كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الحد الأقصى للاسترداد النقدي لضريبة القيمة المضافة للسياح ارتفع إلى 35 ألف درهم، لكل سائح قادم من الخارج لكل 24 ساعة إقامة في الإمارات.
وأوضح قرار «نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح» رقم (2) لسنة 2024، أن تطبيق القرار بعد تعديله بدأ العمل به مطلع مارس/ آذار الجاري، بعدما كان الحد الأقصى للاسترداد النقدي سابقاً يبلغ 10000 درهم لكل سائح كل 24 ساعة إقامة في الدولة.
ووفقاً للقرار، فإنه يجوز للهيئة فرض رسم إداري يعادل 13% من مبلغ ضريبة القيمة المضافة التي يتم ردها للسائح القادم من خارج الدولة، ورسم ثابت 4.8 درهم لكل طلب استرداد، بعدما كان الرسم يبلغ في السابق 15%.
ودعت الهيئة المشغل، بخصم الرسوم من المبلغ الذي يتم رده للسائح القادم من الخارج، نيابة عن الهيئة الاتحادية للضرائب.
ولفتت الهيئة في إيضاح خاص يتعلق بـ(نظام ردّ ضريبة القيمة المضافة للسياح)، أن جميع السلع تندرج تحت بند استرجاع الضريبة المضافة للسياح، ويستثنى منها 3 أنواع، وهي، السلع التي تم استهلاكها جزئياً أو كلياً في الدولة، والقوارب والسيارات والطائرات، والسلع التي لا تكون بصحبة السائح القادم من الخارج في وقت مغادرته الإمارات.
- إجراءات التصدير
وقالت الهيئة: «لا يجوز لمشغل نظام ردّ ضريبة القيمة المضافة للسياح إرجاع الضريبة إلى السائح القادم من خارج الدولة فيما يتعلق بالسلع، إذا لم يتحقق شرط أن السائح سيقوم بتصديرها خلال 90 يوماً من تاريخ توريدها».
وأضافت، «يجب على المشغل أن يقوم بالتحقق من السلع المصدرة وطلبات الاسترداد وفقاً للمعايير التي يتم الاتفاق عليها مع الهيئة، ويجوز للمشغل استخدام طرف ثالث للقيام بإجراءات التحقق نيابة عنه شريطة موافقة الهيئة على ذلك».
وأكدت الهيئة أنه لن يتم ردّ ضريبة القيمة المضافة للسائح بموجب النظام، فيما يتعلق بأي طلب في حال لم تكن قيمة المشتريات شاملة الضريبة من ذات الخاضع للضريبة، والتي يطلب السائح القادم من خارج الدولة استرداد الضريبة المتكبدة عنه 250 درهماً أو أكثر.
- إجراءات الشراء
وفيما يتعلق بإجراءات الشراء، فدعت الهيئة تاجر التجزئة في حال طلب العميل منه الشراء بنظام رد الضريبة للسياح، التأكد من أن العميل هو سائح وموجود داخل الدولة، عند شراء المنتجات والسلع في حال طلب السائح إصدار مستندات الاسترداد، وأن يشتري ويستلم السائح بنفسه الطلب إذا اشتراه من منصة تسوق إلكترونية.
وأوضحت الهيئة، أن توريد السائح للسلع التي اشتراها يجب أن يكون في فترة لا تزيد عن 90 يوماً من تاريخ طلب إصدار مستندات الاسترداد، بجانب تسجيل بياناته وتفاصيل المشتريات وفقاً لما تحدده الهيئة والمشغل، وأن يقوم تاجر التجزئة بإصدار المستندات اللازمة وتقديمها إلى السائح ليقوم بالمطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة عند تصدير السلع.
ووفقا للهيئة، فإن تاجر التجزئة يجب عليه الامتثال لأي إجراءات متعلقة بمناولة وتغليف وتوصيل بعض أو فئات من السلع التي اشتراها السائح، وأن يستوفي تاجر التجزئة أي شروط أخرى تحددها الاتفاقية التي يوافق عليها لتوفير خدمة الشراء بدون ضريبة.
وأشارت الهيئة، إلى أنه لا يجوز لتاجر التجزئة إصدار طلبات استرداد الضريبة لسائح لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.
