تتابع إذاعة «الأولى»، من شبكة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، للموسم الثاني على التوالي، عبر ترددها 107.4 إف إم، بث برنامج «قايلة جوازات دبي» بالتعاون مع الإدارة العامّة للإقامة وشُؤون الأجانب بدُبي، طيلة شهر رمضان المبارك، ويُقدمه سالم محمد، من الثانية إلى الرابعة مساءً، وتُقدم فيه الإدارة، مجموعة من الجوائز المادية يومياً، بالإضافة إلى جائزة قيمة كل يوم خميس، من خلال مجموعة من الأسئلة، تهدف إلى إحياء روح التراث الإماراتي الأصيل، والتعرف إلى ثقافة الدولة وحضارتها وإنجازاتها وجهودها في المبادرات والمشاريع المستقبلية، إضافة إلى أسئلة تعريفية عن خدمات الإدارة، يتم نشرها عبر حسابات قنوات التواصل الاجتماعي لإذاعة الأولى، وإقامة دبي.
ويأتي البرنامج بموسمه الثاني في إطار ومحتوى جديد، ليوثق التعاون بين إذاعة الأولى والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، حيث يتم تقديم مجموعة من الجوائز المادية القيمة، وتتنوع الأسئلة ما بين التراث، البيئة والاستدامة، والمبادرات الاجتماعية.
وينفرد باستضافته مسؤولين من مختلف الجهات الحكومية للتعريف بدورها في مجال الإسهامات المجتمعية، والجهود المبذولة بالتزامن مع عام الاستدامة، والمبادرات التي أطلقتها الجهات لتحقيق أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
كما يضيء على ثمرة التعاون بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة، ومن بينها وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك، والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وأمن المنافذ ودبي الصحية، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، والعديد من الهيئات والمؤسسات الأخرى، في بناء دور تكاملي بين الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ومختلف الجهات المعنية لتقديم خدمات متكاملة بهدف تحقيق سعادة المتعاملين.
ويستضيف ضيوفاً من الإدارة العامّة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بالإضافة إلى عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية التي تتشارك وتتعاون في تقديم الخدمات معها، لاطلاع المجتمع على أهم وآخر الخدمات والمشاريع، حيث حلّت دبي الرقمية، ضيفاً على البرنامج لتتحدث عن أهم وآخر المبادرات التي أطلقتها بهدف تصفير البيروقراطية الحكومية، وتقليص الإجراءات والوقت في الحكومة الاتحادية.
كما يستعرض البرنامج على إذاعة الأولى، عدداً من الحالات الاجتماعية، من خلال استضافته مسؤولين مختصين لمعالجة مثل هذه الظواهر، للإشارة إلى مدى أهمية المسؤولية المجتمعية في الحفاظ على العادات والتقاليد الأصيلة في المجتمع، وإلى أي حد قادرة إذا ما تكاتفت جهود الجهات المساندة المختصة، والمجتمع في احتواء هذه الظواهر الدخيلة على المجتمع الإماراتي بشكل أسهل ومتكامل وبروح الفريق الواحد.
