أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، أمس الخميس، التوصل إلى اتفاق مع وزارة الخزانة الأمريكية بشأن إعادة النظر في العقوبات المفروضة على بنوك عراقية، بينما بحث وفد تركي برئاسة وزير الخارجية هاكان فيدان في بغداد قضايا الأمن والنفط ومكافحة الإرهاب.
وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية «واع»، إن بياناً صادراً عن رئيس اللجنة المالية البرلمانية عطوان العطواني، أشار إلى أن اللجنة استضافت العلاق لمناقشة عدة ملفات منها «عقوبات الخزانة الأمريكية على المصارف المحلية ومدى تأثيرها في السياسة النقدية والمالية والعمل المصرفي في البلاد».
ونقل البيان عن العلاق قوله: «إن هناك اجتماعات متواصلة مع الخزانة الأمريكية، وتم التفاهم على إعادة النظر في العقوبات المفروضة على المصارف العراقية».
وأضاف العلاق وفقاً للبيان: «هكذا قرارات يجب ألاّ تصدر مستقبلاً إلا بعد مناقشة واطلاع البنك المركزي العراقي كونه المعني بمراقبة نشاطها».
وعزا محافظ البنك المركزي «عدم استقرار سعر الصرف إلى وجود تجارة غير شرعية يقوم بها صغار التجار وبعض المضاربين التي تمول عبر سحب الدولار الكاش من السوق».
ومنعت الولايات المتحدة 14 مصرفاً عراقياً من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة شاملة على تحويل العملة الأمريكية إلى إيران ودول أخرى خاضعة للعقوبات في الشرق الأوسط، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية في يوليو الماضي.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين القول إن الخطوة جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة متورطة في عمليات غسل أموال ومعاملات احتيالية.
وتمكنت مصارف وشركات صرافة من تحقيق أرباح ضخمة من تعاملاتها بالدولار، باستخدام عمليات استيراد احتيالية ومخططات أخرى، وفقاً لمسؤولين أمريكيين وعراقيين حاليين وسابقين.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية منعت أربعة بنوك عراقية أخرى من الوصول إلى الدولار في نوفمبر 2022، وكذلك فرضت بالتعاون مع البنك المركزي العراقي ضوابط أكثر صرامة على التحويلات المالية في البلاد بشكل عام. ونتيجة لذلك تراجعت قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار وارتفعت أسعار السلع المستوردة.
من جهة أخرى، التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره التركي هاكان فيدان، في مقر وزارة الخارجية في بغداد أمس الخميس، وأجريا مباحثات وتركزت على المسائل الأمنية، ومكافحة الإرهاب والعلاقات الثنائية.
ورافق فيدان وزير الدفاع التركي يشار غولر ومدير جهاز المخابرات الوطنية إبراهيم كالين، بينما شارك في المباحثات عن الجانب العراقي وزير الدفاع ثابت العباسي وكبار المسؤولية بوزارة الخارجية والجهاز الأمني.
وكشف موقع «كردستان24» الإخباري عن أن الوفد التركي ناقش مع المسؤولين العراقيين، «ملف استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان العراق عن طريق ميناء جيهان التركي، وضبط الحدود لمنع تحركات حزب العمال الكردستاني»، إلى جانب التحضير لزيارة الرئيس التركي إلى بغداد في وقت لاحق. (وكالات)
