حذرت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة صندوق النقد الدولي، من أن البنوك المركزية يجب أن تتابع جهودها في مكافحة التضخم، ومقاومة الضغوط السياسية، لخفض تكاليف الاقتراض، في الوقت الذي تجري فيه أكثر من 60 دولة انتخابات هذا العام، بما في ذلك الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والهند.
وتحث جورجييفا، صانعي السياسات على الصمود في وجه المطالبات بتخفيض أسعار الفائدة قبل الأوان، والتي تتوقع أنها ستشتد مع تصويت نصف سكان العالم في عام 2024. وكتبت في تدوينة نُشرت، الخميس، أن «استقلال البنك المركزي أكبر. وحماية استقرار الأسعار بشكل أفضل، وهو أمر أساسي لازدهار الاقتصادات».
وكتبت: «مخاطر التدخل السياسي في صنع القرار في البنوك وتعيين الموظفين آخذة في الارتفاع»، من دون تسمية أي دولة.
وتابعت: «الخلاصة واضحة: استقلال البنك المركزي مهم لاستقرار الأسعار، واستقرار الأسعار مهم لتحقيق نمو ثابت طويل الأجل».
والدعوة إلى إنهاء السياسة النقدية المتشددة التي تساعد على خنق التضخم من خلال رفع تكاليف الاقتراض، تشكل صمام ضغط سهل بالنسبة إلى الساسة الذين يواجهون الناخبين الغاضبين بسبب ارتفاع التكاليف. والولايات المتحدة، صاحبة البنك المركزي الأقوى والأكثر نفوذاً، ليست محصنة ضد هذه القضية.
وتوقع الرئيس، جو بايدن، في وقت سابق من هذا الشهر، أن يتحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف السياسة، قائلاً: «إن أرقام الوظائف القوية وتباطؤ التضخم خلقت «مكاناً مناسباً». وقد ناشد الديمقراطيون البنك المركزي مباشرة خفض أسعار الفائدة، قائلين: «إن ذلك يضر بمعظم السكان، ويخنق الاستثمارات الخضراء اللازمة». تقليدياً، لا يعلّق البيت الأبيض عادة، على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي، وقد تعهد بايدن في السابق باحترام السياسة البيئية، واستقلال البنك المركزي.
وقالت جورجييفا: «إن الدورة الحالية من الاقتراض المتشدد، وعلى الأخص من قبل بعض المتحركين الأوائل في الأسواق الناشئة، ساعدت في الحفاظ على توقعات التضخم ثابتة، وهو أمر أكثر صحة في نهاية المطاف بالنسبة إلى الاقتصاد على الرغم من القلق العام».
وقالت: «إن هذا يتناقض مع التضخم المرتفع في السبعينات، عندما كانت التفويضات الواضحة نادرة وكانت الضغوط السياسية شائعة».
وكتبت: «لقد تضرر الجميع من ارتفاع معدلات التضخم، والازدهار، والكساد». (بلومبيرغ)
وتحث جورجييفا، صانعي السياسات على الصمود في وجه المطالبات بتخفيض أسعار الفائدة قبل الأوان، والتي تتوقع أنها ستشتد مع تصويت نصف سكان العالم في عام 2024. وكتبت في تدوينة نُشرت، الخميس، أن «استقلال البنك المركزي أكبر. وحماية استقرار الأسعار بشكل أفضل، وهو أمر أساسي لازدهار الاقتصادات».
وكتبت: «مخاطر التدخل السياسي في صنع القرار في البنوك وتعيين الموظفين آخذة في الارتفاع»، من دون تسمية أي دولة.
وتابعت: «الخلاصة واضحة: استقلال البنك المركزي مهم لاستقرار الأسعار، واستقرار الأسعار مهم لتحقيق نمو ثابت طويل الأجل».
والدعوة إلى إنهاء السياسة النقدية المتشددة التي تساعد على خنق التضخم من خلال رفع تكاليف الاقتراض، تشكل صمام ضغط سهل بالنسبة إلى الساسة الذين يواجهون الناخبين الغاضبين بسبب ارتفاع التكاليف. والولايات المتحدة، صاحبة البنك المركزي الأقوى والأكثر نفوذاً، ليست محصنة ضد هذه القضية.
- تعيين رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»
وتوقع الرئيس، جو بايدن، في وقت سابق من هذا الشهر، أن يتحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف السياسة، قائلاً: «إن أرقام الوظائف القوية وتباطؤ التضخم خلقت «مكاناً مناسباً». وقد ناشد الديمقراطيون البنك المركزي مباشرة خفض أسعار الفائدة، قائلين: «إن ذلك يضر بمعظم السكان، ويخنق الاستثمارات الخضراء اللازمة». تقليدياً، لا يعلّق البيت الأبيض عادة، على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي، وقد تعهد بايدن في السابق باحترام السياسة البيئية، واستقلال البنك المركزي.
- معارك مرتبطة بالانتخابات
وقالت جورجييفا: «إن الدورة الحالية من الاقتراض المتشدد، وعلى الأخص من قبل بعض المتحركين الأوائل في الأسواق الناشئة، ساعدت في الحفاظ على توقعات التضخم ثابتة، وهو أمر أكثر صحة في نهاية المطاف بالنسبة إلى الاقتصاد على الرغم من القلق العام».
وقالت: «إن هذا يتناقض مع التضخم المرتفع في السبعينات، عندما كانت التفويضات الواضحة نادرة وكانت الضغوط السياسية شائعة».
وكتبت: «لقد تضرر الجميع من ارتفاع معدلات التضخم، والازدهار، والكساد». (بلومبيرغ)
