دبي: «الخليج»
نظّمت غرفة تجارة دبي، مؤخراً في مقرها الرئيسي، اجتماعها الفصلي الأول لعام 2024 مع مجموعات ومجالس الأعمال. وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الجهود الرامية إلى الارتقاء بالبيئة المحفزة للاستثمار في دبي.
وتعرف المشاركون في الاجتماع إلى أبرز الجهود التي تبذلها الغرفة لدعم مصالح مجتمع الأعمال، مع التركيز على تطوير أطر التعاون بين القطاعين العام والخاص، لتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد المحلي، ودفع نموه المستدام. كما تم استعراض أهم الإنجازات التي تم تحقيقها، خلال العام الماضي، بما يشمل تسجيل أعلى عدد للأعضاء الجدد في تاريخ الغرفة، ونمو إجمالي عدد الأعضاء النشطين، إلى جانب ارتفاع قيمة الصادرات وإعادة صادرات الأعضاء.
وشهد عام 2023، تأسيس 76 مجموعة عمل جديدة، تمثل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ليصل عددها الإجمالي إلى 105 مجموعات أعمال تنضوي تحت مظلة الغرفة، إلى جانب 47 مجلس أعمال تمثل جنسيات المستثمرين، كما تم خلال العام الماضي عقد 145 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال، ومراجعة 111 قانوناً ومشروع قانون، بالتعاون مع مجموعات الأعمال بنسبة اعتماد للتوصيات بلغت 53%.
واختتم الاجتماع بحوار مفتوح بين المشاركين لمناقشة أبرز متطلبات الشركات ورجال الأعمال، وسبل الاستفادة من الفرص الواعدة ومواجهة التحديات، بما يعكس الدور المحوري الذي تلعبه المجموعات والمجالس.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تلعب مجموعات ومجالس الأعمال دوراً حيوياً في دعم مصالح الشركات المحلية، وتعزيز العلاقات التجارية، وتحفيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يخدم المصالح المشتركة. كما توفر منصة أساسية لمشاركة أفضل الممارسات، والتعاون في تنفيذ المبادرات، التي من شأنها تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال».
وأضاف: «نحرص من خلال الحوار البنّاء مع القطاع الخاص عبر هذه المجموعات والمجالس، على تلبية متطلبات كافة القطاعات الاقتصادية، وإرساء بيئة استثمارية حيوية توفر فرصاً واعدة في مختلف المجالات».
وتأتي رعاية مصالح مجتمع الأعمال في مقدمة الأولويات الاستراتيجية للغرفة، حيث يمكن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في دعم تنافسية الاقتصاد، من خلال الارتقاء بدور مجموعات الأعمال في تطوير الأطر التنظيمية وآليات العمل في كافة القطاعات الاقتصادية.
وتسهم المجموعات والمجالس بشكل فعال في نمو الأنشطة التجارية والاقتصادية في دبي، لأنها تضمن تمثيل جميع القطاعات الاقتصادية، وتسهّل الحوار المتبادل بين أصحاب المصلحة والهيئات الحكومية، وتسهم في تحسين بيئة الأعمال في دبي.
نظّمت غرفة تجارة دبي، مؤخراً في مقرها الرئيسي، اجتماعها الفصلي الأول لعام 2024 مع مجموعات ومجالس الأعمال. وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الجهود الرامية إلى الارتقاء بالبيئة المحفزة للاستثمار في دبي.
وتعرف المشاركون في الاجتماع إلى أبرز الجهود التي تبذلها الغرفة لدعم مصالح مجتمع الأعمال، مع التركيز على تطوير أطر التعاون بين القطاعين العام والخاص، لتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد المحلي، ودفع نموه المستدام. كما تم استعراض أهم الإنجازات التي تم تحقيقها، خلال العام الماضي، بما يشمل تسجيل أعلى عدد للأعضاء الجدد في تاريخ الغرفة، ونمو إجمالي عدد الأعضاء النشطين، إلى جانب ارتفاع قيمة الصادرات وإعادة صادرات الأعضاء.
وشهد عام 2023، تأسيس 76 مجموعة عمل جديدة، تمثل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ليصل عددها الإجمالي إلى 105 مجموعات أعمال تنضوي تحت مظلة الغرفة، إلى جانب 47 مجلس أعمال تمثل جنسيات المستثمرين، كما تم خلال العام الماضي عقد 145 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال، ومراجعة 111 قانوناً ومشروع قانون، بالتعاون مع مجموعات الأعمال بنسبة اعتماد للتوصيات بلغت 53%.
واختتم الاجتماع بحوار مفتوح بين المشاركين لمناقشة أبرز متطلبات الشركات ورجال الأعمال، وسبل الاستفادة من الفرص الواعدة ومواجهة التحديات، بما يعكس الدور المحوري الذي تلعبه المجموعات والمجالس.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تلعب مجموعات ومجالس الأعمال دوراً حيوياً في دعم مصالح الشركات المحلية، وتعزيز العلاقات التجارية، وتحفيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يخدم المصالح المشتركة. كما توفر منصة أساسية لمشاركة أفضل الممارسات، والتعاون في تنفيذ المبادرات، التي من شأنها تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال».
وأضاف: «نحرص من خلال الحوار البنّاء مع القطاع الخاص عبر هذه المجموعات والمجالس، على تلبية متطلبات كافة القطاعات الاقتصادية، وإرساء بيئة استثمارية حيوية توفر فرصاً واعدة في مختلف المجالات».
وتأتي رعاية مصالح مجتمع الأعمال في مقدمة الأولويات الاستراتيجية للغرفة، حيث يمكن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في دعم تنافسية الاقتصاد، من خلال الارتقاء بدور مجموعات الأعمال في تطوير الأطر التنظيمية وآليات العمل في كافة القطاعات الاقتصادية.
وتسهم المجموعات والمجالس بشكل فعال في نمو الأنشطة التجارية والاقتصادية في دبي، لأنها تضمن تمثيل جميع القطاعات الاقتصادية، وتسهّل الحوار المتبادل بين أصحاب المصلحة والهيئات الحكومية، وتسهم في تحسين بيئة الأعمال في دبي.
