مئة شخصية عالمية تدعو إلى اتفاق دولي حول مكافحة الأوبئة

دعا أكثر من 100 شخصية قيادية عبر العالم الحكومات إلى احترام تعهداتها، بخصوص التوصل إلى اتفاق دولي طموح ومتوازن، لمكافحة انتشار الأوبئة، والتأهب لها في مايو المقبل كموعد نهائي.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، شددت القيادات الموقعة على رسالة مفتوحة، بينهم 23 رئيساً سابقاً و22 رئيساً للوزراء،وأمين عام سابق للأمم المتحدة و3 حائزين جائزة نوبل، على أن التوصل إلى اتفاق بشأن الوباء أمر ضروري لحماية مستقبلنا الجماعي، مؤكدة أن ميثاقاً عالمياً قوياً ضد الأوبئة هو وحده القادر على حماية الأجيال القادمة من تكرار أزمة «كوفيد-19»، التي أدت إلى وفاة الملايين ودمار اجتماعي واقتصادي واسع النطاق.

وفي خضم جائحة «كوفيد-19» التي أودت رسمياً بحياة 7 ملايين شخص، بدأت في ديسمبر 2021 المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق دولي بشأن عدم انتشار الأوبئة المستقبلية، بمشاركة 194 دولة حول العالم، وحددت الدول موعداً نهائياً في مايو 2024 للتوصل إلى أول اتفاق عالمي على الإطلاق.

وتجري الجولة التاسعة من المفاوضات بشأن الاتفاق حول الوباء خلال الأسبوع الجاري والمقبل، ويأمل الموقعون على الرسالة المفتوحة بأن يشجع تحركهم جميع البلدان على الحفاظ على طموحها الجماعي ومضاعفة الجهود للوفاء بالموعد النهائي للاتفاق الذي ستكون منظمة الصحة العالمية مسؤولة عن تنفيذه.

وأشار الموقعون، إلى أن من شأن التوصل لاتفاق بشأن الوباء أن يجلب فوائد كبيرة، بما في ذلك زيادة القدرة على اكتشاف مسببات الأمراض الجديدة الخطرة، والوصول إلى المعلومات حول مسببات الأمراض المكتشفة في أماكن أخرى من العالم، وتوفير الاختبارات والعلاجات واللقاحات وغيرها من الطرق لإنقاذ الأرواح بشكل سريع ومنصف.

وجاء في الرسالة: «سيظهر تهديد وبائي جديد. ليس هناك عذر لعدم الاستعداد لذلك. ومن ثم، من الضروري تطوير نهج فعال ومتعدد القطاعات ومتعدد الأطراف للوقاية من الأوبئة والتأهب لها والاستجابة لها».

وتعقيباً على الرسالة المفتوحة، أكدت منظمة الصحة العالمية، أن المشاركة في الاتفاق المرجو ستكون طوعية تماماً، ويجب على المفاوضين التأكد من أن الاتفاقية تفي بوعدها بمنع وتخفيف المخاطر المرتبطة بالوباء وهو ما يتطلب على سبيل المثال وضع أحكام تهدف إلى ضمان تنفيذ جميع الاستجابات ذات الصلة بسرعة وفاعلية عندما ينشأ تهديد وبائي آخر وضمن ذلك الإبلاغ عن تحديد مسببات الأمراض الخطرة، وتقديم أدوات المكافحة والوقاية مثل الاختبارات واللقاحات على أساس عادل.

(وام)