ورحب زانج تاو، نائب سفير الصين بالقاهرة بمقترح إنشاء المنطقة الصناعية، وإيفاد الوفد المصري لبكين، مؤكدا أن السفارة ستتواصل على الفور مع الجهات الحكومية المعنية وجمعيات المستثمرين، ورجال الأعمال، لتحقيق أقصى استفادة من هذه الزيارة والخروج بنتائج ملموسة تصب في صالح الجانبين.
وأكد السفي حرص الجانب الصيني على تشجيع المزيد من الشركات الصينية للاستثمار بالسوق المصري، وكذا إعطاء دفعة قوية لكافة أوجه التعاون بين بكين والقاهرة.
